الأسواق الخليجية تواصل أداءها المتذبذب خلال سبتمبر الماضي

الكويت ـ (الوطن):
أشار تقرير صادر من شركة “كامكو للاستثمار” أن أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي واصلت أداءها المختلط خلال سبتمبر 2016، حيث ظلت كل من قطر والمملكة العربية السعودية المحركين الرئيسين للشهر الثاني على التوالي. ففي السعودية، واصل مؤشر السوق الرئيسي تراجعه للشهر الثالث على التوالي حيث بلغ أدنى مستوياته منذ يناير 2016، مسجلا تراجعاً بنسبة 18.6 في المائة منذ بداية العام وحتى تاريخه فيما يعد الأكثر تراجعا على مستوى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. في حين انخفض مؤشر بورصة قطر 20 للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر مسجلا تراجعا حاداً بلغت نسبته 5 في المائة وصولاً إلى مستويات إغلاق شهر ديسمبر 2015. من جهة أخرى، كان مؤشر سوق الكويت ضمن المؤشرات الرابحة لهذا الشهر، بنمو شهري بلغت نسبته 1.3 في المائة.
ظل تراجع أسعار النفط في التأثير على توجهات أسواق الأوراق المالية الخليجية، مما دفع بها إلى التأرجح نحو تراجع شديد في منتصف شهر سبتمبر مع تلاشى أمال خفض إنتاج النفط. إلى ذلك، وافقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على خفض الإنتاج للمرة الأولى منذ العام 2008 مع نهاية الشهر بشكل غير متوقع، رغم انه شهد خفضاً هامشياً بحوالي 0.7 مليون برميل يومياً، والإبقاء على إجمالي إنتاج أوبك في حدود 32.5 – 33.0 مليون برميل يومياً. وعلى الرغم مما يقال بأن تلك الصفقة تصب في صالح الأسواق على المدى القصير، إلا ان تأثيرها على المدى الطويل يكاد يكون قليلاً جداً. كما أعلنت السعودية عن تدابير تقشف صارمة تتضمن خفض مكافآت موظفي القطاع العام وتخفيض رواتب الوزراء بنسبة 20 في المائة، في محاولة منها للتعامل مع تراجع العائدات النفطية. هذا وقد يؤدي خفض الأجور إلى التأثير على مساهمة مستثمري التجزئة في الأسواق، كما قد يكون له أثر على المدخرات العامة، والدخل المتاح، والإنفاق بصفة عامة، كما لوحظ في تراجع أسعار أسهم شركات التجزئة في أعقاب الإعلان عن معايير التقشف.

تراجعت أنشطة التداول خلال الشهر إلى أدنى مستوياتها نتيجة لاجازة عيد الأضحى المبارك. حيث تراجع اجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بحوالي الثلث مقارنة بمستويات الشهر السابق، وبلغت 15.7 مليار دولار أميركي. إلا اننا نتوقع ارتفاعا في أنشطة التداول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأخير من العام مع انتهاء موسم العطلات.
سوق مسقط
تراجع مؤشر سوق مسقط 30 للشهر الثاني على التوالي خلال شهر سبتمبر 2016، إلا انه كان تراجعاً هامشياً بنسبة 0.2 في المائة مما نتج عنه بلوغ نمو المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه إلى نسبة 5.9 في المائة، فيما يعد ثاني أعلى المؤشرات الخليجية بعد سوق دبي المالي. وخلال الشهر، ارتفع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.7 في المائة بدعم من أسهم البنوك والشركات الاستثمارية. إلا أن هذا النمو قد عادله تراجع بنسبة 0.9 في المائة في أسهم قطاع الخدمات، و0.6 في المائة من جهة مؤشر الصناعة.
أما فيما يتعلق بأنشطة التداول، كان سوق مسقط هو الأخر، بالإضافة إلى سوق دبي المالي، إحدى السوقين الوحيدين اللذين شهدا نموا في حجم التداولات الشهرية، على الرغم من تراجع القيمة المتداولة. حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 13.9 في المائة بتداول 227 مليون سهم في حين تراجعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13.6 وبلغت 45 مليون ريال عماني.
