سليمان بن سعيد الهنائي :
تعمل الجهات المعنية على ترسيخ وتعزيز الجهود لتأمين الغذاء السليم للمستهلك عبر سن القوانين وإلزام أصحاب المنشآت التجارية بتوفير ما يصلح للمستهلك من مواد غذائية ومؤن وسلع استهلاكية وغيرها.
وفي ظل بعض التجاوزات التي تصدر من قبل بعض موردي وموزعي الأغذية والمحلات، وما نشاهده من قصص الغش التي تقشعر منها الأبدان من اكتشاف الجهات المختصة مخالفات صريحة في بيع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية أو التي يتم تخزينها بطرق غير مناسبة تسبب فسادها، بعيدا عن الضمير الإنساني والاكتراث بما تخلفه أعمالهم من عواقب وخيمة في حق صحة المستهلك .
وبالرغم من تكثيف جوانب الرقابة الصحية التي تقوم بها الجهات الحكومية المعنية بالأمر من خلال توفير كل السبل للوصول إلى المخالفين تبقى المسألة في ضرورة أن يتم تغليظ العقوبات في بنود القانون وإيجاد عقوبات أكثر حزما للتعامل مع هذه التجاوزات للقضاء عليها بشكل تام قبل تفاقمها وانتشارها أكثر.
ومن الأمور المهمة أيضا، ومع انتشار مراكز التسوق الكبرى في كل محافظات السلطنة، تبدو الحاجة ملحة إلى زيادة المراقبين الصحيين، فعدد هؤلاء في الوقت الحالي ربما أدى إلى صعوبة في تكثيف الرقابة الصحية بالشكل المطلوب.
هذا دون أن ننسى دور المواطن ومسؤولياته، في أن يكون رقيبا على أي تجاوزات فيما يتعلق بالغش التجاري، باعتباره شريك أساسي في رصد أي تجاوز يهدد صحة المستهلكين، كما أن النهوض بالمستوى التوعوي والإرشادي من قبل الجهات المعنية للمواطنين والوافدين أصبح من المهام الذي يجب أن تكرس فيها الجهود لإبراز المسئولية الاجتماعية الملقاة على عاتق الجميع لكي يدرك الجميع ما يجب القيام به فوعي المجتمع يظهر مدى مقدرة الفرد للتصدى لمثل هذه الظاهرة إضافة الى التركيز على الاساليب والطرق التي تنهض بالمستوى التوعوي لوضع الخطط والبرامج المستهدفة والهادفة ونشر الوعي في مجال سلامة الغذاء وفق منهجية واضحة وسليمة.

[email protected]