[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/themes/watan/images/opinion/suodalharthy.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]سعود بن علي الحارثي[/author]” ..من الإجحاف أن نحكم على السياسة التعليمية بالفشل في ظل ما يستنزفه هذا القطاع من أموال والجهود الكبيرة والواسعة التي تبذل، وبعض المخرجات التي سجلت نجاحا وتفوقا في عدد من المجالات والابتكارات، وتبوأت مناصب إشرافية في إدارات ومؤسسات وقطاعات مختلفة، كما أننا لا يمكن أن ندافع عن هذه السياسة دفاعا يجنبها الأخطاء والقصور في جوانب محددة ويبرأها من المشاكل وحقيقة التراجع في مستوى المخرج..”الثالث عشر : المستقبل، قيم العمل، وتحسين الأداء مرتبطة بتطور التعليممما لا شك فيه أن القطاعين العام والخاص بمختلف مؤسساتهما وحقولهما، هم في مقدمة من تهمهم السياسة التعليمية التي ينبغي أن يشركوا في صياغتها وأن تؤخذ ملاحظاتهم وأفكارهم بجدية تامة وتوظف في التطوير وإصلاح قطاع التعليم ليواكب مستجدات العصر ومتطلبات السوق وضرورات الحياة وتطوراتها، وأن يتابعوا من ثم بعين الحرص وبمستوى عال من المسئولية تنفيذ ومسيرة تلك السياسة ومدى تطورها وأن يحيطوها بما تستحق وتتطلب من رصد وتقييم ودعم، فمؤسسات هذين القطاعين هي التي سوف تستقبل مخرجات التعليم بمستوياته الدنيا والمتقدم من عاملين وموظفين ومسئولين ومتخصصين وفنيين ومشرفين وإداريين في مختلف المهن والوظائف والتخصصات الفنية وغير الفنية، وستظل تلك المؤسسات أمام خيارين إما أن تعترف بنجاح السياسة التعليمية وكفاءة مخرجاتها وقدرة تلك المخرجات على المنافسة والجودة في العمل والانتاج والتطوير وتتحمل بالتالي مسئولياتها باستيعابهم في إداراتها وأقسامها ومصانعها وأسواقها وأنشطتها المتعددة وتوكل إليهم أعمال حقيقية لا شكلية وتمنحهم الثقة والدعم والتشجيع وتشركهم في اتخاذ القرار، أو أنها تعزف عن تعيين واستقبال تلك المخرجات في مؤسساتها وقطاعاتها المختلفة، مستندة في ذلك إلى ضعف مستوياتها وامكاناتها وعدم قدرتها في المقابل على المنافسة وعلى العمل في الظروف الضاغطة، وفقا لمؤشرات واضحة ودقيقة ومقبولة ستتجه دون شك في مصلحة العامل الأجنبي، واستمرار الاعتماد عليه لشغل مختلف الوظائف والمهن خاصة الفنية منها والتزامها في المقابل بنسب التعمين شكلا لا مضمونا، بمعنى أن صناعة القرار والعمل الحقيقي سيبقى في يد اليد العاملة الأجنبية كما هو حادث في مؤسسات ومواقع عديدة في القطاع الخاص ووظائف محددة في القطاع الحكومي. إن تواصل عملية البناء واستمرار عجلة التنمية والمحافظة على المكتسبات والتعامل مع قضايا الوطن والمجتمع بوعي ومسئولية والحرص على التطوير والتقدم والنهوض بالقطاعات الحيوية وتعزيز الموارد وضمان قيام اقتصاد وطني قوي والأخذ بأسباب وضرورات العصر والاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين جميعها مرهونة بنجاح سياسة التعليم، فهو مرتبط ومتعلق ومتصل بكل شأن من شئون المجتمع والوطن صغر ذلك الشأن أم كبر، فالعلم (هو العنصر الوحيد من بين جميع العناصر الحضارية الذي يتقدم بمعنى أن يجيء حاضره أصح من ماضيه، وذلك لأنه هو العنصر الوحيد الذي يتراكم وينمو والخطوة اللاحقة منه تصحح أخطاء الخطوة السابقة...) من هنا يتبين وبكل وضوح بأن السياسة التعليمية إنما هي مشروع واسع ومتكامل ذو طابع سريع الحركة في تطوره وتقدمه ويتسم بالشمولية، ارتباطا وانسجاما مع التطور العلمي والمعرفي والبحثي والتقني الذي تقدم لنا مناهجه ونظرياته ودراساته ومنتجاته ومختبراته في كل لحظة جديدا يشكل انقلابا وإلغاء لما هو قائم، ولا يجوز في ظل هذا الواقع أن تظل فلسفة التعليم وسياساته متخلفة، فالمجتمع بجميع فئاته وشرائحه وتوجهاته والحكومة بمؤسساتها وبرامجها وقطاعاتها معنيون وشركاء ومسئولون عن قطاع التعليم وعن تطوير مناهجه وأدواته تقترب تلك المسئولية بشكل مباشر أو تبتعد قليلا لتصبح مسئولية غير مباشرة، والجميع مطالب بالمشاركة في مراجعة السياسات التعليمية وتصحيح أخطائها إن وجدت وتطويرها وضمان نجاحها، ويأتي دور المؤسسات التعليمية المختلفة كجهات مسئولة تقوم بدور المتابعة والتنظيم والإشراف على تنفيذ تلك السياسة وتطبيقها والعمل على ضمان نجاحها وتطوير وتدريب وتأهيل العاملين فيها وتحديث الوسائل والأدوات والمناهج المستخدمة والمساعدة ومتابعة التطورات الحادثة في مجال التعليم والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية الناجحة وبث الوعي بأهمية المشاركة في الحوارات المطروحة وفي تقديم الملاحظات والأفكار وإشراك المتخصصين والعاملين في مجالات التربية والتعليم وأولياء الأمور ووسائل الإعلام في كل ما من شأنه التطوير والارتقاء بسياسة التعليم استنادا إلى تقييم المخرجات ورصد تفاصيل المسيرة التعليمية وإجراء المقارنات بين مخرجات مناهج جديدة وأخرى تم الاستغناء عنها، وإن قصرت المؤسسات التعليمية عن القيام بمهامها ومسئولياتها المشار إليها ولم تعترف بدور المجتمع والقطاعات الأخرى ولم تبد أي رغبة أو جهد أو ممارسة تعبر عن المشاركة والمساهمة في صياغة ورسم السياسة التعليمية، فسوف تتحمل تلك المؤسسات دون شك عبء الإخفاق والفشل والأخطاء المسجلة والمرصودة إن حدثت .. هذا جانب ومن جانب آخر فإنه من الاجحاف أن نحكم على السياسة التعليمية بالفشل في ظل ما يستنزفه هذا القطاع من أموال والجهود الكبيرة والواسعة التي تبذل، وبعض المخرجات التي سجلت نجاحا وتفوقا في عدد من المجالات والابتكارات، وتبوأت مناصب إشرافيه في إدارات ومؤسسات وقطاعات مختلفة، كما أننا لا يمكن أن ندافع عن هذه السياسة دفاعا يجنبها الأخطاء والقصور في جوانب محددة ويبرأها من المشاكل وحقيقة التراجع في مستوى المخرجات في ظل المؤشرات والملاحظات والصور والوقائع التي تتحدث بلسان واضح وصريح وفي مشاهد متعددة، ويبقى السؤال المطروح مرتبطا بالطرف الرئيسي أو الأطراف المتسببة في نشوء تلك الأخطاء والمشاكل والاخفاقات، هل تتحمله مؤسسات التعليم وحدها أم أن المسئولية تظل جماعية ويشترك معها في ذلك التقصير المجتمع والحكومة والقطاع الخاص ؟ والإجابة على هذا السؤال الواسع والكبير يحتاج إلى دراسات متخصصة ومشاركة واسعة وحوارات مستفيضة ومتواصلة وندوات يشارك فيها جميع من له علاقة بالسياسة التعليمية تمهيدا لتشخيص المشاكل والتحديات التي يواجهها قطاع التعليم، والوقوف على الأسباب الحقيقية، ودعوة كل الأطراف للقيام بمسئولياتها في المساهمة والمشاركة في تطوير وتحسين التعليم كل في مجال اختصاصه، تمهيدا للخروج بنتائج وتوصيات ورؤى تخدم مسيرته .. فنجاح التعليم يقابله مخرجات قوية تتميز بالكفاءة والوعي والحس بالمسئولية والقدرة على المنافسة والولوج إلى سوق العمل بكل ثقة ونيل درجة مقبولة من الرضا في أوساط المجتمع وقطاعاته ومؤسساته المختلفة، والعكس في ذلك صحيح، إذ إن المخرجات هي النتيجة الحقيقية المنتظرة للحكم على مستوى وجودة التعليم. ونجاح طالب العلم في التحصيل وفي تبوء مكانة علمية مرموقة تفرضها معايير وشروط معروفة منها أهلية الطالب ومقدرته على التحمل والاستمرار ورغبته الصادقة في اكتساب العلم واقتناعه بمكانته ودوره في التغيير والتطوير والارتقاء بقدرات الانسان المتعددة، وهي معايير تراجعت أهميتها بعد أن ارتبط الحرص على طلب العلم باحتياجات سوق العمل واقتصر الهدف على ضمان الحصول على الشهادة التي تمكن حاملها من تبوء موقع مرموق في السلم الوظيفي، وشتان بين من يطلب العلم من أجل العلم ومن يخدم العلم من أجل العلم ومن خلع عنه كل لباس من ألبسة الحياة الزائفة المعروضة في ألوان مغرية وملمس مخملي وأشكال وصور جاذبة وتفصيلات وتخريجات بديعة فغض الطرف عنها منصرفا غير نادم إلى ثوب العلم وبين من حول العلم إلى نوع من أنواع الترف والمباهاة التي تزخر بها هذه الحياة مازجا بين أثواب شتى فخرج منها دون أن يظفر بثوب واحد يستر عريه، وشتان بين من يسعى إلى العلم لأغراض دنيوية وشخصية لا تخرج عن الإطار الشكلي وبين من قدم حياته وأفنى عمره وضحى بمتع الحياة ومباهجها من أجل العلم ولأجل العلم وللعلم، وشتان بين من جعل من الطريق إلى العلم وسيلة لتحقيق تلك الأهداف الضحلة وبين من جعل من العلم هدفا لتحقيق ذاته والارتقاء بإنسانيته وصقل مواهبه، وشتان بين من وقف يتأمل ساحة العلم عن بعد متهيبا خائفا فلم يخرج من وقوفه ومن تأمله ذاك إلا بالقشور (جواز مرور معتمد من مؤسسة علمية ولقب لا يغني ولا يسمن من جوع) وبين من أقدم غير وجل مقتحما ساحة العلم فبرع في السباحة واستزاد مهارة وعلما ووجد من أصناف اللآلئ والدرر مالا تأتيه الأثمان فشغله الاغتراف من معينها عن الالتفات إلى غيرها . إن العملية (التعليمية قضية استراتيجية نظرا لأثرها في بناء الأجيال ودورها في التنمية الشاملة)، ولأن الصورة التي يرسمها أصحاب المؤهلات العلمية المتقدمة لم تكن بذلك الزهو ولا تدعو إلى التفاؤل (ومن هنا خرجت لنا أجيال متعلمة شكلا ولكنها في غاية الجهل فعلا مقارنة بأجيال سابقة كانت جاهلة شكلا ولكنها في غاية العلم فعلا)، ولأن التقارير والمؤشرات والكتابات الصحفية والوقائع الماثلة تطلق أكثر من تحذير وتدق نواقيس الخطر معلنة بأن الحصيلة العلمية التي تكونت وتجمعت والنتائج المعرفية التي تخرج إلى النور لا تتناسب مع المؤهلات والألقاب العلمية مع كثرتها وتناسلها وأن هذا الولع الشديد والتهافت المتزايد على هذه الألقاب تغذيها عوامل تتعلق بالمظاهر وحب الوجاهة أكثر من أن يكون حبا في العلم وفي التحصيل والبحث (قصة الشهادات العليا التي يتم الحصول عليها سريعا وبلمح البصر ومن دون مقدمات هي مرض عربي يقود في بعض الأحيان إلى درجة من الضحك المبكي). إن الصورة تظهر وبكل أسف بأن العملية التعليمية تعاني من خلل واضح فالكثير من مخرجات التعليم العام غير قادرة على إعداد رسالة طلب تعيين على سبيل المثال، وإن تمكن البعض من ذلك فسوف تعاني الرسالة من ضعف في الصياغة وفي التعبير هذا إلى جانب أنها أي الرسالة لن تسلم من الأخطاء اللغوية العديدة، أما في الجانب المتعلق بإجراء الحوارات والمناقشات والتعرض لاختبارات الوظيفة فتظهر كذلك تدن في المستوى الثقافي بشكل عام والمستوى التعليمي بشكل خاص وعدم المام البعض بأبجديات التخصص من مخرجات التعليم العالي، وحجة بعض المسئولين في الجامعات والكليات الخاصة عند مفاتحتهم بشأن ضعف مخرجاتهم تنسب إلى تدني مستويات مخرجات التعليم العام التي تصل إليهم في درجة واضحة من الضعف فتؤثر بالتالي على مسيرتهم التعليمية في تلك الجامعات والكليات .. فالتعليم وصورة المستقبل وقيم وثقافة العمل وتحمل المسئوليات والوعي المجتمعي وتطوير الأداء بشكل عام قضايا متلازمة متماسكة لا يمكن النظر لواحدة منها في معزل عن الأخرى .. ومخرجات التعليم العام والعالي وبحسب المؤشرات والشهادات المكثفة ومن خلال الحوارات الرسمية وغير الرسمية والمشاهد والصور المتجسدة تعاني من ضعف ونسبة منها غير قادرة على المنافسة وتحمل المسئولية، يستند هذا الحكم على الحقائق التالية:• أخذت قضية ضعف مستويات القراءة والكتابة في مراحل التعليم النهائي وتراجع التعليم، حيزا واسعا من مناقشات أعضاء مجلس الشورى مع وزيرة التعليم العالي في شهر مايو الماضي مؤكدين على أن ( المؤشرات تشير إلى تأخر التعليم)، وبلغت ذروة المناقشة باتهام الوزيرة بأنها (لم توفق خلال الأعوام الماضية من رفع مستوى التعليم بالسلطنة). وقد أجابت الوزيرة بأن (ضعف القراءة موجود بكل دول العالم) مشيرة إلى أن هناك ( صعوبة في التشخيص، والخريجون الجدد بحاجة إلى رفع الخبرات، كما ان المدارس التي تعاني من ضعف التحصيل بحاجة إلى جلسات تحليلية لمديري المدارس لمعرفة اسباب ضعف التحصيل ومقارنته بالإنفاق المتاح).• قضايا الشهادات المزورة التي يتم اكتشافها على فترات، وآخرها إعلان وزارة التعليم العالي عن اكتشافها لشهادات مزورة، وقد تم إحالة 1250 شهادة مزورة إلى الادعاء العام. وأشار الخبر إلى أن هذه الحالات متعلقة بكل ما له علاقة بالتزوير الأكاديمي من شهادات مزورة وأختام مزورة أو حتى الأختام المرتبطة بمعادلة المؤهلات .• اعتراف العديد من المسئولين في القطاعين العام والخاص بضعف مخرجات التعليم العام والعالي وبأن البلد تعاني من أزمة كفاءات بدليل أن العديد من المؤسسات التي أعلنت عن بعض الوظائف التخصصية والفنية والإشرافية أحجمت بعد نتائج الاختبارات والمقابلات عن التوظيف مكتفية بما هو موجود أو لجأت إلى توقيع عقود عمل مؤقتة مع خبرات عمانية بلغت سن التقاعد أو تعيين أجانب كبديل عن العمانيين.• قيام مؤسسات حكومية وخاصة ومحاولات بعضها بطرق متعددة توظيف أجانب في العديد من التخصصات والأعمال والاستشارات التي يتوفر فيها من العمانيين نسب كبيرة كباحثة عن عمل، ومنها مؤسسات تعليمية.* قيام العديد من مؤسسات القطاع الخاص بتعمين إداراتها وأقسامها ومواقع العمل فيها شكلا لا مضمونا، تطبيقا للنسب المقررة، وما نراه أن العماني في عدد من هذه المؤسسات لا يملك اتخاذ القرار ولا يشارك في رسم السياسة وظلت قدراته وامكاناته جامدة لا تتطور.