نعم نحتاج مؤسسة رقابية حكومية, تحمي وتتابع سير عمل البنوك التجارية بكل دقة ومصداقية وعدل وتكون حكم بين البنوك والمقترض, لان هناك مشاكل كثيرة تقع دون علاج، ويكون المتضرر الوحيد منها هو المقترض.فكم مقترض بات معدما بعد خطأ لم يكن له دخل فيه، ناهيك عن التعامل غير الحسن من قبل بعض الموظفين في بعض البنوك، ومن مثال ذلك ما حدث لي حين قررت أن ابدأ مشروعي بقرض من برنامج سند, الذي قيل لي إنه دعم حكومي بدون فوائد ولكن بعد الجمع والضرب اكتشفت أن هناك فوائد وأراها كبيرة مقارنة بقيمة المبلغ الذي حصلت عليه.ما حصل أنه بعد الموافقة على القرض طلب مني أن احضر كفيل، وتم بعدها جدولة الدفع وتوقيع الشيكات المطلوبة حسب الجدول الذي وضعه البنك (...) على ان يكون سداد اول شيك في ديسمبر 2013، ولكن تفاجأت في نهاية شهر يونيو باتصال البنك يطلب تسديد أول قسط من القرض!، فكرت في البدء أنني لست المقصودة، وأن الموضوع مجرد تشابه في الأسماء، ولكن الاتصالات توالت تطالبني بالدفع، وذهبت إلى البنك وهناك دخلت على المدير حاملة الأوراق التي تثبت أن موعد الدفع لم يحن بعد، لكنه قال لي أن الأوراق التي لدي بها خطأ من الموظف في توقيت السداد، والأجهزة لدينا تشير إلى أن اول شيك وجب سداده في يونيو، واشار إلى أنهم وضعوا الكفيل في القائمة السوداء، وبذلك لا يمكنه أن يقترض أو يقوم بأي معاملات بنكيه!.وازاء ذلك، وحتى لا أتسبب في الاضرار بمن قام بكفالتي، قمت بدفع اقساط ثلاثة شهور قبل وجوب سداد الشيكات، لكني تفاجأت أن خصم من الشيكات الثلاثة الأخيرة الواجبة السداد العام 2019م، وعندما استفسرت عن ذلك، أخبرني المدير إن مدة القرض قلت، وحين طلبت تسليمي الشيكات، ماطلوا على مدار أكثر من ثلاثة أشهر.وقاموا بوضع الكفيل في القائمة السوداء، لأنهم احتسبوا متأخرات بقيمة (17) ريال، دون علم منه، على الرغم من أنني دفعت مقدما ثلاثة أشهر، ومع هذا بدأت الاتصالات مرة أخرى تطالبني بسداد ذات الاشهر التي قمت بسدادها في أحد أفرع البنك، والسؤال هنا من المسؤول عن هذا التخبط، والفوضى، ولماذا علي أن أدفع ثمن اخطاء بعض موظفي البنك، ويتم وضع كفيلي في القائمة السوداء، رغم التزامي بالسداد، وفق ما طلبوا مني؟.لهذه الأسباب، نحتاج إلى مؤسسة تقف على حق كل الطرفين، مع العلم أنني تابعت موضوع آخر لدى البنك المركزي ولم أخرج منهم بنتيجة تذكر، مؤسسة تستطيع أن تتباع أي اشكالية وتحدد مكمن الخطأ ومن يتحمله، وهي أقرب ما تكون إلى حماية المستهلك، ولكن بصيغة تعنى بحماية العملاء، وليكون كل طرف واعيا بواجباته وحقوقه، ويسير وفق مسئولياته والتزاماته تجاه الطرف الأخر.غنية بنت ذياب بن سعيد الربيعية
[email protected]