الكويت
بعد التراجع المتواصل على مدى أربعة أشهر متتالية، شهد المؤشر الوزني مكاسب بنسبة 1.3 في المائة خلال شهر سبتمبر 2016، حيث استهدف المستثمرون الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة. وقد انعكس هذا أيضا على مؤشر الكويت 15 بصعوده بنسبة 1.5 في المائة خلال الشهر في حين سجل المؤشر السعري تراجعاً هامشياً بنسبة 0.4 في المائة. أنهت معظم أسهم مؤشر الكويت 15 الشهر على ارتفاع مع صعود سعر سهم شركة زين بنسبة 4.7 في المائة تبعه سهم الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) بنسبة 3.3 في المائة، والذي ارتفع في أعقاب اعلان أكبر مساهمي الشركة عن استيفاء شركة ادبتيو، وهي مجموعة استثمارية مقرها دبي، لشروط صفقة بيع حصته البالغة نسبة 69 في المائة، مما يمهد الطريق لإتمام الصفقة التي تبلغ قيمتها 4.2 مليار دولار أميركي.
أما فيما يتعلق بالأداء القطاعي، فإن أكبر مؤشرين وهما الاتصالات والبنوك، كانا الأحسن أداءً خلال الشهر. حيث كان مؤشر قطاع الاتصالات الأكثر ارتفاعاً لهذا الشهر بنمو بلغت نسبته 2.4 في المائة مدعوماً بصفة أساسية بنمو سهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) والذي ارتفع بنسبة 4.7 في المائة، وسهم الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (أريدو) الذي ارتفع بنسبة 1.8 في المائة، في حين تراجع سهمي الشركتين الآخرتين في القطاع وهما شركة الاتصالات الكويتية (فيفا) وشركة هيتس تليكوم القابضة. من جهة أخرى، كان سهم بنك الكويت الدولي هو المتراجع الوحيد ضمن قطاع البنوك بخسائر شهرية بلغت نسبتها 2.1 في المائة. في حين أن سهم البنك التجاري، والذي كان الأسوأ اداءً ضمن القطاع على مدى الشهور السابقة، قد شهد نمواً قوياً بلغت نسبته 28.1 في المائة على الرغم من عدم وضوح أية عوامل تدعم هذا الارتفاع. أما على صعيد المؤشرات المتراجعة، سجل مؤشر قطاع النفط والغاز أعلى نسبة تراجع بفقده 1.5 في المائة، وتبعه مؤشر قطاعي التأمين والعقار بتراجع بلغت نسبته 1.4 في المائة و0.7 في المائة، على التوالي.
كما تراجعت أنشطة التداول خلال الشهر نتيجة للاجازة. حيث انخفض إجمالي كمية الأسهم المتداولة بنسبة 37 في المائة بتداول 902 ملين سهم، فيما يعد من أدنى المستويات المسجلة تاريخياً، كما تراجع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 43 في المائة وصولاً إلى 87 مليون دينار كويتي. هذا وقد تصدر سهم شركة رمال الكويت العقارية قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً لهذا الشهر، مرتفعاً بنسبة 53.1 في المائة، تبعه سهم شركة الامتيازات الخليجية القابضة بنمو بلغت نسبته 33.3 في المائة، ثم سهم البنك التجاري الكويتي مرتفعاً بنسبة 28.1 في المائة. أما من جهة قائمة الأسهم المتراجعة، فقد تصدرها سهم شركة التسهيلات التجارية بنسبة 19.7 في المائة، تبعه سهم شركة دانة الصفاة الغذائية وشركة سنرجي القابضة بتراجع بلغت نسبته 18.3 في المائة و14.5 في المائة، على التوالي.
السعودية
ظل مؤشر تداول العام في صدارة المؤشرات الأسوأ أداءً للشهر الثاني على التوالي، حيث تراجع بنسبة 7.5 في المائة في سبتمبر 2016، فيما يعد أقصى مستويات التراجع التي شهدها المؤشر منذ يناير 2016. وقد استهل السوق تداول الشهر ببضع جلسات إيجابية في اعقاب اتفاق السعودية وروسيا من أجل التعاون في أسواق النفط، الأمر الذي بعث إشارة قوية لأسواق النفط. إلا ان أسعار النفط بدأت في التراجع بعد تلاشي التفاؤل بشأن توقعات اعلان تقليص الإنتاج في اجتماع أوبك غير الرسمي في الجزائر. إضافة إلى ذلك، فإن الشكوك المحيطة برفع أسعار الفائدة الأمريكية بما لها من تأثير على الريال السعودي المربوط بالدولار الأميركي، قد أبقت على الحالة الهشة لمشاعر المستثمرين. وقد واصل المؤشر تراجعه بعد إعادة فتح الأسواق بانتهاء عطلة الأعياد إلا أن اعلان الاتفاق على تقليص الإنتاج في اجتماع أوبك قد بعث ببعض التفاؤل. على أثر ذلك، ارتفع مؤشر قطاع البتروكيماويات مما دعم أداء السوق ككل، إلا ان معايير التقشف التي أعلنتها الحكومة كانت بمثابة ضربة قوية للمستثمرين مما دفع الأسواق إلى التراجع، حيث ان القرار المتعلق بتقليص حوافز القطاع العام وخفض رواتب الوزراء بالإضافة إلى العديد من المعايير الأخرى الهادفة نحو الحد من الدعم تهدد الانفاق الاستهلاكي في المملكة.
