بغداد ــ وكالات: أقر البرلمان العراقي امس مشروع قانون دمج قوات الحشد الشعبي بالجيش. في حين استعادت القوات العراقية قرى جديدة غرب مدينة الموصل فيما تستعد لاقتحام بلدة تلعفر.
وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري، إن إقرار قانون الحشد لا يعفي من المساءلة عن أي انتهاك، مضيفاً أن الحشد يرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة. وأعلن الجبوري أن مجلس الوزراء سيهتم بهيكلة هيئة الحشد، مشيراً إلى أن القانون لم يشر إلى من سيتولى قيادة الحشد.
من جهته، قال اتحاد القوى العراقية إن قانون الحشد هو المسمار الأخير في نعش المصالحة، مضيفاً أنه "قاطعنا بالكامل جلسة تمرير قانون الحشد". وعلق الاتحاد قائلاً "نستغرب تبريرات الجبوري في تمرير قانون الحشد رغم اعتراضنا"، معتبراً أن مضمون قانون الحشد "يكرس الحشد بديلا للجيش". وأضاف الاتحاد أنه "سنطرح قانون الحرس السني"، معلنين أنه "نرفض الحديث عن مصالحة في هذا التوقيت". بدوره، بارك رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي إقرار قانون الحشد. واعتبر العبادي القانون مهماً والذي "أكدنا في أكثر من مناسبة أهمية إقراره، فهؤلاء المقاتلون الأبطال من شباب وكبار السن يجب الوفاء لتضحياتهم التي قدموها وهو أقل ما نقدمه لهم". وأشار إلى أن "الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة وهو من يضع أنظمته ويمثل كل أطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين أينما كانوا وإن هذا لم يكن ليحلو لجماعات الفوضى الذين عرقلوا تمريره طوال هذه المدة ولكن انتصرت الإرادة الوطنية"، وفق قوله. وكان تحالف القوى العراقية قال إننا نؤمن بتقوية مؤسسات الدولة، لأنها مصلحة حيوية للعراقيين جميعا، فضلاً عن رفضنا لظاهرة السلاح المنفلت، وضرورة تنظيمه في ظل أطر رسمية، وتوجهنا العام هو عدم تكرار ظاهرة الصحوات مجددا، والتي تمثلت باستخدام المقاتلين لمقارعة الإرهاب برهة من الزمن ثم لفظهم والتنكر لحقوقهم.
إلى ذلك، رحبت هيئة الحشد الشعبي العراقية بتصويت البرلمان بإجماع حضور النواب على قانون الحشد الشعبي. وقال أحمد الاسدي المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي للصحفيين :" نزف البشرى لعوائل شهداء الحشد الشعبي والجرحى والذين في السواتر بإقرار قانون هيئة الحشد الشعبي ونبارك لهم قيادة وكوادر ومجاهدين". وأضاف" نشكر القوى السياسية واعضاء البرلمان الذين صوتوا بعدد 208 نواب لصالح القانون من كل الكتل البرلمانية بينهم 146 من التحالف الوطني و162 من القوى الأخرى في البرلمان. وقال إن القانون يشمل كل من التحق بالحشد من عام 2014 وحتى الآن وأن "مؤتمرنا القادم سيكون في تلعفر والموصل وكل المدن الاخرى التي ما زالت ترزح تحت الاحتلال". وأضاف الاسدي أن "قوات الحشد سترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية حصريا". وأوضح" نشكر كل من صوت لصالح القانون في البرلمان"، وقال "سنعمل على إزالة كل المخاوف من الذين اعترضوا على القانون". وقال الاسدي" القانون لا يشمل من تطوع لفترة شهر بل يشمل المستمرين بالخدمة في الحشد".
ميدانيا، حررت القوات العراقية قريتي العجبوري والبينونة غرب تلعفر واتجهت نحو تطويق قرية السلام بعد اشتباك مع قوات داعش داخل القرية، وقال مصدر أمني عراقي أن قوات الحشد حررت أيضاً قريتي تل سمير الكبير والعجبوري ضمن المحور الغربي للموصل، كما حررت القوات العراقية مفرق وقرية ام المصائد جنوب غرب الموصل، وقرية جليوخان ضمن محور الزاب شرق نهر دجلة.
كما أضاف إن داعش فجّر 4 سيارات مفخخة في مناطق الاشتباكات بالساحل الأيسر شرق وشمال الموصل. وأشار إلى مقتل 13 شخصاً جراء استهداف داعش بقذائف الهاون العائلات النازحة من "السماح" باتجاه كوكجلي شرق الموصل. بدوره، أعلن الإعلام الحربي للحشد الشعبي عن التقدم باتجاه قرية السلام غرب تلعفر، كما حررت قرية "سيطة" جنوب تلعفر بعد تدمير تحصينات داعش عند بوابة القرية. وأفادت مصادر للحشد من داخل ناحية تل عبطة بهروب أغلب قيادات داعش إلى جهة مجهولة. كما أشارت استخباراته في العراق إلى العثور على وثائق مهمة لتنظيم داعش داخل قرية البينونة التي كان يتخذها داعش مركزاً مهماً لقيادته.
الى ذلك، أعلنت القوات العراقية تجهيز قوات خاصة، لاقتحام بلدة تلعفر معقل داعش غربي الموصل، لمحاصرة التنظيم وقطع جميع طرق هروب قادته ومسلحيه وإمداداته.
وكان تم الاعلان مساء أمس الاول عن ان العراق يجهز قوة خاصة لاقتحام بلدة تلعفر معقل بطريقة تهدف لتفادي وقوع عمليات قتل انتقامية ضد سكان البلدة. والسيطرة على تلعفر أو عزلها عن مدينة الموصل جزء رئيسي في الهجوم المدعوم من الولايات المتحدة للسيطرة على المدينة آخر معقل حضري رئيسي لا يزال تحت سيطرة التنظيم الإرهابي في العراق؛ إذ إن هذا سيتيح للقوات البرية المشاركة في الهجوم وإكمال تطويق الموصل. وقال هشام الهاشمي المحلل المقيم في بغداد والذي يقدم المشورة للحكومة في شؤون «داعش» إن قوات الجيش والشرطة تخطط لاقتحام تلعفر، حيث تشن الهجوم على البلدة حتى الآن قوات الحشد الشعبي فقط.