الأحد 25 يوليو 2021 م - ١٥ ذي الحجة ١٤٤٢ هـ
الرئيسية / المحليات / بلدي مسقط يطلع على اختصاصات هيئة تنظيم الكهرباء ويوصي بدراسة مقترح إنشاء المتنزه الأثري في المحافظة
بلدي مسقط يطلع على اختصاصات هيئة تنظيم الكهرباء ويوصي بدراسة مقترح إنشاء المتنزه الأثري في المحافظة

بلدي مسقط يطلع على اختصاصات هيئة تنظيم الكهرباء ويوصي بدراسة مقترح إنشاء المتنزه الأثري في المحافظة

استضاف المجلس البلدي لمحافظة مسقط هيئة تنظيم الكهرباء ، وذلك خلال اجتماعه التاسع في سنته الأخيرة من الفترة الأولى لانعقاد المجلس ، ترأس الاجتماع معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ.
وحول هيئة تنظيم الكهرباء ، قدم قيس بن سعود الزكواني المدير التنفيذي للهيئة عرضا مرئيا تناول مجموعة من المحاور أبرزها مهام الهيئة واختصاصاتها والتي تتمثل في ضمان توفير خدمات الكهرباء في السلطنة، وضمان التشغيل الآمن والفعال والاقتصادي لقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به ، ومراقبة تطورات سوق الكهرباء والمياه المرتبطة به ، ومراقبة الالتزام بأحكام قانون القطاع وشروط الرخص الصادرة وفقا له.
وأشار العرض إلى دور الهيئة في الموازنة بين المصالح المختلفة للأطراف التي تشمل المشتركين والمستثمرين والحكومة ، وفيما يتعلق بالتعمين أوضح الزكواني أن المواطنين العمانيين يشكلون ما يقارب 90% من نسبة التوظيف المباشر في عام 2015 و51% من نسبة التوظيف غير المباشر وقد ساهم ذلك في معدل التعمين بالقطاع بنسبة 64% وأوضح عرض الهيئة مراحل النظر في شكاوى المشتركين وهي وكما وردت أربع مراحل تتضمن إجراءات معينة في كل منها، وفي الشأن نفسه قدم العرض إحصائيات لأنواع الشكاوى ونسبة كل منها خلال الأعوام من 2005 إلى 2013م.
متنزه أثري بمحافظة مسقط
وقد صادق المجلس على محضر اجتماعه الثامن الذي اشتمل على مجموعة من التوصيات منها التي جاءت بشأن البيان الذي قدمته وزارة التراث والثقافة حيث أوصى المجلس بمخاطبة الوزارة حول إمكانية أن يتم استثمار بعض المواقع الأثرية في محافظة مسقط من قبل القطاع الخاص وتشجيع هذا النوع من الاستثمارات ، بما يعود بالنفع على السلطنة بشكل عام والمحافظة بشكل خاص ودراسة مقترح إنشاء مكتبات عامة في ولايات محافظة مسقط ، وذلك لتشجيع أفراد المجتمع على القراءة ، ودراسة مقترح إنشاء المتنزه الأثري المفتوح في محافظة مسقط ، وذلك على غرار ما هو معمول به في محافظة ظفار، ودراسة مقترح قيام الوزارة بتبني إقامة نموذج لقرية تراثية عمانية في محافظة مسقط يعكس من خلالها تاريخها التراثي وهويتها ، كما هو معمول به في بعض المحافظات في السلطنة ، وضرورة التنسيق مع المختصين في مشروع تطوير ولاية مطرح ؛ بحيث لا يتم التعدي على المواقع الأثرية في الولاية.
لائحة تنظيم بيع المياه الصالحة للشرب
كما تم خلال الاجتماع اعتماد توصيات لجنة الشؤون العامة التي تضمنت مخاطبة الهيئة العامة للكهرباء والمياه بإعادة النظر في المسودة الخاصة بلائحة تنظيم بيع المياه الصالحة للشرب عن طريق الناقلات الخاصة مع مراعاة جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، وموافاة المجلس البلدي بالمسودة النهائية الخاصة بلائحة تنظيم بيع المياه الصالحة للشرب عن طريق الناقلات ؛ لإبداء المجلس ملاحظاته قبل إصدارها.
وفيما يتعلق بموضوع تنظيم سكن طلاب الكليات الحكومية والخاصة ، اعتمد المجلس توصية اللجنة بشأن مخاطبة وزارة القوى العاملة لموافاة المجلس البلدي بالمستجدات الخاصة بفريق عمل إعداد دليل مواصفات السكنات الطلابية المشكل بموجب القرار الإداري رقم ( 75/2016م) الصادر من سعادة وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني.
تنظيم تكسير الجبال
وفي سياق توصيات اللجان ، اعتمد المجلس كذلك توصيات لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية بشأن مخاطبة المجلس الأعلى للتخطيط بدعم إنشاء مشروع شبكة دائمة لرصد الملوثات لتقييم جودة الهواء في مسقط ، وفق الدراسة التي أعدها الفريق البحثي من جامعة السلطان قابوس ، ومخاطبة وزارة البيئة والشؤون المناخية بزيادة تشديد الرقابة على المصانع وضمان استخدامها للتكنولوجيا الحديثة للتقليل من الانبعاثات، ومخاطبة وزارة الإسكان بأهمية التنسيق مع الجهات الحكومية الخدمية فيما يتعلق بمراعاة تحديد المسافات الآمنة بين المخططات السكنية والمخططات الصناعية والمرادم بطريقة علمية لضمان عدم تأثرها بالملوثات الهوائية، ومخاطبة وزارة الصحة بأهمية استحداث برامج تُعنى بالصحة البيئية من أجل سلامة عمال المصانع، ومخاطبة بلدية مسقط بضرورة التوسع في زراعة الاشجار، وإقامة المسطحات الخضراء لدورها المهم في تنقية الهواء والمحافظة على البيئة ، إلى جانب مخاطبة بلدية مسقط لإجراء تعديل في التشريعات ذات العلاقة بأعمال البناء والتكسير ، والتأكيد على ضرورة زيادة تشديد الرقابة على أعمال تكسير الجبال ، والالتزام بالأوقات المحددة خاصة في الأحياء السكنية.
وفي ختام الاجتماع، اطلع المجلس على عدد من الردود الواردة من بعض الجهات الحكومية حول تنفيذ توصيات المجلس بشأن تطوير الخدمات والنظم البلدية.

إلى الأعلى