القاهرة ـ من إيهاب حمدي :
قالت وزارة البترول المصرية في بيان إن مصر قررت رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات اعتبارا من الجمعة وذلك بعد ساعات من إعلان البنك المركزي تعويم الجنيه. يأتي ذلك فيما نجا القاضي المصري، أحمد أبو الفتوح، من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة استهدفت سيارته أثناء عودته من صلاة الجمعة، متجهاً لمنزله في مدينة نصر شرق القاهرة.
وتأتي خطوة رفع أسعار الطاقة في إطار إجراءات التقشف التي تتبناها مصر بهدف التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. وقررت مصر رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه (حوالي 15 سنتا أميركيا) للتر من 1.6 جنيه بزيادة نحو 46.8 بالمئة وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه بزيادة 34.6 بالمئة. ويرتفع سعر السولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.5 بالمئة بينما يرتفع سعر غاز السيارات 45.5 بالمئة إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه. وكانت مصر رفعت أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 78 بالمئة في عام 2014 لتخفيف الضغط عن العجز المتزايد في الموازنة. ويلتهم دعم الأغذية والطاقة عادة ربع الإنفاق الحكومي في مصر. وتعمل الحكومة على خفض الدعم أملا في إنعاش الاقتصاد الذي تضرر جراء سنوات من الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011. وأظهر بيان الوزارة أن سعر اسطوانة غاز الطهي سيرتفع إلى 15 جنيها من 8 جنيهات. كما ستزيد أسعار المازوت للصناعات الغذائية إلى 1500 جنيه للطن من 1400 جنيه ولمصانع الأسمنت إلى 2500 جنيه للطن من 2250 جنيها ولباقي القطاعات إلى 2100 جنيه للطن من 1950 جنيها.
الى ذلك، قال مصدر أمني مصري : "إن السيارة المفخخة التي كانت تستهدف القاضي المصري، أحمد أبو الفتوح انفجرت عقب مروره بثوانٍ معدودة، ونجم عنها تدمير السيارات المحيطة بموقع الحادث فيما نجا القاضي". وأوضح المصدر أن القاضي هو المستشار أحمد أبو الفتوح، أحد قضاة دوائر الإرهاب، ولم يصب بأذى، مردفاً أنه تم فرض حاجز أمني بموقع الحادث وتمشيط المنطقة، بحثاً عن الجناة كما تم استدعاء خبراء المفرقعات للبحث عن أية مواد متفجرة بالقرب من المكان.
القاضي أحمد أبو الفتوح مصطفى سليمان، هو عضو هيئة المحكمة في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية الاتحادية، ويشغل موقع عضو اليسار بالدائرة 23 جنايات شمال القاهرة، التي حاكمت الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية أحداث الاتحادية، وقضت فيها بمعاقبته بالسجن 20 عاما. وفي فبراير الماضي تقرر ندب المستشار أحمد أبو الفتوح، لرئاسة الدائرة الخامسة جنايات لنظر قضية "خلية أوسيم" خلفاً للمستشار ناجي شحاتة، الصادر حكم برده عن نظر تلك القضية، كما تولى نظر قضايا خلايا الإخوان النوعية.