عقد مكتب مجلس الدولة اجتماعه الحادي عشر لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة صباح امس في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين أعضاء المكتب ، وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة.
في بداية الاجتماع رحب معالي الدكتور بالمكرمين الأعضاء، حيث استعرض معاليه جدول الأعمال الذي تم من خلاله الاطلاع على تقرير متابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة في اجتماع المكتب السابق، بالإضافة إلى الاطلاع على تقرير متابعة أنشطة اللجان خلال الفترة الواقعة بين اجتماع المكتب السابق وهذا الاجتماع.
وفي إطار مناقشة بنود جدول الأعمال استضاف مكتب المجلس كلا من المكرم محمد بن علي الكيومي رئيس اللجنة القانونية ، والمكرم المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة الاقتصادية، وذلك لتوضيح مجموعة الجوانب التي توصلت إليها اللجنتان المكلفتان بدراسة مشروع قانون حماية المستهلك ، حيث استعرض المكتب مشروع القانون بحضور رئيسي اللجنتين ، وذلك تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة السادسة المزمع عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء (29-30) من الشهر الجاري ، بالإضافة إلى مشروع قانون الوكالات التجارية الذي سبق للمكتب أن اطلع على تقرير اللجنة القانونية بشأنه.
وفي الوقت نفسه تمت مناقشة التقرير الذي توصلت إليه اللجنة الخاصة برئاسة المكرم المهندس سالم بن حمد الكمياني حول التوصيات المتعلقة بتجويد الأداء الحكومي في المؤسسات الحكومية، على أن يعرض في الجلسات العامة القادمة بعد إضافة مجموعة التعديلات التي أضافها المكرمون أعضاء مكتب المجلس.
وفي ختام اجتماعه عبر المكرمون أعضاء المكتب عن اعتزازهم وشكرهم وتقديرهم لجهود الأمانة العامة في إنجاح فعاليات الندوة الوطنية حول "افضل الممارسات المجتمعية العمانية" التي عقدها مجلس الدولة يومي (15-16) من الشهر الجاري، وما حظيت به من اهتمام محلي من قبل الرأي العام عكسته مجموعة التغذية الراجعة من قبل الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاعلامي المختلفة، وما شهدته من مناقشات جادة من قبل حضور الندوة عبر مجموع المداخلات طوال يومي انعقادها في مبنى مجلس عمان، وما خرجت به من توصيات سوف تعمل الجهات المعنية على تنفيذها على ارض الواقع كل في مجال اختصاصه.