الاحتلال يطور شبكة تجسسه بالمدينة المقدسة

القدس المحتلة ـ (الوطن):
جدد المستوطنون اليهود أمس اقتحام باحات المسجد الاقصى المبارك من جهة باب المغاربة ووسط حراسة شرطية مكثفة من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي، وذلك على ووقع أداء طقوس تلمودية من قبل عضو الكنيست الإسرائيلي اليميني المتطرف "يهودا غليك" أمام باب القطانين أحد أبواب المسجد. وقام "غليك" بتصوير الطقوس التلمودية التي أداها بالبث المباشر عبر صفحته في "الفيسبوك"، خلال زيارة استفزازية أجراها اليوم لسوق القطانين، ويأتي ذلك بعد أيام من صدور قرار عن المحكمة المركزية في القدس، يقضي بالموافقة على أداء اليهود طقوس تلمودية خارج أبواب الأقصى والبلدة القديمة. وسمحت قوات الاحتلال صباحًا للمصلين بالدخول إلى المسجد الأقصى، بعد منعهم في أعقاب تنفيذ عملية طعن في القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة عنصرين من الشرطة. وفتحت شرطة الاحتلال أبواب البلدة القديمة تدريجيًا، وسمحت للمواطنين بالدخول والخروج من البلدة، وسط انتشار مكثف لعناصرها ووحداتها الخاصة، وإجراء تفتيشات للشبان في منطقة باب العامود. وكانت القناة العبرية العاشرة ذكرت أن فلسطينيًا أصاب صباح أمس مجندة إسرائيلية بجراح بالغة الخطورة، وشرطيًا بجراح متوسطة، طعنًا بالسكين، قرب باب الساهرة بالقدس القديمة، وذلك قبل إطلاق النار عليه وإصابته بجراح بالغة في المكان. وقال الإعلامي المختص في شؤون القدس والأقصى محمود أبو عطا لوكالة "صفا" إن قوات الاحتلال خففت الحصار الذي فرضته على المسجد الأقصى وأبوابه صباحًا، وسمحت للمصلين بالدخول إليه بشرط احتجاز البطاقات الشخصية عند الأبواب. وأوضح أن 32 مستوطنًا اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى، ونظموا جولات في أنحاء متفرقة من باحاته، وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية. وكان "يهودا غليك" هدد مساء الأحد بكسر قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مواصلة منع أعضاء الكنيست ووزراء حكومته من اقتحام المسجد الأقصى بسبب حساسية الأوضاع الميدانية. وقال في تصريحات نقلها موقع القناة العبرية السابعة "سأحترم القرار حاليًا، لكن لا يمكن أن تستمر هذه الإجراءات طويلًا، وسوف ننظر في اتخاذ إجراءات ضد هذا القرار غير القانوني". وكان نتنياهو اتخذ أمس عدة قرارات بشأن الوضع في الضفة الغربية والقدس، ومنها مواصلة منع الوزراء وأعضاء الكنيست العرب واليهود من اقتحام المسجد الأقصى، وتعزيز التواجد حول البلدة القديمة والأقصى، عشية الأعياد اليهودية والتي ستبدأ مطلع أكتوبر القادم. كما طالب بتعزيز مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، بحجة "منع الإخلال بالنظام والتحريض والعمليات" خلال الأعياد اليهودية.
الى ذلك، يبدأ الاحتلال الإسرائيلي قريبًا بتطوير شبكة كاميرات التصوير والمراقبة والرصد التي ينصبها في أنحاء البلدة القديمة بالقدس المحتلة وما حولها. وبحسب مركز "كيوبرس" المختص بشؤون القدس والأقصى، فإن الاحتلال رصد مبلغ 30 مليون شيقل (نحو 8 مليون دولار أمريكي)، تُصرف على مدار العشر سنوات القادمة، لتنفيذ جملة من التحسينات على مئات الكاميرات المنتشرة فيها. وقد رسا مؤخرًا عطاءً لتنفيذ هذا المشروع على شركة "رام" الإسرائيلية، حيث ستتولى تنفيذ التحسينات المطلوبة، على مئات الكاميرات ومركز التحكم الموصول مع شبكة الكاميرات، وسيتم إجراء تحسين في جودة الكاميرة والصورة التي تلتقطها وتقوية مقاطع الفيديو، وجودة المشاهدة. كما سيتم إدخال برنامج تقني محوسب جديد ومتطور جدًا للشبكة ومركز التحكم أيضًا، يحسّن من تشغيل الكاميرات، وإمكانية تحليل المعطيات الواصلة إلى مركز التحكم. ويهدف إدخال هذا التطوير والتحسين على شبكة كاميرات التصوير إلى تطوير الأداء التنفيذي للأجهزة الأمنية الإسرائيلية في القدس القديمة وحولها، ما بعني تشديد القبضة الحديدية على المقدسيين. وكان الاحتلال نفذ في العام 1999م مشروعًا ضخمًا تحت اسم "مباط 2000 – نظرة 2000"، وقام بتركيب مئات كاميرات التصوير والمراقبة والرصد في كل أنحاء القدس القديمة، في شوارعها وأزقتها وبين بيوتها، وعند مداخلها الرئيسة وفي الشوارع المحيطة والمؤدية اليها، بهدف رصد دقيق لتحركات المقدسيين، دخولًا وخروجًا. وكل هذه الكاميرات موصولة بمركز تحكم كبير، تجمع فيه كل الصور والمقاطع والفيديوهات، وتعرض عبر شاشات كبيرة، يتم مراقبتها على مدار الـ 24 ساعة عبر طواقم متخصصة، تقوم بتحليل المعلومات والمعطيات والمشاهد، وتساعدها على التضييق وملاحقة المقدسيين، وكل الوافدين الى القدس القديمة. فيما أضيفت قبل نحو عشر سنوات عشرات الكاميرات عند جميع بوابات المسجد الأقصى، وفوق بعض جدرانه، خاصة في المنطقة الغربية والشمالية، بينما نصب في مواقع مطلة عليها كاميرات أخرى تكشف أجزاء واسعة من المسجد وأبنيته الخارجية غير المسقوفة.