كتب ـ هاشم الهاشمي ومصطفى المعمري:
أعلن ميناء صحار عن فوزه بجائزة أفضل ميناء لعام 2016 في حفل توزيع جوائز ماريتايم ستاندردز السنوية في دبي وهي مؤسسة متخصصة في القطاع البحري وذلك بعد منافسة شديدة بين الموانئ العالمية، بما فيها الموانئ البارزة في المنطقة، فيما أعلنت المنطقة الحرة بصحار الأسبوع الماضي عن فوزها بجائزة أفضل منطقة حرة للعام للاستثمارات الجديدة من مجلة «fDi» المرموقة التي تصدر عن مجموعة فايننشال تايمز البريطانية، وهو الفائز الوحيد في هذه الفئة من منطقة الشرق الأوسط بأسرها.


...

...


تتجاوز الاستثمارات فيهما 25 مليار دولار
فوز ميناء صحار والمنطقة الحرة بجائزتين كأفضل ميناء ومنطقة حرة للعام 2016
الرئيس التنفيذي لميناء صحار: الجائزة تأتي تتويجا للجهود الفائقة التي بذلها كل أعضاء الفريق ومشغلي المحطات والمستأجرين بالميناء

الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة:الميناء والمنطقة الحرة الأكثر نموا على المستويين الأقليمي والعالمي

كتب ـ هاشم الهاشمي:
أعلن ميناء صحار عن فوزه بجائزة أفضل ميناء لعام 2016 في حفل توزيع جوائز ماريتايم ستاندردز السنوية في دبي وهي مؤسسة متخصصة في القطاع البحري وذلك بعد منافسة شديدة بين الموانئ العالمية، بما فيها الموانيء البارزة في المنطقة، بحضور 700 شخصية من صناع القرار المتخصصين في هذا القطاع من منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.
ويأتي فوز ميناء صحار والمنطقة الحرة لهذا النتائج كثمرة للنجاحات المتتالية والجوائز العالمية التي حققها خلال الفترات الماضية حيث تجاوز حجم الاستثمارات بالمشروع 25 مليار دولار لإقامة مشاريع متعددة.



وتعد صحار واحدة من أكثر الموانئ والمناطق الحرة نمواً في العالم، حيث تقعان في وسط طرق التجارة العالمية بين أوروبا وآسيا ويوفر الميناء والمنطقة الحرة سهولة الوصول إلى اقتصادات الخليج المزدهرة مع تجنب التكاليف الإضافية للمرور عبر مضيق هرمز.

