السكني يستحوذ على النسبة الأكبر

2259 عقارا تملكها مواطنو "التعاون" .. أكثرها بشمال الباطنة والكويتيون يستحوذون على 40%

1957 أسرة تحصل على مساعدات سكنية بأكثر من 48.45 مليون ريال

مسقط ـ "الوطن":
بلغ عدد الأراضي المخططة على مستوى السلطنة 49 ألفا و520 قطعة في العام 2015 في انخفاض نسبته 8% عن العام 2014 الذي بلغ عدد الأراضي المخططة فيه 53 ألفا و912 قطعة، فيما بلغ عدد قطع الأراضي الممنوحة 42 ألفا و837 قطعة بارتفاع نسبته 45% عن العام 2014 وفق ما أوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وقالت نشرة إحصاءات الإسكان الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات:إن محافظة الوسطى حازت على النصيب الأكبر من قطع الأراضي المخططة في العام 2015م، حيث بلغت 10 آلاف و999 قطعة مقارنة بالمحافظات الأخرى.
وجاءت محافظة شمال الشرقية في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد قطع الأراضي المخططة فيها 10 آلاف و752 قطعة، ثم محافظة الداخلية بـ8 آلاف و5 قطع أرض وشمال الباطنة بـ7 آلاف و471 قطعة أرض تليها محافظة ظفار بـ3 آلاف و384 قطعة أرض.
وكانت أعلى نسبة انخفاض في عدد الأراضي المخططة في محافظة البريمي التي سجلت انخفاضا نسبته 91% لينخفض العدد من ألفين و732 قطعة في 2014 إلى 255 قطعة في 2015م، تلتها في الانخفاض محافظة جنوب الباطنة بنسبة 80% ليبلغ عدد الأراضي المخططة فيها الفين و604 قطع أرض.
وبلغ عدد الأراضي المخططة العام الماضي في محافظة مسندم ألفا و887 قطعة أرض وفي محافظة مسقط ألفا و843 قطعة وفي محافظتي الظاهرة وجنوب الشرقية ألفا و520 قطعة و800 قطعة على التوالي.
كما بلغ عدد قطع الأراضي الممنوحة على مستوى محافظات السلطنة خلال العام الماضي 42 ألفا و837 قطعة أرض بارتفاع نسبته 45% عن العام 2014م الذي بلغ عدد قطع الأراضي الممنوحة فيه 29 ألفا و636 قطعة أرض.
وحصلت محافظة جنوب الباطنة على النصيب الأكبر من قطع الأراضي الممنوحة في العام 2015م، حيث بلغ عددها 10 آلاف و214 قطعة، فيما جاءت محافظة الداخلية في المرتبة الثانية بـ 8 آلاف و861 قطعة أرض ممنوحة، ثم محافظة شمال الشرقية بـ5 آلاف و21 قطعة أرض ممنوحة.
وشهدت محافظة ظفار أعلى نسبة ارتفاع في قطع الأراضي الممنوحة بلغت 1446%، حيث ارتفع عدد الأراضي الممنوحة فيها من 290 قطعة خلال العام 2014م لتصل، إلى 4 آلاف و482 قطعة خلال العام 2015م.
كما شهدت محافظة الوسطى أعلى نسبة انخفاض في الاراضي الممنوحة بلغت 65% حيث انخفض العدد من 1688 في العام 2014م إلى 594 في العام 2015م.
وجاءت محافظة مسندم تاليا في نسبة الانخفاض الأعلى، حيث بلغت نسبة الانخفاض فيها 27% وانخفض عدد الأراضي الممنوحة من 180 قطعة أرض في العام 2014م إلى 131 قطعة في العام 2015م.
وبلغ عدد قطع الأراضي الممنوحة في محافظة شمال الباطنة 4 آلاف و71 قطعة وفي محافظة جنوب الشرقية 3 آلاف و353 قطعة أرض وفي محافظة الظاهرة الفين و935 قطعة أرض، فيما بلغ العدد في محافظة مسقط ألفين و382 قطعة وفي محافظة البريمي 793 قطعة.
