” .. الإعلام التقليدي لم يعد هو اللاعب الوحيد في المشهد الاعلامي بل اصبح مايعرف بالاعلام الجديد كشبكات التواصل الاجتماعي واذاعات ال اف ام والمواقع الاخباريه ادوات جديدة بصرف النظر عن مهنيتها ومصداقيتها حيث انها اصبحت تمثل واقعا جديدا لامناص منه. ولعبت جمعية الصحفيين دورها المهني من خلال إعطاء تصوراتها فيما يخص الجانب الصحفي لتحديث قانون المطبوعات والنشر وبعض الافكار حول الاعلام الالكتروني. ”[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/uploads/2016/10/228.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]عوض بن سعيد باقوير[/author]في ظل تسارع وتيرة التنمية الشاملة وتدفق المعلومات بشكل مستمر وعلى مدار الساعة ان لم يكن الثانية تزداد اهمية تحديث التشريعات والقوانين خاصة في مجال الصحافة والاعلام بشقيه التقليدي والالكتروني.ولعل قانون الاعلام الجديد قد تأخرا كثيرا وهذا بلاشك له انعكاس سلبي على القطاع الذي يشهد نموا متواصلا خاصة في جانبه الالكتروني من اذاعات الكترونية ومواقع وشبكات التواصل الاجتماعي وهذه الاخيرة تعد مصداقيتها متدنية ومن هنا نرى ان الوقت قد حان لاصدار قانون الاعلام الجديد والذي شاركت في صياغته عدد من الجهات ذات العلاقة بالمهنة ومنها جمعية الصحفيين العمانية.فالاعلام التقليدي لم يعد هو اللاعب الوحيد في المشهد الاعلامي بل اصبح مايعرف بالاعلام الجديد كشبكات التواصل الاجتماعي واذاعات ال اف ام والمواقع الاخبارية ادوات جديدة بصرف النظر عن مهنيتها ومصداقيتها حيث انها اصبحت تمثل واقعا جديدا لامناص منه. ولعبت جمعية الصحفيين دورها المهني من خلال اعطاء تصوراتها فيما يخص الجانب الصحفي لتحديث قانون المطبوعات والنشر وبعض الافكار حول الاعلام الالكتروني. فقانون المطبوعات والنشر الحالي هو قانون قديم حيث صدر في عقد الثمانينات من القرن الماضي ولم يعد يتماشي والتحولات والتطورات في المشهد الاعلامي وتدفق المعلومات. ان المجتمع يشهد تطورات متواصلة والمستجدات في المهنة في تطور وهذ الامر يحتاج إلى رؤية جديدة بل ومناخ جديد للتعاطي مع مستجدات المشهد الاعلامي وهذا امر طبيعي ومتوقع.ومن هنا فان صدور قانون الاعلام الجديد سواء على صعيد مهنة الصحافة الورقية او الاذاعة او التلفزيون او فيما يخص الاعلام الالكتروني اصبح ضرورة مهنية ووطنية في ظل تسارع تدفق المعلومات وتدني مستوى المصداقية في شبكات التواصل الاجتماعي وتزايد الاشاعات في ظل فراغ معلوماتي محتمل.ان دراسة قانون تدفق المعلومات قد تم الانتهاء منها من قبل لجنة الاعلام والثقافة بمجلس الشوري وهناك دراسة تم الانتهاء منها حول أوضاع الصحافة من قبل مجلس الدولة وقد شاركت جمعية الصحفيين كجمعية مدنية ذات علاقه مباشرة بتطوير المهنة في المشاورات والتنسيق مع اللجان ذات العلاقة بمجلس عمان وتلك الدراسات لها علاقة مباشرة بتطوير قطاع الصحافة والاعلام في السلطنة ومن هنا نحث الحكومة لسرعة الانتهاء من مراجعة القوانين ذات العلاقه بالاعلام واصداره في اقرب وقت حيث إن ذلك سوف يشكل اضافة نوعية ومهنية للقطاع وتطوره سواء على الصعيد المحلي والدولي. فالتشريع الجديد المتكامل سوف يكون له انعكاس ايجابي على صعيد المهنة ووجود وعي باهمية الالتزام بالقوانين.ان المواد الحالية التي تنظم المشهد الاعلامي متناثرة في اكثر من قانون فهناك قانون المطبوعات والنشر وقانون الاتصالات وقانون الجزاء العماني ومن هنا فان ايجاد قانون شامل يحوي كل المواد القانونية التي تعالج كل اشكال الاعلام التقليدية او الألكترونية سوف يشكل تطورا ايجابيا وهذا سوف يساعد كثيرا في توضيح الرؤية القانونية للصحفيين والاعلاميين والمتعاملين بادوات الاعلام الالكتروني.ان ظهور قانون الاعلام الجديد سوف يكون اضافة نوعية لتنظيم العمل الاعلامي في السلطنة وسوف يساهم بشكل فعال ودقيق للممارسة المهنية في ظل قانون شامل لامجال فيه للاجتهاد او التأويل وهذا امر مهم للمشتغلين بالمهنه وحتي يتحمل الجميع مسؤوليته وقراراته ولعل تنظيم ندوات بعد صدور القانون سوف يكون امرا ايجابيا لتبصير المهنيين والمتعاملين بالاعلام الالكتروني بكل تفاصيل القانون.ان القانون المشار اليه قد اخذ وقتا كافيا من الوقت والجهد وشمولية الطرح لاصداره من الحكومة في ظل عدم وجود مواد قانونية تعالج المستجدات النوعية في الاعلام بشكل عام وفي ظل النقلة النوعية للتنمية الشاملة التي تعيشها السلطنة وفي ظل التطور المجتمعي بما يحتم وجود اعلام نشط وفعال وهذا بدوره سوف يشكل خطوة حضارية للسلطنة خاصة وان سقف الحريات في السلطنة على ضوء تقرير لجنة الحريات الصادر من الاتحاد العام للصحفيين العرب يعد جيدا ومناسبا حيث وجود النقد الهادف لبعض السياسات السلبية واهمية معالجة بعض الاخطاء وهذا امر متاح من خلال الاعمدة والمقالات من الصحفيين وهذا شيء جيد وسوف تتطور المهنة بشكل اكبر وهذا شيء طبيعي في اي مجتمع المهم يكون النقد بهدف بناء الوطن والحرص على مكاسبه والتي هي للمواطن في المحصلة الاخيرة.فالحرية المطلقة مرفوضة في العالم بشكل عام لانها تتحول إلى سلوك مدمر وتضيع معها الاعتبارات الاخلاقية والانسانية وهكذا وجدت القوانين والتشريعات لنتظم سلوك الناس والحفاظ على السلم الاجتماعي.وعلى ضوء كل تلك المعطيات نتطلع كصحفيبن واعلاميين الى اصدار قانون الاعلام الجديد في اقرب فرصة ممكنه حتى يكون التعامل مع المشهد الاعلامي واضحا ومتكاملا لكل قطاعات الاعلام المختلفة وتكون المرجعية الاعلامية تتماشى والمستجدات الوطنية ويكون القانون الجديد إضافة وطنية ومهنية.