وقعت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار أمس الثلاثاء مع شركة الأغذية الصحية على محضر اتفاق تعهدت بموجبه الشركة على رفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية بالشركة على أن لا يقل إجمالي الراتب عن 430 ريالا عمانيا وذلك بالنسبة للموظفين القائمين على رأس عملهم بالشركة اعتبارا من شهر سبتمر 2016م وكذلك كل شخص ينهي فترة الاختبار المقررة بـ 3 شهور حسب قانون العمل العماني.
وقد قع الاتفاقية عن وزارة القوى العاملة خالد بن حمد الرواحي مدير عام المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار، بينما وقعها من جانب الشركة أحمد بن حفيظ محيي الدين نائب رئيس مجلس الادارة وبحضور عدد من المدراء من الجانبين، وبعد توقيع الاتفاقية شكر مدير عام القوى العاملة بمحافظة ظفار الشركة على هذا العمل الوطني الذي يعمل على تحفيز القوى العاملة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص ويمكنها من الاستمرار في أداء أعمالها بشكل سليم وكذلك تشجيع الراغبين في الالتحاق بالشركة مستقبلا داعيا كافة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص في السلطنة على ان تحذو حذو هذه الشركة وغيرها من الشركات التي عملت على رفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية لديها، مؤكدا حرص الوزارة المستمر في بذل المزيد من الجهد والتنسيق مع مختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص على دعم القوى العاملة الوطنية والاهتمام برفع مستويات الأجور في كل القطاعات والأنشطة.
الجدير بالذكر أن المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار قامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات المماثلة مع عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالمحافظة على رفع مستويات الحد الأدنى للأجور للقوى العاملة الوطنية العاملة في هذه الشركات.