كما انعكست مشاعر المستثمرين الضعيفة على الأداء الشهري للمؤشرات القطاعية، مما أدى إلى تراجع كافة المؤشرات القطاعية بنهاية الشهر. وقد شهد مؤشر قطاع الإعلام والنشر أعلى نسبة تراجع بفقده نسبة 22 في المائة من قيمته، تبعه مؤشر قطاع الفنادق والسياحة ومؤشر قطاع البناء والتشييد بتراجع بلغت نسبته 19.6 في المائة و16.1 في المائة، على التوالي. في حين شهد مؤشر قطاع البتروكيماويات أقل نسبة تراجع شهري بنسبة 2.8 في المائة، متأثراً ببعض الأنباء الإيجابية للسوق النفطي. كما تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 5.9 في المائة نظراً لما تحمله معايير التقشف المعلنة من أثر على سداد القروض الاستهلاكية.
شهدت أنشطة التداول تراجعاً خلال الشهر كباقي أسواق الأوراق المالية الخليجية الأخرى. حيث تراجع إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 34 في المائة ليصل الى 2.5 مليار سهم مقابل 3.8 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق. كما تراجع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنسبة أعلى بلغت 38.6 في المائة، حيث بلغت 41.7 مليار ريال سعودي مقابل 68.0 مليار ريال سعودي خلال الشهر السابق.
الامارات
بالنسبة لمؤشر سوق أبو ظبي والذي كان ثاني أكثر المؤشرات السوقية تراجعاً على مستوى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في شهر أغسطس 2016، فقد شهد ارتفاعاً هامشياً في سبتمبر 2016 ليغلق المؤشر عند مستوى 4476.32 نقطة، نتيجة لتراوح الأداء الشهري للمؤشرات القطاعية فيما بين قطاعات رابحة وأخرى متراجعة. حيث أن مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية، والذي كان قد تراجع بنسبة 20 في المائة في شهر أغسطس 2016، تمكن من الارتفاع بنسبة 6.1 في المائة. هذا وقد ارتفع سعر سهم شركة أغذية، والذي يعد أكبر أسهم القطاع، بنسبة 5.9 في المائة خلال الشهر الحالي بعد تراجع بلغت نسبته 23.3 في المائة في أغسطس 2016. ومن ضمن القطاعات الأخرى التي شهدت تحسناً في أدائها، ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات والبنوك بنسبة 1.3 في المائة و0.7 في المائة، على التوالي. على صعيد التصنيفات المرتبطة بقطاع البنوك، أعلنت وكالة كابيتال انتلجينس عن رفع تصنيف القوة المالية لبنك أبوظبي التجاري من A- إلى A. وتضمنت المحركات الرئيسية الداعمة لرفع التصنيف قوة نسبة كفاية رأس المال، وجودة الأصول، وتحسن السيولة، والربحية القوية، وقوة امتيازات العملاء. إلا انها المحت إلى ارتفاع تركيز العملاء، على الرغم من اتجاهه نحو التراجع، واتساع فجوة الاستحقاق، وتصاعد مخاطر الائتمان في البيئة التشغيلية، كعوامل مقيدة. في حين تراجعت أنشطة التداول مقارنة بالشهر السابق، مع تراجع كل من كمية وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 10 في المائة و22 في المائة، على التوالي، على مستوى الشهر. حيث تراجع إجمالي كمية الأسهم المتداولة وبلغت 1.19 مليار سهم مقابل 1.32 مليار سهم خلال الشهر السابق. وتراجع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في سبتمبر 2016 إلى 2.4 مليار درهم إماراتي.
