[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/themes/watan/images/opinion/waleedzubidy.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]وليد الزبيدي[/author]بدأت السرقات في العراق بثمانية مليارات دولار ويدور الحديث حاليا عن سرقة ما يزيد عن ثلثمائة وإثني عشر مليار دولار حتى العام 2014، ويبدو أن الاحصائيات عن حجم السرقات في عهد الحكومة الحالية ما زالت في طور الاعداد.قبل سرقة المليارات الثمانية من الدولارات التي تردد الحديث عنها في العراق بعد أن نشرت بعض تفاصيلها صحيفة الواشنطن بوست الأميركية اواخر العام 2003 ، أول سرقات دارت الاحاديث عنها وكانت صادمة للكثيرين تلك التي قام بها الضباط والجنود الأميركيون خلال عمليات الدهم والتفتيش ضد العراقيين، فكانت القصص كثيرة عن سرقة جنود الاحتلال الأميركي للمبالغ والذهب والمجوهرات، ومنذ ذلك الوقت وثقافة السرقة واللصوصية اخذت بالانتشار بين الأميركيين والبريطانيين في العراق، واول من أسس لسرقة المال العام سيّد العملية السياسية الأول "بول بريمر" الذي تم تعيينه الحاكم المدني للعراق وممثل الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش، وبعد اختفاء المليارات الثمانية من الدولارات في العراق وهذا مبلغ ضخم جدا ، بدأت الشبهات تحوم حول مسؤول كبير في سلطة الاحتلال وقبل أن تمضي فترة طويلة تم فضّح السارق في وسائل الإعلام الأميركية وتبين أنه بريمر نفسه دون غيره، ولم تتم محاسبته على الاطلاق ما يؤكد اعطاء اجازة واسعة للجميع ليمارسوا السرقة سيرا على طريق سيدّهم الكبير بريمر، وهذا ما سار عليه جميع رؤساء الحكومات اللاحقة والسياسيين والبرلمانيين والموظفين الحكوميين الصغار والكبار وما زالوا يسرقون بامتياز وفي وضح النهار.في العام 2011 تحدث رئيس البرلمان العراقي عن اختفاء خمسين مليار دولار، وتوقف الكثيرون عند هذا الرقم الكبير وبدأت الاوساط العراقية تتداول القصة، لكن الشخص زار واشنطن وبعدها اغلق فمه ونسي الناس قصة سرقة الخمسين مليار دولار.لم تتوقف الشخصيات المخلصة للعراق والقوى المناهضة للعملية السياسية البائسة عن الحديث والكشف والتنبيه بحجم الجرائم التي ترتكب بحق العراقيين، وبدون شك فإن الكثيرين قد لا يتوقفون طويلا عند تلك التحذيرات وما كشفناه من جرائم خطيرة طيلة السنوات العجاف المؤلمة، لكن اصبحت الأمور الان واضحة ولا تحتاج إلى أدلة ووثائق، فهذا عضو في النزاهة البرلمانية يقول في الفضائيات "جميع السياسيين والمسؤولين سرّاق ولصوص ولا يستثني نفسه"، وهذا ما يُسمى بوزير الدفاع يظهر في ما يٌسمى البرلمان ويذكر بالأسماء من كبار المسؤولين والبرلمانيين كاشفا عن سرقات بملايين الدولارات، وذاك وزير يسرق مليارات ويتم تهريبه خارج العراق.ويتحدث برلمانيون من المسؤولين عن الملف المالي في العراق وعبر لقاءات في الفضائيات عن سرقة (312) مليار دولار، بل قالت اثنتان من البرلمانيات في الفضائيات إن هذا المبلغ يمثل الحد الادنى أما المبالغ التي تمت سرقتها منذ العام 2004 حتى العام 2014 فقد تجاوزت هذا المبلغ بكثير.هذه عناوين السرقات في العراق الديمقراطي وفي التفاصيل تجد ما هو ابشع واخطر.