جنيف ـ العمانية: طالبت منظمة الصحة العالمية الحكومات، أمس بضرورة التحرك بوتيرة أسرع مما هو عليه الحال الآن لمنع انتشار مرض السل إذا ما أرادت تحقيق الأهداف العالمية للألفية بالقضاء على هذا الداء.وأفادت المنظمة في تقريرها السنوي حول حالة مرض السل في العالم أن الحكومات قد وافقت على أهداف الالفية ومن ثم القضاء على وباء السل وذلك من خلال الجمعية العامة للمنظمة وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار تحديد الأهداف الإنمائية المستدامة. وتشمل هذه الاهداف خفض معدلات الوفيات بنسبة 90 في المائة وخفض معدلات الاصابة بنسبة 80 بالمائة بحلول عام 2030 وذلك مقارنة مع المعدلات الواردة في عام 2015.ودعت الدكتورة مارغريت تشان المديرة العامة للمنظمة في التقرير ذاته الى زيادة الجهود المبذولة لمنع انتشار هذا المرض والقضاء عليه. ونوهت في التقرير إلى قدرة دول مجموعة (بريكس) الاقتصادية (روسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا والصين) على تغطية 84 بالمائة من التمويل من مصادرها المحلية في حين تعاني البلدان منخفضة الدخل وكذلك متوسطة الدخل من نقص التمويل الدولي.ويسلط التقرير الضوء على الفجوة التمويلية للتعامل مع برامج الوقاية من السل وعلاجه والتي تصل إلى ملياري دولار في عام 2016 وستتسع هذه الفجوة إلى ستة مليارات دولار بحلول عام 2020 إذا لم يتم زيادة المستويات الحالية للتمويل.كما يتوقع التقرير أن تصل تكاليف عملية تسريع تطوير لقاحات جديدة وطرق التشخيص والأدوية إلى حوالي مليار دولار سنويا.ويبرز التقرير العالمي الفوارق الكبيرة بين الدول في تمكين مرضى السل من الوصول إلى تشخيص المرض في وقت مبكر والحصول على علاج فعال لاسيما وأن التكلفة الحالية للتشخيص والعلاج يمكن أن تعجل بخفض معدل انتشار السل في جميع أنحاء العالم. ويشير التقرير إلى أن الجهود العالمية المبذولة للتصدي لمرض السل قد أنقذت أكثر من ثلاثة ملايين شخص من الموت خلال عام 2015 في مقابل ظهور أكثر من عشرة ملايين حالة اصابة جديدة بالسل في جميع أنحاء العالم.
