القاهرة ـ من ايمن حسين والوكالات:
بعد مناقشات مطولة استمرت على مدار يومين فى العاصمة السودانية الخرطوم، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا بشأن الموضوعات المطروحة حول مشروع سد النهضة. حيث تمسك الجانب الإثيوبى بشروط خاصة بنقاط عمل فريق الخبراء الدوليين تفرغه من مضمونه، وتحول دون تحقيق الهدف الأساسى منه، وهو تمكين اللجنة من حل أية خلافات قد تطرأ خلال فترة عملها، كما استمر الرفض الإثيوبى لمناقشة ورقة بناء الثقة المصرية المقترحة. وقال بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والرى – حصلت "الوطن" على نسخة منه - إن "مصر شاركت من خلال وفد خاص فى اجتماع الخرطوم الثالث المتعلق بتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المعنية بآثار سد النهضة على دول المصب بهدف حسم نقطتين عالقتين من اجتماع ديسمبر الأخير، وهما: أولا ما يتعلق بتشكيل فريق الخبراء الدوليين الذى اقترحت مصر أن يعمل إلى جانب عمل اللجنة الثلاثية الإثيوبية / السودانية / المصرية المقترحة لمتابعة الدراسات المزمع إعدادها وفقا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، وذلك بهدف تقديم الرأى الفنى المحايد فى حالة حدوث اختلافات بين أعضاء اللجنة خلال فترة عملها لمدة عام". وأضاف البيان: "والنقطة الثانية تتعلق بورقة المبادئ الخاصة بتعزيز بناء الثقة بين دول حوض النيل الشرقى، والتى اقترحتها مصر فى الاجتماع الأخير ورفض الجانب الإثيوبى إجراء نقاش حولها رغم أنها تستهدف تسهيل عمل اللجنة الثلاثية والمساعدة فى توفير ضمانات لدولتى المصب من أية آثار سلبية قد تنجم عن بناء السد". وأكد أن "مصر راعت عند إعداد تلك الورقة اتساقها مع المواقف المعلنة للمسئولين الإثيوبيين تجاه المصالح المائية لدولتى المصب". وأشار البيان إلى أنه "فى ضوء ما تقدم أنهى الاجتماع أعماله مع الإبقاء على التشاور بين الدول الثلاث فى حالة وجود أية مقترحات جديدة من شأنها المساعدة فى التوصل إلى اتفاق. على صعيد اخر قررت محكمة جنايات الجيزة أمس الاحد برئاسة المستشار محمد محمود حبس الناشط علاء عبد الفتاح وشقيقته منى سيف الإسلام، و10 آخرين فى قضية حرق مقر شفيق سنة مع إيقاف التنفيذ، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى فى اتهامهم بالاستيلاء على محتويات المبنى لتنازل مقيم الدعوى عنها. وكان النائب العام الأسبق، المستشار طلعت عبد الله، أمر بإعادة فتح التحقيق في القضية رغم تنازل الفريق شفيق عن دعواه، ونسبت أمر الإحالة للمتهمين أنهم في يوم 28 مايو 2012، اشتركوا مع مجهولين بدائرة قسم الدقي في التجمهر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، واستعمال القوة والعنف وأشعلوا النيران عمدا في مقر الحملة الخاص بالمرشح الرئاسي السابق. وأسندت لهم النيابة تهم الاتلاف العمدي للممتلكات وسرقة المنقولات واستعراض القوة والتلويح بالعنف وبث الرعب في نفوس المجني عليهم. من ناحية اخرى شرع 120 من انصار الرئيس المعزول محمد مرسى المعتقلين بسجن الحضرة بالإسكندرية، في إضراب عن الطعام، بسبب سوء المعاملة.على صعيد اخر وصل وزير الخارجية المصري نبيل فهمي امس الأحد إلى الجزائر حيث كان في استقباله في مطار هواري بومدين وزير الخارجية رمضان العمامرة الذي أقام مأدبة غذاء عمل بمقر وزارة الخارجية على شرف الوزير فهمي. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن الوزيرين تناولا خلال جلسة المشاورات الرسمية مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية. واستعرض الوزيران مستجدات الأوضاع على الساحة السياسية فضلاً عن القضايا على الساحة الإقليمية والدولية في إطار التشاور المستمر بين البلدين. وتم تناول العديد من القضايا العربية والإفريقية والدولية في مقدمتها الوضع في سوريا وضرورة تكثيف جهود الدول من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة بما يستجيب لتطلعات الشعب السوري ويحفظ للدولة السورية وحدتها. وأوضح المتحدث أن اللقاء تناول أيضاً تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المفاوضات الجارية حالياً بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فضلاً عن عدد من القضايا الإفريقية التي تهم البلدين .وفي سياق متصل ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن وزير الخارجية نبيل فهمي التقى برئيس الوزراء عبد المالك سلال حيث تناول معه سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يحقق تطلعات شعبي البلدين. وأضاف المتحدث إن "فهمي" بحث مع سلال الترتيبات الجارية لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن. وأوضح المتحدث أن مباحثات فهمي ورئيس الوزراء الجزائري تناولت أيضاً عددا من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين.