يتضمن بناء قاطرتين للغاز والمكثفات

ـ وزير النفط والغاز : تطوير مساحة إضافية لحقل خزان لتعزز احتياطيات الغاز وزيادة الإنتاج المحلي
ـ الرئيس التنفيذي لـ (بي.بي) العالمية : ملتزمون بمواصلة الاستثمار في المشروع على المدى الطويل

كتب ـ سامح أمين :
تم أمس التوقيع على اتفاقية نفطية معدلة بين وزارة النفط والغاز مع كل من شركة بي.بي وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج لتمديد مساحة منطقة الامتياز في المربع 61 لمشروع حقل خزان مما يضمن استمرار تطوير حقل خزان الوفير بالغاز المحكم.
وبناء على هذه الاتفاقية، سيضيف هذا التمديد من مساحة منطقة الامتياز 61 إلى جهتي الجنوب والغرب مساحة وقدرها 1000 كيلومتر مربع إلى المساحة الحالية والمقدرة بـ2700 كيلو متر مربع، وستمكن هذه التوسعة شركة بي.بي الشروع في مرحلة ثانية لتطوير الحقل للحصول على موارد إضافية من الغاز في المنطقة والتي قد تم تحديدها بواسطة عمليات الحفر الاستكشافية.
وقع الاتفاقية التي تمت بمبنى وزارة النفط والغاز كل من معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز، وبوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي العالمية، والمهندس عصام بن سعود الزدجالي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية.
وقال معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز: إن شركة بي.بي أعلنت مؤخراً إنجاز 80% من اكتمال مشروع خزان، وهو مؤشر مطمئن من أن التقدم في المشروع يسير وفق الخطة المرسومة لاستخراج أول دفعة غاز بنهاية عام 2017، مشيرا إلى أن رؤية الشركة تطور مساحة إضافية من حقل خزان، الأمر الذي سينتج عنه الحصول على المزيد من احتياطيات الغاز، وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الذي تحتاجه السلطنة لدعم خططنا ومتطلبات الطاقة لدينا."
من جانبه أعرب بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي العالمية عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية المهمة لتطوير حقل خزان، الذي يعد مصدرا كبيرا للغاز وبه الإمكانيات الكبيرة لتزويد السلطنة بالغاز للعقود المقبلة.. موضحا أن هذا العمل على التوسع في تطوير الحقل يأتي بناءً على عمل الشركة في المرحلة الأولى بالتعاون مع الشركاء في السلطنة.. مؤكدا التزام الشركة بمواصلة الاستثمار في هذا المشروع الضخم على المدى الطويل والذي يعود بالنفع على كل من الجانبين.
من جهته عبر المهندس عصام بن سعود الزدجالي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية عن أهمية هذه الاتفاقية قائلًا إن توقيع هذه الاتفاقية يعتبر من ضمن انجازات الشراكة الاستراتيجية بين شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج وشركة بي. بي عُمان، كجزء مكمل لاتفاقيات الترخيص الحالية.. موضحا ان المشروع سيساهم في تنمية الاقتصاد الوطني من عدة نواح انطلاقا من عمليات إنتاج الغاز التي ستوفر الإمدادات اللازمة لتطوير مشاريع الشق السفلي والصناعات البتروكيماوية وبمجرد أن يتم تشغيل المشروع ستزداد الإمدادات الكلية من الغاز وسيسهم في تحقيق عوائد اقتصادية وموارد إضافية للسلطنة.
وقال المهندس سيف بن حمد السلماني مدير عام الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز بوزارة النفط والغاز إنه بموجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة النفط البريطانية ببناء قاطرة للغاز وقاطرة أخرى للمكثفات وإنتاج ما مقداره (14) مليون متر مكعب من الغاز في اليوم بحلول منتصف عام 2020 وإنتاج ما مقداره (15) ألف برميل في اليوم من المكثفات.. مشيرا إلى انه من خلال الاتفاقية الأولى كانت هناك قاطرتان يتم من خلالهما إنتاج ما مقداره (28) مليون متر مكعب في اليوم من الغاز وتم اضافة قاطرة ثالثة لانتاج (14) مليون متر مكعب في اليوم بالاضافة الى هناك قاطرة أخرى تم اضافتها فيما يتعلق بمعالجة انتاج المكثفات من الحقل.
وأشار الى أن مساحة تمديد الحقل تبلغ حوالي (1200) كيلومتر مربع تم استقطاعها من منطقة الامتياز رقم (6) التابعة لشركة تنمية نفط عمان، موضحا أن الشركة ستقوم بحفر ما يقارب (100) بئر لانتاج الغاز والمكثفات، مؤكدا أن هناك جهودا تبذل من أجل زيادة مخزون الغاز في السلطنة للايفاء بمتطلبات الغاز للاستهلاك المحلي.
وقد أعلنت شركة بي.بي. مؤخراً عن استكمال 80% من الأعمال على المرحلة التطويرية الأولى لمشروع خزان مع توقع إنتاج أول شحنة من الغاز في الموعد المحدد نهاية عام 2017، ومن المتوقع أن يبدأ انتاج الغاز من المرحلة التطويرية الثانية لحقل خزان في عام 2020.
ويتوقع من المرحلتين التطويريتين من المشروع إنتاج 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً من خلال تطوير 10.5 تريليون قدم مكعب من احتياطي الغاز، مما سيتطلب تشييد ثلاث قاطرات لمعالجة الغاز في محطة المعالجة المركزية، وحفر نحو 300 بئر خلال 15 عاماً.
ويعتبر حقل خزان الكائن في منطقة الإمتياز 61 واحداً من أكبر مشاريع الغاز غير التقليدية ذي المكامن الضيقة (الغاز المحكم) في منطقة الشرق الأوسط، والمتوقع أن يكون مصدرا رئيسياً جديداً لإمدادات الغاز للسلطنة على مدى عقود عديدة، وسيسهم الإنتاج من حقل خزان إسهاماً كبيراً لضمان استمرار امدادات الغاز المحلية، واستقرارها لفترة طويلة الأمد. ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج المحلي من الغاز للمرحلتين التطويريتين ثلث إجمالي إنتاج الغاز المحلي العماني حالياً.