وبحسب نوع الاستخدام كان الاستخدام السكني أكثر الأنواع نصيبا عن بقية الأنواع الأخرى، حيث بلغ عدد القطع المخططة للاستخدام السكني 40 ألفا و589 في العام 2015م وبنسبة 82%.
وجاء الاستخدام الحكومي بالمرتبة الثانية في الأراضي المخططة مشكلا ما نسبته 10.7% وبعدد قطع بلغ 5 آلاف و276 قطعة.
وشكل الاستخدام التجاري ما نسبته 3.49% بعدد ألف و726 قطعة فيما شكل الاستخدام السكني التجاري 2.78% بقطع أراض بلغ عددها ألفا و376 قطعة. وبلغت نسبة الاستخدام الصناعي 1.1% بعدد 544 قطعة في حين بلغ عدد قطع الأراضي المخططة للاستخدام الزراعي 9 قطع.
وكذلك الحال في الأراضي الممنوحة والتي بلغ الاستخدام السكني فيها 39 ألفا و267 قطعة وبنسبة 91.7 % تلاه الاستخدام الحكومي بنسبة 4.5% وبعدد قطع بلغ ألفا و931 قطعة ثم الاستخدام السكني التجاري بنسبة 1.6% وبعدد قطع بلغ 694 قطعة ثم الاستخدامين التجاري والصناعي بنسبة 1.1% و0.9% وبعدد قطع بلغ 463 و398 قطعة على التوالي، فيما بلغ عدد القطع الممنوحة للاستخدام الزراعي 84 قطعة.
وأشارت نشرة احصاءات الاسكان إلى أن عدد قطع الأراضي المسجلة لأول مرة خلال العام 2015 بلغ 52 ألفا و672 قطعة أرض أغلبها للاستخدام السكني بعدد 47 الفا و652 قطعة أرض، فيما كان نصيب الاستخدام السكني التجاري ألفا و777 قطعة والزراعي ألف و528 قطعة والصناعي 728 قطعة والحكومي 183 قطعة في حين بلغ عدد القطع المسجلة للاستخدام التجاري 804 قطع.
ومن ناحية تملك مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد بينت نشرة احصاءات السكان ان مواطني دول المجلس تملكوا ألفين و259 عقارا في العام 2015 حيث جاء المواطنون من دولة الكويت في المرتبة الأولى بنسبة 46% بألف و42 عقارا يليهم دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 40% وبعدد 901 عقار، ثم دولة قطر ومملكة البحرين بنسبة 5% لكل منهم وبعدد 105 و112 عقارا على التوالي وفي حين بلغت نسبة تملك المواطنين من المملكة العربية السعودية 4% من مواطني مجلس التعاون بـ 99 عقارا.
وجاءت محافظة شمال الباطنة كأكثر محافظة يتملك فيها مواطنو مجلس التعاون، حيث بلغ عدد العقارات التي تملكها مواطنو دول المجلس في شمال الباطنة 639 عقارا وفي المجمل كان الاستخدام السكني هو المتصدر في تملك مواطني دول المجلس.
من ناحية أخرى بلغ عدد الأسر المستفيدة من المساعدات السكنية والمبالغ المرتبطة بها ألفا و957 أسرة استفادوا بمبلغ 48 مليونا و445 ألفا و583 ريالا عمانيا.
وبلغت القروض المقدمة من بنك الإسكان العماني في العام 2015م ألفا و898 قرضا بمبلغ 78 مليونا و991 ألفا و850 ريالا عمانيا.
كما بلغ عدد القروض المقدمة من وزارة الدفاع ألفين و731 قرضا بمبلغ 45 مليونا و508آلاف و750 ريالا عمانيا.
كذلك بلغ عدد القروض المقدمة من شركة تنمية نفط عمان 429 قرضا بمبلغ 26 مليونا و110 آلاف و118 ريالا عمانيا.