صلالة ـ من أحمد أبوغنيمة:
عقد أمس بمحافظة ظفار ملتقى ظفار العقاري 2016 تحت عنوان (آفاق الاستثمار العقاري في محافظة ظفار) والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظ ظفار بالتعاون مع الجمعية العقارية العمانية وذلك بفندق كراون بلازا صلالة. ناقش الملتقى الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة ظفار والتحديات من منظور شركات القطاع الخاص في المحافظة.
رعى حفل الافتتاح معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي وزير مجلس المناقصات بحضور عدد من أصحاب السعادة المستشارين بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وعدد من المهتمين بالمجال العقاري والاستثماري.
وقال سالم بن عبد الله الكاف رئيس لجنة التطوير العقاري في كلمة الغرفة بظفار: يعد الإستثمار العقاري من أكثر الاستثمارات تحقيقا للأرباح ومن أكثر الأنشطة الاقتصادية شيوعا فهو لا يقتصر على التجار المحترفين بحسب بل يشمل الجميع وهو كفيل بتوليد دخول جيدة لكل المهتمين في هذا المجال سواء أكان ذلك استثمارا عقاريا طويلا أو قصير الأجل.
وأضاف: عندما يتوفر الترويج والتسويق الجيد والدراسة الشاملة يعد هذا القطاع من وجهة نظري من أكثر العقارات أمناً واستقراراً، وما ملتقانا هذا إلا دليل على حرص غرفة تجارة وصناعة عمان على كافة القطاعات التجارية التي نسعى بشتى الوسائل المتاحة أن ندعمها وأن نسلط عليها الضوء لنخرج بعون الله بمقترحات وتوصيات لعلها تكون كفيلة بتعزيز آفاق الاستثمار العقاري بمحافظة ظفار.
من جانبه قال سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية: إذا كانت الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلباً خلال الفترة السابقة أصبحت ومع الظروف الإقتصادية الراهنة ضرورة وبحاجة لجهد أكبر من كافة الأطراف لتعزيزها وتحقيق الأهداف المرجوة منها كما أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تستهدف تحقيق التنويع الإقتصادي في رؤية السلطنة الحالية والمستقبلية والخطط الخمسية المختلفة بحاجة إلى وجود تواصل مستمر ونوعي بين جميع الأطراف.
قفزة عقارية
وأضاف سعادته: يكتسب القطاع العقاري أهمية كبيرة بين القطاعات الإقتصادية المختلفة من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وكذلك من حيث حجم القوى العاملة في هذا القطاع. كما أن القطاعات الخمسة الواعدة التي تركز عليها الخطة الخمسية الحالية لتحقيق التنويع الإقتصادي وغيرها من القطاعات الإقتصادية لا يمكنها أن تحقق النمو المتوقع منها إن لم يصاحبها نمو مواز في القطاع العقاري والذي يعتبر مغذياً رئيسياً لجميع القطاعات الأخرى.
أضاف قائلا: لقد شهدت قيمة العقود المتداولة في القطاع العقاري العماني خلال عام 2015م نمواً كبيراً مقارنة مع عام 2014م حيث بلغ حجم التداولات أكثر من خمسة مليارات ريال عماني مقارنة بثلاثة مليارات ريال عماني تقريبا خلال عام 2014م بارتفاع سنوي قدره 78%.بينما قفزت قيمة هذه العقود خلال النصف الأول من العام الحالي متجاوزا حاجز ستة مليارات ريال عماني.
بدوره قال سعادة المهندس محمد بن أبو بكر الغساني نائب رئيس مجلس الشوري المتحدث الرئيسي للملتقى في كلمته: إن أسباب الاهتمام بتوفير المسكن الملائم ومنها ارتفاع عدد السكان جعل الحاجة الى السكن تزداد وارتفاع تكاليف بناء المساكن وتزايد عدد الباحثين عن العمل وبالتالي تزايد أعداد الافراد والاسر التي تعتمد على حكوماتها في توفير السكن. وكذلك عدم التوازن بين التنمية الإجتماعية والإقتصادية أدى الى إتساع الفجوة في مستويات الدخل بين فئات المجتمع وهذا أدى الى عدم قدرة الكثير من شرائح المجتمع على توفير اساسيات الحياة الكريمة لأسرها ومن ضمنها المسكن الملائم.
الجلسات
بدأت الجلسة الأولى بورقة عمل قدمها سالم بن عبد الله محمد الشنفري مشرف عام دائرة الدخل والإستثمار ببلدية ظفار تحت عنوان (واقع وآفاق الاستثمار ببلدية ظفار) أما الجلسة الثانية فحملت عنوان (الإستثمار العقاري في محافظة ظفار بين الفرص والتحديات) تحدث فيها كل من المهندس هشام بن طاهر آل إبراهيم عضو المجلس البلدي لولاية صلالة وعبدالله بن حسين المشهور رجل أعمال وعبدالله عيدروس آل حفيظ رئيس مجلس إدارة شركة الثقة العربية للعقارات.