القدس المحتلة ــ الوطن :
أفادت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية أمس الجمعة أن الاحتلال الاسرائيلي هدم في 2016 عددا من المنازل والمنشآت الفلسطينية يتجاوز ما قام به طوال العام 2015 في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. فيما أعلنت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان ان سلطات الاحتلال تسعى لشرعنة مستوطنة غير قانونية عبر نقل سكانها إلى أراض فلسطينية مجاورة بالضفة المحتلة.
وأورد مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أنه منذ بداية 2016 تم هدم 726 منشأة ما خلف 1020 نازحا مقابل 531 عملية هدم وتشريد 688 فلسطينيا على مدى العام 2015. والبنى التي تشير إليها الأمم المتحدة تشمل منازل وأمكنة لتربية الحيوانات أو تجهيزات مثل اللوحات الشمسية. ويقوم مانحون أجانب بتمويل بعض هذه البنى بينهم الاتحاد الأوروبي أو دول مختلفة تؤكد على أنها تتحرك لتلبية الحاجات الإنسانية الملحة لدى سكان يعانون احتلالا عسكريا وتتقلص وسائل معيشتهم مع استمرار الاستيطان أو عمليات الاحتلال العسكرية.
وترد دولة الاحتلال الإسرائيلي أنها تهدم منشآت غير مرخص لها، مكررة سيادتها على القدس المحتلة التي احتلها وضمتها، والاتفاقات مع الفلسطينيين التي تمنحها السيطرة الكاملة الإدارية والأمنية على المنطقة "ج"، أي الضفة الغربية المحتلة. وأوضح مكتب الأمم المتحدة أنه خلال الأسبوع الفائت وحده، "هدمت جرافات الاحتلال أو أجبرت مالكين على أن يهدموا بأنفسهم 42 بنية لافتقارها الى ترخيص بناء، ما تسبب بتشريد 30 شخصا وأثر على حياة أكثر من 1200 شخص" في القدس والضفة الغربية المحتلة.
ومنذ يناير، قالت منظمة بتسيلم الإسرائيلية غير الحكومية التي تندد بانتظام بالتجاوزات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، إن "إسرائيل أزالت على الأقل 188 منزلا فلسطينيا في الضفة الغربية"، لافتة إلى أنه "العدد الأكبر منذ بدأت بتسيلم في 2006 احصاء عمليات هدم المنازل التي لا ترخيص لها". ومنذ 1988، تم تنفيذ 2800 امر هدم علما بان عائلات فلسطينية لا تزال مهددة باوامر مماثلة يناهز عددها 11 الفا، بحسب الامم المتحدة.
ونددت الخارجية الفرنسية امس الاول الخميس بعمليات الهدم التي طاولت الاسبوع الفائت بنى تمولها فرنسا في قرية النبي صموئيل في الضفة، مذكرة بانها المرة الثالثة يتم فيها هدم او مصادرة مبان تمولها فرنسا في 2016. واعربت عن "قلقها البالغ حيال تسارع وتيرة هدم ومصادرة المنشآت الانسانية". وفي واشنطن، وجهت الدبلوماسية الاميركية تحذيرا جديدا في شأن قرية سوسيا في جنوب الضفة الغربية المهددة بالازالة. وقالت الخارجية الاميركية "اذا نفذت حكومة الاحتلال الاسرائيلية عمليات الهدم في سوسيا، فذلك سيكون مقلقا جدا وسيكون له تاثير سلبي جدا على حياة السكان الفلسطينيين الذين سبق ان نزحوا مرارا".
الى ذلك، أعلنت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان ان الاحتلال الاسرائيلي يعمل على نقل سكان مستوطنة اسرائيلية غير قانونية مبنية على اراض فلسطينية خاصة وصدر بحقها اوامر هدم، الى اراض فلسطينية مجاورة لاضفاء الشرعية على هذه المستوطنة. وقالت الناشطة حاجيت عفران من منظمة السلام الان ومن مراقبي حركة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية "بدأت الدولة باجراءات الاستيلاء على اراض فلسطينية خاصة" موضحة ان "الادارة المدنية ذراع وزارة الدفاع الاسرائيلية في الضفة الغربية قامت بنشر اعلان باللغة العربية في صحيفة القدس الاكثر انتشارا وادراج قائمة لعدة قطع اراض بهدف المصادرة بالقرب من مستوطنة عمونا شمال رام الله" في الضفة الغربية.
ويسكن مستوطنة عمونا 40 عائلة يهودية اسرائيلية، وهي غير قانونية اي غير مخططة من قبل دولة الاحتلال، بل قامت مجموعة من المستوطنين بالاستيلاء على اراض فلسطينية خاصة والبناء عليها، فتقدم أصحاب الأراضي الفلسطينيون بالتماس للمحكمة العليا وبعد تأجيلات متكررة، أمرت المحكمة العليا باجلاء المستوطنين وهدم منازلهم في 25 ديسمبر الماضي. وقال بيان السلام الان "من اجل ان يتم تعويض مجموعة صغيرة من المستوطنين قاموا بسرقة أراض خاصة فلسطينية. ومن المتوقع أن يجري اسكان المستوطنين على بعد بضعة امتار من الموقع الحالي، ستقوم حكومة الاحتلال الاسرائيلية نفسها الان بسرقة الاراضي الفلسطينية الخاصة".