القاهرة ـ من أيمن حسين والوكالات:
حكمت محكمة جنايات المنيا (جنوب مصر) الاثنين بالاعدام على 683 من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي بينهم المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع في احداث عنف في المنيا بعد جلستين سريعتين، حسبما قال مسؤول في النيابة ومحام. وخففت المحكمة نفسها أحكاما بالاعدام بحق 492 متهما من اصل 529 سبق واحالت اوراقهم للمفتى الى احكام بالسجن المؤبد، فيما ثبتت احكام الاعدام بحق 37 متهما. وقال المحامي العام لنيابات شمال المنيا عبد الملك عبد الرحيم ومحام ان محكمة جنايات المنيا احالت اوراق 683 متهما مؤيدا لمرسي للمفتي متهمين بقتل والشروع في قتل ضباط شرطة، في احداث عنف وقعت في المنيا في اغسطس الفائت، في أعقاب فض السلطات المصرية لاعتصام الاسلاميين في رابعة العدوية في القاهرة ما خلف مئات القتلى. كما أكد أن المحكمة برئاسة القاضي سعيد يوسف صبري ألغت عقوبات اعدام بحق 492 من اصل 529 من انصار مرسي صدرت في مارس في المنيا، مخففا أحكام الأعدام لأحكام مؤبدة بالسجن 25 عاما فيما ثبت حكم الاعدام على 37 متهما. وعقوبة الاعدام لا تعتبر سارية، وفقا للقانون المصري، الا بعد تصديق مفتي الجمهورية عليها. لكن رأي المفتي يبقى استشاريا ايضا. وفي القاهرة، قررت محكمة القاهرة للامور المستعجلة حظر انشطة حركة "6 أبريل" ابرز حركة معارضة خلال الثورة التي اسقطت نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وضد السلطات الحالية التي عينها الجيش، حسبما قال مسؤول قضائي. وقال المسؤول ان المحكمة قضت بحظر انشطة حركة "6 ابريل" ومصادرة ممتلكاتها في مصر وذلك اثر دعوى اتهمتها "بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر مع قوى اجنبية". ويحق للمتهمين الطعن في الاحكام امام محكمة النقض. واغمي على عدد من اقارب المتهمين الذين انتظروا خارج قاعة المحكمة فور سماعهم بالاحكام، فيما صاحت سيدة "اين العدالة؟". قضائيًا أيضًا، أجلت محكمة مصرية نظر أولى الجلسات السرية لمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و35 اخرين من قيادات وأعضاء الإخوان في قضية التخابر إلى جلسة 6 مايو المقبل لمشاهدة باقي الإسطوانات المدمجة. كانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمت مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد منها حركة حماس الفلسطينية وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية، داخل مصر وخارجها. من ناحية أخرى التقي الرئيس المؤقت عدلي منصور، كلا من وزير الدفاع اليوناني ديمتريس أفرو موبوليس ووزير خارجية موريتانيا حمادي ولد حماد وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة . فيما شهد محيط جامعة الأزهر في القاهرة وأسيوط، حالة من الكر والفر وتصاعد حدة الاشتباكات بين الطلاب وقوات الأمن، ما نتج عنه عدد من الإصابات، كما انتشرت قوات الأمن بكثافة بميدان النهضة أمام جامعة القاهرة .من جانبه أكد مصدر أمني مصري أن مجهولين أطلقوا النار على رجال الشرطة بمنطقة العجوزة، وفروا هاربين بواسطة سيارة ملاكي دون وقوع أي إصابات. من ناحيته قال جمال حشمت عضو مجلس شورى جماعة الإخوان في تعليق مقتضب على الأحكام والناطق باسمها أن أحكام الإعدام لن ترهب الجماعة ولن تثنيهم عن فعاليتهم في الشارع. وأغلقت الأجهزة الأمنية الشوارع المحيطة بمجمع المحاكم تزامنًا مع المحاكمة على بعد يزيد على ألف متر مربع حول المحكمة بمصدات حديدية، كما انتشرت الشرطة السرية في مناطق محيطة أبعد قليلا عن التواجد الرسمي للقوات، بالإضافة إلى مشاركة القوات المسلحة في عملية تأمين المنطقة. وقد قامت قوات الأمن بتمشيط منطقة مجمع المحاكم والعقارات المجاورة لها، كما طلبت قوات الأمن من المقاهى المجاورة الإغلاق. كما قررت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، أمس الاثنين، برئاسة المستشار صلاح حريز وعضوية المستشارين أحمد أبا زيد، وشريف بركات، وأمانة سر أحمد رزق، بتأجيل ثالث جلسات القيادي الإخواني فريد إسماعيل و15 آخرين في أحداث التحريض على العنف بدائرة قسم ثان الزقازيق في فض أحداث رابعة لجلسة 30 إبريل، وذلك لتعذر حضوره من محبسه.
كانت النيابة العامة بالشرقية، بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب, أحالت 16من أعضاء الإخوان بالشرقية، بينهم القيادي فريد إسماعيل إلى محكمة جنايات الزقازيق, بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية, والتحريض على العنف والتجمهر والبلطجة وتعطيل وسائل الموصلات وإتلاف المنشآت العامة, على خلفية فض اعتصام رابعة العدوية.إلى ذلك قال موقع "إخوان ويب" – الناطق باسم جماعة الإخوان رسميًا باللغة الإنجليزية - أن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أرسلت خطابًا قبل أيام إلى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت طالبت فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا باعدام 529 من أنصار جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن هذا الخطاب جاء بناء الشكوى التي تقدم بها الفريق القانوني الدولي التابع لحزب الحرية والعدالة بحسب تعريف الموقع. ووفقا لهذا الموقع، فإن الرسالة التي وجهتها اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان – التابعة للاتحاد الإفريقي - إلى الرئيس عدلي منصور جاء فيها :"أن عدد الناس الذين حكم عليهم بالإعدام في هذه القضية هو "الأعلى الذي تم تسجيله خلال التاريخ القريب في محاكمة جماعية واحدة". ورغم إمكانية الاستئناف ضد ذلك الحكم، إلا أنه من المستبعد تمامًا أن تكون المحاكمة الجماعية قد التزمت بمعايير المحاكمة العادلة"، كما أوضحت انها ستنتظر رد فعل النظام المصري خلال 15 يوم قبل تدوين ملاحظتها بشأن مدى التزام مصر بمعايير الاتحاد الأفريقي.ونقل موقع إخوان ويب عن الطيب على محامي جماعة الإخوان تأكيده على امتنان جماعة الإخوان وفريق المحامين الدولي التابع لها للجنة الإفريقية لأنها اتخذت خطوات سريعة وواضحة لمنع ما سماه بالانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي كما أعرب عن أمله بوقف عقوبة الإعدام التي زعم أنها تستخدم لقمع المعارضة السياسية في مصر.