كشف تقرير بثته إحدى القنوات التلفزيونية مؤخرا وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي لاسيما بين فئات المجتمع العماني أن السوق العماني للسيارات يعد الأغلي بين نظرائه في دول المجلس.... وهو ما كون علامة استفهام كبيرة.... لماذا السوق العماني تحديدا يعد الأغلي في دول الخليج.... عمود إضاءات قام بتسليط الضوء على هذه القضية من خلال الالتقاء بعدد من خبراء الاقتصاد ممن عايشوا السوق العماني منذ أمد وكشفوا خباياه.وكان أول سؤال تبادر إلي أذهننا أين هو دور الهيئة العامة لحماية للمستهلك هنا وهي عودتنا منذ نشأتها بوقوفها الدائم مع المستهلك كالسد المنيع ضد أي تاجر طماع.... ولكن سرعان ما أتى الجواب بأن الهيئة تقوم بمراجعة أسعار المركبات قبل البيع وقد تتدخل في نسب الارتفاع أحيانا ولكنها لا تستطيع منع الزيادات لكوننا دولة مستوردة وتخضع لسعر بلد المنشأ أو قد يكون هو السعر المتفق عليه بين الشركة الأم والوكيل المعتمد في كل بلد... وجاء السؤال الثاني بشكل مباشر لماذا أسعار السيارات في عمان أعلي بكثير من مثيلاتها في دول الجوار وهو ما يفسر ذهاب الشباب أفواجا لشراء السيارات بكافة الاشكال والأنواع لإمارة خليجية مجاورة بل وبعضهم اتخذها تجارة يبيعها بسعر معقول ومربح وجاءت الإجابة أن السبب يعود الي حجم كمية السيارات المباعة واختلافها من دولة إلى أخرى وإلى عدم وجود إحتكار للسيارات لدى وكيل معين بالنسبة للسيارات الجديدة في دول الخليج من غير السلطنة طبعا حتى انه بإمكانك أن تشتري سيارة من أحدث طراز من أي معرض عادي... وأين معارضنا نحن من الجديد!!.وهنا نأتي لبيت القصيد .. والسؤال الذي يأبي إلا أن يطرح نفسه أين هو قانون المنافسة ومنع الاحتكار؟!! الذي اختفي أثره والذي أعدته هيئة حماية للمستهلك وأحالته للجهات الرقابية والتشريعية منذ فترة ليست بالقصيرة!.. هل تأخيره هذا يدل على أنه سيظهر لنا فيما بعد قانون بلا أنياب ام أنه هو الان في مرحلة نتف الريش ليصبح عاجزا ضعيفا لايقوى حتى على التحليق ليحمى سماء المستهلكين، واجمع الخبراء أن الكل يتمنى أن لا يحدث لا هذا ولا ذاك.. لاسيما في ظل الاحتكار العائلي الذي تمارسه بعض العائلات ذات الثقل التجاري في أغلب المجالات التجارية بالسلطنة على وجه الخصوص ودول الخليج على وجه العموم ومنها مجال السيارات والذي هو محور حديثا بل يكاد يكون هو من الاسباب المباشرة والمؤدية لغلاء السيارات في السلطنة.. وربما التأخير في إصداره سيأتي في صالح المستهلك وذلك من خلال الدراسة المتعمقة للوضع الحالي.. قلنا ربما وعساها تحمل الخير.. وكان السؤال الاهم هنا ماذا ينبغي لايجاد مستقبل مشرق لهذا القطاع الحيوي وهو قطاع بيع السيارات وكانت المحصلة النهائية من أفواه الخبراء.. ينبغي لإيجاد ما ذكرت توفر عدة عوامل أوجز أهمها في الآتي:ـ الإسراع في إصدار تشريع للحد من استغلال المستهلك من قبل الوكلاء.ـ العمل على إلزام الشركات المصدرة للمركبات الجديدة عدم تعيين وكيل واحد لكل السلطنة وذلك لايجاد فرص للمنافسة لمصلحة المستهلك.ـ يجب الزام الموكلين للمركبات التي تصدر للسلطنة بتعيين وكلاء قطع الغيار منفصلين عن وكلاء المركبات للحد من الاستغلال الحالي لمالكي المركبات.ـ توجيه الجهات ذات العلاقة بهذا القطاع مثل التجارة والصناعة وبمشاركة من هيئة حماية المستهلك نحو الاسراع في إصدار تشريع للحد من الاستغلال الحالي للمستهلك من خلال إلزام الوكيل بفصل الضمان المقدم من المصنع عن ضمان الوكيل والخاص للعيوب والاعطال الذي قد تصيب المركبه.ـ الاستفادة من التجربة التونسية والمغربية الرائدة عربيا في هذا المجال والتي تتميز بالاستقلالية ومن تجربة المملكة العربية السعودية خليحيا في هذا المجال..حاولنا من خلال هذا المقال أن نضع اليد على الجرح من خلال محاولة الكشف على الغموض والملابسات التي تعتري قطاع مهم مثل قطاع بيع السيارات والذي نأمل بعد هذا المقال أن تعالج الجهات ذات العلاقة فيه القصور ليكون المستهلك به في مأمن والاهم هنا هو ظهور قانون المنافسة ومنع الاحتكار ليمثل الحلقة الأخيرة من مسلسل غلاء أسعار السيارات وليكون شوكة في بلعوم كل من يفكر في استغلال أبناء بلده. ناصر بن سلطان العموري[email protected]