• عندما يثبت أحد الموظفين جدارته وتبرز كفاءته بوضوح في المؤسسة التي يعمل فيها تنهال عليه العروض من مختلف المؤسسات بشكل تنافسي من حيث الامتيازات وبعد انتقاله إلى المؤسسة التي قدمت أفضل العروض تظل وظيفته السابقة شاغرة فترة من الزمن مما يقدم مؤشرا آخر على نقص الكفاءات الجيدة خاصة في التخصصات الفنية.• حاجة البلد إلى خبراء متخصصين ومتمكنين في الاقتصاد والقانون والهندسة وتكنولوجيا المعلومات وبرامج الحاسوب والتخصصات الدقيقة في الطب والوراثة والأحياء الجزيئية والفضاء ...ولذلك أسباب نوجزها في النقاط التالية :• أدت السياسة التي اعتمدت في السابق في توجيه خريجي الثانوية العامة أو الدبلوم العام حاليا نحو كليات التربية إلى التحاق الطلبة والطالبات فيها لا حبا في التخصص وشغفا بمهنة المعلم وإنما اضطرارا لأن النسب التي حصلوا عليها لا توصلهم إلا إلى كليات التربية، وبعضهم من أجل وظيفة جاهزة ومضمونة، كما أن التسرع في تنفيذ سياسة تعمين المعلمين ونظرة المجتمع إلى المعلم وتهميشه من قبل مؤسسات التعليم وتدني راتبه الشهري وامتيازاته مقارنة بوظائف أخرى، جميعها أدت إلى ضعف أداء وشخصية المعلم .• ما شهده العصر من تحولات وتغيرات سريعة أثرت في القيم والمفاهيم والثقافة السائدة ومنها قيم التعليم، واستسهال الحصول على المؤهل، وتساهل الكليات والجامعات في الداخل والخارج وغياب الأنظمة والمعايير والضوابط الحازمة أو عدم الالتزام بها، والتلاعب في منح الدرجات العلمية خاصة تلك التي تعتمد الانتساب أو الحضور القصير أو تسعى إلى تحقيق الربح السريع .• تخلي البيت ممثلا في الأسرة عن أداء واجباتها المتعلقة بعملية الإشراف على تعليم أبنائها ومتابعة مستوياتهم الدراسية، والقيام بمهام التربية والتهذيب والتشجيع على القراءة والتحصيل وتدريبهم على منهج التفكير المنتج، في ظل ثقافة ما زالت غير مدركة لما للاستثمار البشري من أهمية وقيمة في بناء المجتمعات وما تمثله التربية من أساس محوري للتعليم .• صرفت التقنيات والوسائل والأدوات الحديثة وشبكات الاتصال والإعلام الفضائي وما في حكمها طلبة وطالبات العلم عن القراءة والجد والاستذكار، وشغلتهم عن التفكير في المستقبل والاهتمام بالعلم والمعرفة ووجهتهم للاهتمام بالقضايا الشكلية تفكيرا وسلوكا وأداء .• لما تعانيه المؤسسات التعليمية في الوطن العربي بشكل عام من تراجع في مستوياتها وضعف في مخرجاتها وتخلف في مناهجها وبرامجها ووسائلها ومختبراتها ومنها الجامعات التي لم تتمكن من أخذ موقع مشرف في التصنيف العالمي لأفضل وأنجح الجامعات.خلاصة ذلك أن السياسة التعليمية تعاني من تحديات واشكالات عديدة ومختلفة، تتطلب منا قبل كل شيء الاعتراف بتلك الحقيقة، ودعوة جميع الأطراف إلى تحمل مسئولياتهم، والمشاركة في عملية واسعة تهدف إلى تقييم واقع التعليم ورصد وتقييم مستوى المخرجات في مراحله المختلفة ومواصلة الحوار بكل شفافية وواقعية في الصحف المحلية ومن خلال الندوات والمؤتمرات والفعاليات والمناشط المختلفة التي من الأهمية أن تستمر وتتواصل فمصلحة الوطن ومستقبل المجتمع والتطور المنشود وضمان المحافظة على المكتسبات مرهون تحقيقها بقطاع التعليم والتفريط فيه تفريط في المستقبل، والتهاون في المراجعة والتقييم والتصحيح والتجويد والإصلاح سيكلفنا أثمانا غالية، وكل ما استعرضته المقالات السابقة من موضوعات تدخل ضمن العنوان العام مرهونة معالجاتها ونموها وتطورها بإصلاح التعليم. [email protected]