"غذاءك أمانة" مشروع للرقابة عن بُعد على المنشآت الغذائية باستخدام التقنيات الحديثة قانون سلامة الغذاء جاء لتعزيز منظومة القوانين والتشريعات الغذائية بالسلطنة مختبرات الأغذية والمياه تلعب دورا حيويا في مجال تعزيز منظومة الرقابة العامة على الأغذية والمياه
كتب – مصطفى بن احمد القاسم:
تواصل وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه جهودها الحثيثة في مجال مراقبة الاسواق والمحال التجارية والمقاهي ومصانع المواد الغذائية والحدود البرية والبحرية لمنع دخول اية مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي ومنع تداولها في الأسواق المحلية للسلطنة حيث تعتبر حمايةُ الصحة العامة من أولويات اهتمامات الوزارة حيث تشمل الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية والمهنية والرقابة البيطرية والتفتيش على مزارع الدواجن بهدف ضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة وسلامة المياه فضلا عن سلامة العاملين في هذه المنشآت والتزامهم بالنظم واللوائح الصحية .
وتقوم البلديات بالتفتيش والرقابة على كافة هذه المنشآت عبر القيام بالزيارات الميدانية التي ينفذها المفتشــونَ والفنيونَ الصحيونَ وملاحظو الأغذية للعمل على تقييمِ الحالة الصحية والبيئية للمنشأة والتثبتِ من التزامِ أصحابها والعاملين فيها باللوائح والنظم الصحية المعتمدة وبمدى صلاحية التصاريح الصادرة لها ومدى التقيدِ بكافة شروط السلامة المهنية . وتقوم بالتدقيق في مواصفات الأغذية والمياه والتأكد من عدم الغش وبيع المواد الاستهلاكية المنتهية صلاحيتها كما بدأت الوزارة مؤخرا في تطبيق مشروع "غذاءك أمانة" وهو مشروع للرقابة عن بعد على المنشآت الغذائية يستخدم التقنيات الحديثة في الرقابة عن طريق كاميرات ذات مواصفات خاصة مرتبطة بشبكة الإنترنت ، لتمكين المختصين من مراقبة هذه المنشآت مباشرة عن طريق الأجهزة اللوحية ، ويتم فيها رصد مراحل العمل المختلفة ، وبدأ المشروع كمرحلة تجريبية على بعض المنشآت الغذائية كالمطاعم السياحية، حيث تم تركيب كاميرات في مواقع الإعداد والتحضير والطبخ وكذلك المسالخ البلدية التابعة للوزارة ومسالخ الدواجن للمساهمة في الحد من التجاوزات والسلوكيات الخاطئة في تلك المنشآت إلى جانب رفع كفاءة وقدرات الرقابة الصحية في البلديات.
وقد جاء قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (84/2008)ولائحةُ سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2/2010) لتعزيز منظومة القوانين والتشريعات الغذائية لوضع المرتكزات الأساسية لضمانِ السلامة الغذائية وحمايةِ الصحة العامة وتنظيمِ تداول وتصنيع واستيراد المواد الغذائية بجميع أصنافها . وتعزيزاً للمنظومة التشريعية لحماية الصحة العامة بادرت الوزارة بمراجعة كافة لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالمنشآتِ والأنشطةِ الغذائيةِ وتحديثهِا تماشياً مع المستجدات وبخاصة على مستوى التصنيع الغذائي والأغذية المعدّلة وراثيا وتغير أنماط الاستهلاك بالمجتمع، فقد تم إصدار لوائح الاشتراطات الصحية الجديدة رقم (29/2016) الصادرة بتاريخ 10 فبراير 2016 .
وعملت الوزارة على تحديثِ أساليب وآليات تنفيذ أعمال الرقابة الميدانية على المنشآت الغذائية وتدريبِ متداولي الأغذية العاملين بالمنشآت الغذائية وتوفيرِ أجهزة التفتيش الميداني إلى جانب إصدار كتيباتٍ إرشاديةٍ حول التفتيش الصحي.
◄ الرقابة البيطرية
أولت الوزارة اهتماما بالغا في الاهتمام بالمسالخ ومتابعة مدى جاهزيتها واستيفائها للاشتراطات الصحية المعمول بها بما يكفل تقديمها للخدمة وفق أعلى معايير السلامة والصحة وتوفير لحوم صحية خالية من الأمراض في جميع المسالخ المنتشرة والبالغ عددها حتى الآن (41) مسلخا خاضعة للرقابة البيطرية من قبل المختصين ، كما تواصل الوزارة جهودها الحثيثة نحو زيادة أعداد هذه المسالخ وصيانة القائم منها.
مركزُ مختبرات الأغذية والمياه
إن الهدف الأساسي من إنشاء مختبرات الأغذية والمياه هو تعزيز منظومة الرقابة العامة على الأغذية والمياه بإجراء التحاليل المختبرية للتأكد من عدم تلوثها بأي مواد ضارة وخلوها من أنواع الغش المختلفة وذلك في إطار الأهداف الأساسية لحماية الصحة العامة .
ويضم مركزُ مختبرات الأغذية والمياه خمسةَ (5) أقسامٍ علميةٍ متخصصةٍ مجهزةٍ بأحدث الأجهزة العلمية في مجالات مراقبة الجودة والكشف عن الملوثات المختلفة في الأغذية والمياه كالتلوث الميكروبيولــوجي والكيميائي والتلوث بالمعـادن الثقيلـة والتلوث الإشعاعـي.
ويضم المركز عدداً من الكفاءات العلمية والكوادر المتخصصة في مجال التحاليل والبحث والدراسات موزعة على أقسام المركز وفق تخصصاتها الأكاديمية, ولتوسيع قاعدة عمل المركز وتطوير أنشطة الرقابة على الغذاء والماء وضمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة درءاً لكافة أنواع المخاطر التي تهدد الصحة العامة تم إنشاء ثمانية (8) مختبرات فرعية في المحافظات موزعة على كل من ولايات بركاء وصحم والبريمي ومسندم وعبري ونزوى وإبراء وصور.