إسطنبول ـ وكالات: ذكر تقرير إخباري امس الاثنين أن محكمة تركية رفضت الإفراج عن رئيس أركان الجيش التركي السابق إلكر باشبوج في أعقاب قرارات مماثلة بحق ستة نواب. وقالت صحيفة "توداي زمان" التركية إن باشبوج الذي أدين بالتآمر ضد حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، تقدم الشهر الماضي بطلب إلى المحكمة الجنائية العليا الـ 13 في إسطنبول، للإفراج عنه بدعوى انتهاك " حقه الدستوري في الحرية". وقدم محامي باشبوج يوم 31 ديسمبر الماضي، التماسا إلى المحكمة التي تنظر القضية. واستشهد باشبوج في طلبه بقرار المحكمة الدستورية بالإفراج عن النائب المعارض مصطفى بالباي في ضوء ما اعتبره طول فترة عقوبة السجن، وطالب بإطلاق سراحه. من جهة اخرى قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إنه لن يمانع في إعادة محاكمة مئات العسكريين المدانين بالتخطيط لانقلاب في قضية أبرزت الهيمنة المدنية على الجيش الذي كان يتمتع يوما بنفوذ طاغ في تركيا. وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت في أكتوبر تشرين الأول إدانة ضباط كبار متقاعدين بتدبير مخطط للإطاحة بحكومة أردوغان قبل عشر سنوات. وتقدم الجيش الأسبوع الماضي بشكوى جنائية فيما يتعلق بالقضايا قائلا إن الأدلة المقدمة كانت ملفقة. وقال أردوغان للصحفيين في ساعة متأخرة أمس الأول الأحد قبل مغادرته تركيا للقيام بجولة آسيوية "لا مشكلة لدينا في إعادة المحاكمة ما دام هناك سند قانوني." وقال إنه عقد اجتماعا "إيجابيا" يوم السبت مع نقيب المحامين تطرقا خلاله إلى قضية العسكريين وأضاف أن وزير العدل ينظر في المسألة. وقدم الجيش الشكوى في وقت تواجه فيه حكومة أردوغان تحقيق فساد واسع النطاق تسبب في استقالة ثلاثة وزراء وأبرز المخاوف المتعلقة باستقلال القضاء. على صعيد اخرى استأنفت الليرة التركية امس الاثنين تراجعها وبلغت مستوى تاريخيا جديدا مقابل الدولار الذي اصبح يعادل اكثر من 2,19 ليرة، بعدما اضعفتها الفضيحة السياسية المالية التي تهز الحكومة التركية. وقبيل ظهر امس، بلغ سعر الليرة التركية 2,1947 ليرة للدولار بعدما تجاوز 2,18 للدولار الواحد الاسبوع الماضي، و2,9851 ليرة مقابل اليورو، مقتربة بذلك عن العتبة الرمزية الممثلة بثلاث ليرات مقابل اليورو. وفي الوقت نفسه بقي المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول مستقرا ويتراوح بين الانخفاض الطفيف والارتفاع الطفيف منذ بداية الجلسة. ومنذ 17 ديسمبر، يتأثر سعر العملة التركية وبورصة اسطنبول بالازمة التي تهز اعلى هرم السلطة التركية مع توقيف عشرين شخصية قريبة من السلطة في قضية فساد واستقالة ثلاثة وزراء. وقبل هذه الازمة سجلت الليرة تراجعا كبيرا منذ الصيف بسبب قرارات الاحتياطي الفدرالي الاميركي التي تؤثر على جميع الدول الناشئة. وفي مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز ، قال وزير الاقتصاد محمد شيمشيك ان ضعف العملة الوطنية "له بالتأكيد انعكاسات سلبية على الاقتصاد الشامل في تركيا". واضاف "بالنسبة للنصف الاول من 2014، نتوقع نموا اضعف واقل بسبب تشديد (السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي) والظروف السياسية والاقتصادية الداخلية".