برلين ـ د.ب.أ: كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن عيوبا في صواريخ موجهة كانت البحرية الألمانية اشترتها في عام 2012 كلفت الحكومة الألمانية تكاليف إضافية بقيمة تصل إلى نحو 15 مليون يورو.وأوضحت مجلة "دير شبيجل" الألمانية الصادرة أمس استنادا إلى تقرير لوزارة الدفاع موجه إلى البرلمان (بوندستاج) أن هذا المبلغ الإضافي يعود إلى عملية إعادة شهادات اعتماد جديدة لهذه الصواريخ.وأشارت المجلة إلى أن عملية الإعداد للاختبار اللازمة لهذه الشهادات ستستغرق "في أحسن الأحوال" عامين، الأمر الذي سيؤدي إلى تأخر عملية تشغيل هذه الصواريخ والتي كانت تأخرت لسنوات بغض النظر عن هذه التطورات.كانت الهيئة الاتحادية للمحاسبات قد وجهت في أبريل الماضي انتقادات إلى وزارة الدفاع لأن الجيش دفع في عام 2012 كامل ثمن صفقة شراء 30 صاروخا موجها والمقدر بـ60 مليون يورو دون أن تقوم باختبارات كافية للتأكد من أنها تناسب كفاءة طرادات البحرية، مشيرة إلى سقوط صاروخين في البحر خلال اختبار كفاءة أجري بعد عام من الصفقة.وتابعت الهيئة أن إعادة الاختبار كلف عدة ملايين من اليورو وأظهرت أن الصواريخ وهي من طراز آر بي إس 15 يمكنها فقط إصابة الأهداف البحرية وليس الأهداف على الأرض.كما انتقدت هيئة المحاسبة الاتحادية عدم تضمن عقد الصفقة لإمكانية إشراك الشركة المنتجة في تكاليف الاختبارات، وذكرت "شبيجل" أن إعادة شهادات الاعتماد تمت بعد تغييرات جرى إدخالها على الصواريخ على نفقة الشركة المنتجة وهو كونسرتيوم ألماني ـ سويدي.
