مسقط ـ (الوطن):عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس اجتماعها الدوري الثالث عشر لدور الانعقاد السنوي الثالث (2013/2014م) من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفي الامانة العامة.وخلال الاجتماع عقدت اللجنة لقاء مشتركا مع رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وذلك لمناقشة رأي اللجنة التشريعية والقانونية حول التعديلات المقترحة من قبل اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع تعديلات بعض أحكام قانون رأس المال في السلطنة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(80/98)، وقد قدمت اللجنة التشريعية والقانونية العديد من الرؤى والملاحظات والمقترحات على مقترح المشروع بما تراه من الناحية القانونية. وقد اتفقت اللجنتين على التعديلات المقترحة على بعض مواد المشروع وخلصت إلى صيغة نهائية ترفع إلى رئاسة المجلس تمهيداّ لمناقشتها في جلسة المجلس القادمة ورفع المشروع إلى مجلس الدولة وفقا لأحكام النظام الأساسي للدولة.بعدها تابعت اللجنة مناقشة بنود جدول أعمالها حيث استعرضت مسودة تقريرها حول المذكرة التوضيحية المحالة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن مرئيات مجلس عمان على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014م بالإضافة إلى مناقشة استعدادات اللجنة فيما يتعلق بتقرير جهاز الرقابة المالية للعام 2012م.كما ناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة على خطة أعمالها والخاصة بشأن مراجعة قانون المناقصات الحكومية، ومسألة تأخر تنفيذ المشروعات التنموية والتعديلات الأخيرة على قانون المناقصات والإجراءات المتخذة بشأن المناقصات الداخلية للشركات الحكومية، وقد شكلت اللجنة فريق عمل لاستكمال دراسة هذا الموضوع من خلال عقد لقاءات مع مجلس المناقصات والشركات الحكومية واستيضاح بعض جوانب مواد القانون التي تحتاج إلى مراجعة بما يخدم المتعاملين تحت مظلة القانون ويعزز الشفافية.وناقشت اللجنة أيضاً بعض الموضوعات المحالة من مكتب المجلس بشأن تطوير بعض الولايات الحدودية اقتصاديا وإبراز ميزاتها التنافسية. وقد درست اللجنة المقترحات المقدمة في هذا الشأن حيث كلفت سعادة/ راشد بن أحمد الشامسي عضو اللجنة، ممثل ولاية البريمي ببلورة أهم المرئيات ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها في اجتماعها القادم.واختتمت اللجنة بنود أعمالها بمناقشة موضوعي تقييم قطاع النفط وتقييم الاستثمارات الحكومية واتخذت بعض القرارات الهادفة إلى رفع رؤى محددة بشأن الموضوعين إلى مكتب المجلس، وذلك من خلال مذكرتين تكلف بإعدادهما دائرة شؤون اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بالتعاون مع رئيس اللجنة.