وقال مارك جيلينكرشن الرئيس التنفيذي لميناء صحار: إنه لشرف كبير لنا أن يفوز الميناء بجائزة أفضل ميناء للعام الحالي، وأنا شخصياً فخور للغاية بكل ما حققه فريق العمل من إنجازات في صحار، وتأتي هذه الجائزة تتويجاً للجهود الفائقة التي بذلها كل أعضاء الفريق ومشغلي المحطات والمستأجرين، الذين عملوا معاً دون كلل أو ملل من أجل مواصلة تحسين ورفع كفاءة خدماتنا وأعمالنا.
وعلى صعيد متصل فقد أعلنت المنطقة الحرة بصحار الأسبوع الماضي عن فوزها بجائزة أفضل منطقة حرة للعام للاستثمارات الجديدة من مجلة «fDi» المرموقة التي تصدر عن مجموعة فايننشال تايمز البريطانية، وهو الفائز الوحيد في هذه الفئة من منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
وأعرب جمال بن توفيق عزيز نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار والرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار عن سعادته بتسلم جائزتين خلال أسبوع واحد.
وأضاف: لم يمض سوى عقد ونيف منذ أن رست أول سفينة بالميناء عام 2004، واليوم وبحمد الله ميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار من المشاريع الأكثر نمواً على المستويين الأقليمي والعالمي، وذلك بفضل عدة عوامل ساهمة في هذا النمو من أهمها الموقع الجغرافي للمشروع والحوافز والمزايا التي تمنحها المنطقة الحرة.
وأضاف عزيز في تصريح سابق لـ»الوطن الاقتصادي»: سجل الاداء التشغيلي للمنطقة الحرة سجل خلال النصف الاول من العام الحالي نمواً كبيراً في حجم الحركة الملاحية، حيث ارتفع حجم مناولة البضائع بمقدار 21% مقارنة بالنصف الاول من العام الماضي 2015م وهذا مؤشر جيد لأن تجارة الاستيراد والتصدير عن طريق الموانيء العمانية لا سيما بالنسبة للمصدرين والمستوردين المحليين، مشيراً إلى أن ميناء صحار أصبح من الموانيء الرئيسية المعروفة في مجال الاستيراد والتصدير.
وتوقع الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار بأن تكون هناك استثمارات جديدة في مختلف القطاعات مثل القطاع البتروكيميائي والقطاع المعدني واللوجستي، حيث أن هذه القطاعات الرئيسية المستهدفة إضافة الى القطاع الغذائي التي سستهم في ابراز مكانة المنطقة واهميتها كمنطقة استثمارية واعدة وجاذبة، معرباً عن أمله أن تكون هناك مشاريع جيدة على المدى القصير وأول هذه المشاريع مشروع لوى بلاستيك الذي تم وضع حجر الاساس له مؤخراً، حيث يعول على هذا المشروع الكثير في مشاريع ثانوية في صناعات البلاستيك ولكن أيضاً هناك مشاريع في صناعات الحديد ومناولة مواد الكسارات.
وأكد جمال توفيق بأن الخطة القادمة للمنطقة الحرة بصحار هو الاستمرار في تخطيط الاراضي وتخطيط البنية الاساسية وتوفيرها في منطقة الميناء والمنطقة الحرة لتلبية حاجات المستثمرين.
وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص في الاستفادة الإمكانيات التي توفرها المنطقة قال: تجربة المنطقة الحرة بصحار تعتبر تجربة ناجحة في هذا الاطار، مشيراً إلى أن ميناء صحار يعتبر الأول من نوعه في المنطقة الذي أخذ على عاتقه الدور الذي تؤديه الحكومة في بناء الارصفة وتوسعة حوض الميناء وقد تم قيام العمل بذلك من قبل شركة ميناء صحار الصناعي وتم بناء أكبر رصيف للمواد السائبة في منطقة الشرق الاوسط بعمق 25 متراً وطوله تقريباً في البحر 2 كيلو متر وبتكلفة تقارب الـ 100 مليون ريال عماني، وهذا تم اقامته بدون أي ضمانات حكومية وانما من خلال استثمار خاص وبقروض تجارية من بنوك محلية محلية وعالمية، مشيراً الى أن هناك استمراراً في اتباع هذا النموذج في تطوير المنطقة وتطوير البنية الاساسية لها.
وأشار نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار والرئيس التنفيذي لمنطقة صحار الحرة الى أن الحكومة تسعى إلى وضع حوافز كبيرة للمستثمر الاجنبي لدخوله السلطنة سواءاً من خلال حوافز عمالية أو ضريبية وتشريعية اخرى، حيث أن لهذه الحوافز أهمية في جذب مثل هذه الاستثمارات من مختلف الدول، مشيراً إلى أن السوق الايراني هو الاقرب إلى السلطنة والآن مع انفتاح هذا السوق توجد هناك فرص ونحن نسعى جادين في بناء علاقة قوية مع المجتمع التجاري والصناعي الايراني وبحكم قرب ميناء صحار إلى الموانيء الايرانية تعتبر هذه فرصة كبيرة ومع هذه الامور التي تسعى الحكومة إلى تسهيلها وتحفيزها للمستثمر الاجنبي سنرى مشاريع ايرانية قادمة.
وقد بلغت حجم الاستثمارات في منطقة ميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار نحو 25 مليار دولار حوالي 10 مليارات ريال عماني من خلال تنفيذ حوالي 30 مشروعاً في منطقة الميناء والتي تتمثل في مجالات مختلفة متخصصة في الخدمات اللوجستية والبتروكيماويات والمعادن والتي تغذي الصناعات التحويلية للحديد والصلب والبلاستيك والمطاط والخزف والكيماويات، وتُعد المنطقة الغذائية الجديدة أول محطة متخصصة في المحاصيل الزراعية السائبة هذا بالإضافة إلى عمليات معالجة الحبوب والأرز والسكر المخطط لها والمساحة الفسيحة المخصصة للصناعات التحويلية المتعلقة بمعالجة الأغذية وتعبئتها، وتمثل وفرة الطاقة والمواد الخام والدعم اللوجستي العالمي المستوى، بالإضافة إلى العوامل المحفزة الضخمة بميناء صُحار ونظامه المتكامل لإجراء كافة عمليات التخليص الجمركي للجهات الحكومية، ميزة مهمة لصالح العمل.
ويوجد حالياً في المنطقة الحرة 29 مشروعاً في المرحلة الأولى من المنطقة الحرة بصُحار، وتشمل عدداً من مشروعات الصناعات التحويلية والمشروعات اللوجستية، حيث تتوفر الأراضي بكثرة وكذلك الطاقة من قبل مزودي الخدمات المحليين بأسعار تنافسية، ومن بين قطاعات المستثمرين الحالية: التجارة ومزودو الخدمات اللوجستية الخارجيون (3PL)، بما في ذلك الأغذية، وإنهاء إجراءات ما قبل بيع السيارات وتصنيع وسائل الإضاءة والكيماويات والأنشطة القائمة على الألومنيوم والحديد والصلب والمعادن والرخام، حيث أن المرحلة الأولى من هذه المنطقة تمتد على مساحة 500 هكتار وتمثل جزءاً من الخطة الرئيسية للمنطقة الحرة التي تمتد على مساحة 4,500 هكتار، حيث يتميز ميناء صُحار والمنطقة الحرة بصُحار ببنية تحتية حديثة وتُدار المنطقة الحرة بنظام تأجير الأرض.