تراجع مؤشر سوق دبي المالي في سبتمبر 2016 بعد أن كان أحد السوقين الوحيدين الذين شهدا ارتفاعاً خلال الشهر السابق. حيث اغلق مؤشر سوق دبي المالي على تراجع هامشي بلغت نسبته 0.9 في المائة مغلقاً عند مستوى 3474.38 نقطة. وكان أداء المؤشرات القطاعية مختلطاً، حيث تصدرت الأسهم الصناعية قائمة الأسهم المتراجعة خلال الشهر بنسبة 10 في المائة بعد ارتفاع بلغت نسبته 6 في المائة خلال الشهر السابق، تبعه مؤشر القطاع الاستهلاكي بتراجع بلغت نسبته 3.7 في المائة. من جهة أخرى، كان قطاع الخدمات ضمن القطاعات التي شهدت تحسناً في أدائها خلال الشهر، حيث أغلق على ارتفاع بلغت نسبته 6.3 في المائة مدفوعا بنمو سهم شركة تبريد بنسبة 17.2 في المائة. وكان سهم شركة شعاع كابيتال الأكثر ارتفاعاً على مستوى أسهم القطاع خلال الشهر، مسجلا ارتفاعاً شهرياً بنسبة 36.2 في المائة، بدعم من مضاربات المتداولين مع انباء بيع شركة دبي القابضة لحصتها في شعاع كابيتال إلى مجموعة أبوظبي المالية. على صعيد أنباء الشركات الأخرى، أعلنت رويترز قيام الشركة الخليجية للاستثمارات العامة بإعادة جدولة قرض متعلق بخطة ديون بقيمة 2.8 مليار درهم اماراتي تم الاتفاق عليها منذ اربعة سنوات. علما بأن الشركة الخليجية للاستثمارات العامة، التي تبلغ ملكية أسرة الساري فيها نسبة 50 في المائة، قد طلبت مساعدة ما يقارب من 27 من دائني الشركة في إعادة جدولة ديونها.
قطر
بعد أن حافظ السوق القطري على مركزه كأحسن الأسواق أداءً على مدى شهرين متتاليين، انزلق مؤشر بورصة قطر 20 وكان ثاني أسوأ الأسواق أداءً على مستوى المنطقة. حيث سجل المؤشر تراجعاً شهرياً بنسبة 5 في المائة، وأغلق عند مستوى 10435.46 نقطة. فيما تراجع مؤشر بورصة قطر العام بنسبة 4.8 في المائة لهذا الشهر، مع تراجع كافة المؤشرات القطاعية باستثناء قطاع واحد فقط. ويعزى التراجع الذي شهده المؤشر هذا الشهر في الأساس إلى تراجع مؤشر قطاع العقارات الذي فقد نسبة 8.8 في المائة من قيمته هذا الشهر، تبعه مؤشر قطاع الاتصالات بتراجع بلغت نسبته 6.9 في المائة. كما تراجع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 4.7 في المائة، حيث خضع قطاع البنوك للضغوط في أعقاب اعلان بيانات البنك المركزي والتي تشير إلى سوء وضع السيولة البنكية نتيجة لسوء نسبة القروض إلى الإيداعات. من جهة أخرى، كان مؤشر قطاع التأمين هو المرتفع الوحيد خلال الشهر بنمو شهري بلغت نسبته 1.4 في المائة، حيث ارتفع سعر سهم قطر للتأمين ذو القيمة السوقية المرتفعة بنسبة 2.2 في المائة، مما مثل دعماً لارتفاع مؤشر القطاع. كذلك انعكست أنشطة التداول وتراجعت هذا الشهر على أساس تتابعي، حيث تراجعت قيمة الأسهم المتداولة خلال شهر سبتمبر 2016 بنسبة 12.7 في المائة، وبلغت قيمتها 5.9 مليار ريال قطري مقابل 6.8 مليار ريال قطري في شهر أغسطس 2016. كما تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 19.6 في المائة وصولاً إلى 131 مليون سهم في سبتمبر 2016، مقابل 163 مليون سهم في الشهر السابق.
البحرين
شهد مؤشر البحرين العام نموا شهرياً، على الرغم من ضآلته، وكان ثاني أحسن الأسواق الخليجية أداءً خلال الشهر. حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.7 في المائة في شهر سبتمبر 2016، بعد أن كان متراجعاً خلال الشهر السابق. أما على صعيد التطورات الاقتصادية، فقد صنفت وكالة فيتش صكوك البحرين العالمية المقترحة بالدولار الأميركي عند مستوى” BB+ مقترح”. كما صنفت سندات البحرين السيادية بالدولار الأمريكي عند مستوى “BB+ مقترح”. هذا وتتوافق تلك التصنيفات مع تصنيف وكالة فيتش للائتمان طويل الأجل بالعملة الأجنبية للبحرين، والذي تم تخفيضه في يونيو 2016 إلى مستوى “”BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.