[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/themes/watan/images/opinion/fayzrasheed.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]د. فايز رشيد[/author]”.. كي نعرف إلى أي مدى يغوص الكيان الرسمي ومعه الحركة الصهيونية برمتها, في قاع حضيض العنصرية الشرسة, نذكر أنه في العام 1981 وصل إلى عضوية الكنيست, أول سياسي يجاهر ببرنامج طرد الفلسطينيين من وطنهم, كبرنامح حزبي, كان هو العنصري الفاشي المقتول مئير كهانا,الذي تمت تصفيته في العام 1990 في نيويورك. يومها كان كهانا وحيدا في الكنيست.”في الكيان, تم نشر حقائق كثيرة حول اعتداءات زئيفي الجنسية على الكثير من النساء, من بينهن مجنّدات. لكن هذا لم يمنع إسرائيل الفاشية من مواصلة إحياء ذكراه, لأن عقليته العنصرية هي الأساس لدى قادتها.هذا, ويدور في إسرائيل في الأشهر الأخيرة, جدل صاخب حول استمرار "تخليد ذكرى" زئيفي رسميا, بعد أن جاهرت العديد من النساء بأنهن تعرّضن لاعتداءاته الجنسية, حينما كنّ في خدمة جيش الاحتلال, وهو ضابط مسؤول عنهن. إلا أن الحكومة بدءا من رأسها بنيامين نتنياهو, تصر على الاستمرار في إحياء ذكراه رسميا بشكل سنوي, بما يشمل تخصيص ميزانية بملايين الدولارات لهذا الغرض! إضافة إلى تخصيص جلسة سنوية له في الكنيست, وإلزام المدارس الإسرائيلية بتعليم "ميراثه السياسي" في اليوم ذاته.هذا العام 2016 أعلنت الحكومة ذاتها عن نيتها إطلاق اسم زئيفي على أحد أحراش مداخل القدس الغربية, والذي وقعت فيه معركة حاسمة, انتهت باحتلال القدس الغربية العام 1948. هذا يعكس مدى تقديس العصابة الصهيونية الحاكمة لكل من هو أشد حقدا وإرهابا على الفلسطينيين والعرب, مهما كان تاريخه, ومهما كانت رداءة وضحالة أخلاقياته. للعلم, رحبعام زئيفي ليس وحده, بل سبقه كثيرون. ولعله من المصادفة أن حلت "ذكرى" زئيفي (حسب التقويم العبري- مثلما ذكرنا), مع الذكرى الـ60 لمجزرة كفر قاسم الإرهابية, التي ارتكبها الكيان الصهيوني في 29 تشرين الأول /أكتوبر 1956(في اليوم ذاته للعدوان الثلاثي) وراح ضحيتها 49 شهيدا. وكان الغرض منها دب الرعب في نفوس فلسطينيي 48 لدفعهم على الرحيل، وهذا ما لم يتم.لقد بادرت النائبة عايدة توما سليمان من "القائمة المشتركة للنواب العرب في الكنيست", إلى طرح مشروع قانون يقضي بأن تعترف حكومة الكيان رسميا بمسؤوليتها عن المجزرة, وأن تُدرج هذه الجريمة ضمن المنهاج الدراسي. إلا أن حكومة نتنياهو رفضت مشروع القانون! أسوة بما فعلته كل الحكومات الصهيونية على مر السنين, حينما طَرح مشروع القانون في الماضي النائبان السابقان, الراحل توفيق زياد, ومن بات رئيسا للجنة المتابعة العليا النائب محمد بركة.هذا يعني أنه في الوقت الذي ترفض فيه حكومة الكيان إطلاع الطلبة على حيثيات المجزرة, التي ارتكبت ضد فلسطينيين عائدين من كروم الزيتون, فإنها تصرّ على تعليمهم "ميراث زئيفي" العنصري الإرهابي, داعية إلى طرد العرب من وطنهم. وهذا يضاف إلى الرفض الرسمي هذا العام, حيث صرح وزير السياحة الحالي ياريف لفين, من حزب "الليكود" الحاكم, بأن المجزرة أكذوبة, من دون أن يلتفت زعيمه نتنياهو له, ويطلب منه التراجع عن أقواله.وكي نعرف إلى أي مدى يغوص الكيان الرسمي ومعه الحركة الصهيونية برمتها, في قاع حضيض العنصرية الشرسة, نذّكر أنه في العام 1981 وصل إلى عضوية الكنيست, أول سياسي يجاهر ببرنامج طرد الفلسطينيين من وطنهم, كبرنامح حزبي, كان هو العنصري الفاشي المقتول مئير كهانا,الذي تمت تصفيته في العام 1990 في نيويورك. يومها كان كهانا وحيدا في الكنيست. لكن لم يمر عقد من الزمن حتى بات مشروعه الإرهابي, مشروع عدة قوائم انتخابية, كانت تجاهر ببرنامجها بصياغات التوائية. أما اليوم, فإن عقلية كهانا والطرد الجماعي هي العقلية السائدة والمسيطرة على الحكومات/الحكومة الإسرائيلية, بدءا من رئيسها, ومنها إلى الشارع الإسرائيلي. إذ أظهرت عدة استطلاعات رأي أجريت في السنوات الأخيرة, أن ما بين 45 % إلى %55 من اليهود الإسرائيليين, يؤيدون "إخراج" الفلسطينيين من وطنهم, إما "بالتحفيز" مقابل إغراءات مالية أو بالضغط,أو حتى بالترانسفير. بالإمكان القول، إن سياسة التمييز العنصري التي يواجهها فلسطينيو 48 على مدى سبعة عقود, هي "الضغط" المقصود بعينه.