” إنَّ ما أذهب إليه، بهذه المناسبة، وما أرى أن العمل عليه، أكثر جدوى من " التضامن، والاحتفالات، ومطالبة الاستعمار اللاأخلاقي، بمواقف ذات صلة بالأخلاق، هو أن نعمل على ما يفيدنا، ويقوينا، ويصب في مواقفنا المبدئية، من قضايانا المصيرية، وكيفية حلها… وهو، من وجهة نظري، تعزيز الموقف الشعبي في الوطن العربي من قضية فلسطين، وحقوق شعبها، وصولاً إلى كبح الموقف الرسمي العربي المتهافت والمشين،”[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/themes/watan/images/opinion/aliaklahersan.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]علي عقلة عرسان[/author]اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حدث " احتفالي؟!"، يتجدد سنوياً في 29 نوفمبر من كل عام، تقوم به الأمم المتحدة في مقراتها الرئيسية، عملاً بقرار الجمعية العامة 32/40 ب في 2 ديسمبر 1977، و 34/65 د في 12 ديسمبر 1979 وهو عملياً احتفال ذكرى بالقرار 181 (د2)-، قرار تقسيم فلسطين، وإنشاء دولة لكيان الإرهاب الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني. ومنذ عام 1979يتم " الاحتفال" سنوياً، بينما يزداد الاستيطان، وقضم الأرض، وتحويل حقوق الشعب الفلسطيني إلى ذكرى قرارات أممية بـ " حق تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق العودة إلى الديار والممتلكات"، والوطن الأصلي الذي طرد الفلسطينيون منه بالإرهاب العنصري الصهيوني المستمر، وبتواطؤ الاستعمار مع بعض المسؤولين العرب. لقد نفَذَت عصبةُ الأمم، وعدَ بلفور، أحد مُخرجات اتفاق سايكس - بيكو - روسيا القيصرية، عام " 1916"، ورسَّخَت الأمم المتحدة ذلك، وسارت به إلى مآلاته الحقيقية، بقرار التقسيم، ومن ثم الاعتراف بالكيان الإرهابي الصهيوني " دولة" باسم " إسرائيل". ورقص الأميركيون والسوفييت واليهود يوم اتُّخذ القرار عام ١٩٤٧، وفي العام الذي تلاه يوم إعلان "الدولة" والتسابق على الاعتراف بها.. رقصوا في أروقة الأمم المتحدة وفي ممراتها، احتفالاً بصدور القرار، وإنشاء دولة صهيون .. نعم رقصوا ودَبَكوا بالفعل.. وجاء الوقت، بعد تعزيز العدوان والتوسع الاستيطاني، واحتلال الصهاينة للقدس .. ليتجدد الاحتفال سنوياً على الصعيد الدولي، في الأمم المتحدة ومقراتها، بمناسبة سَرقة وطن شعب، وإعطائه لـ " لا شعب"، بقرارات دولية هي: الظُّلم الفادح، والعدوان الصارخ، والدليل الواضح على الانحياز، وعلى نفوذ منطق القوة، وسيطرة الدول الحاكمة في الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، على القرارات الدولية. لقد "أعطى من لا يملك، لمن لا يستحق" دولة على حساب أمَّة " العرب"، وعلى حساب شعب عربي أصيل، متأصل ومتجذِّر في أرضه عبر التاريخ، هو" الشعب الفلسطيني"، وتم ذلك بالقوة، وفنون الإرهاب، بقرار من الاستعمار البريطاني، الذي لا يجوز له، بأية حال من الأحوال، أن يتصرف بأرض يحتلها أو يفرض وصايته عليها. لكن هذا حصل، وبتقاسم بلاد الشام، وبوعد بلفور الذي نص على وطن ليهود، وتدرج عملياً، ليصل إلى طرد المواطنين الأصليين من وطنهم، ومن ثم اعتبارهم إرهابيين في نهاية المطاف، حين يدافعون عن أنفسهم، وحقوقهم، ويقاومون العدوان والقتل والاحتلال والعنصرية والإرهاب، ومسلسل الإبادة الصهيوني المستمر ضدهم.. وذلك كله تحت سمع العالم وبصره؟! فهل رأى العالم مهزلةً أكثر من هذه المهزلة التي توِّجت، وتتوَّج بادعاء الصهاينة الإرهابيين القتَلَة المغتصِبين أنهم أهل البلادو وأنهم مهددون من الفلسطينيين، وأنهم أفضل من عمل بالتزام أخلاقي وإنساني، واتهام ضحاياهم بالعدوان والإرهاب؟! لا يعجبن أحد، العالم يمشي على رأسه منذ زمن، ولذلك يبدو كلَّ شيئٍ معكوساً، في مرايا الوقت، والعيون التي لاتنظر إلا من خلال ما يحدد لها من زوايا نظر. كان آرثر جيمس بلفور، وزير الخارجية البريطانية من 1916 إلى 1919 في حكومة ديفيد لويد جورج.. أي خلال المدَّة التي وضِعت فيها اتفاقية سايكس - بيكو، وصدر فيها الوعد الذي حمَل اسمه.. ونصَّ الوعد هو: ”وزارة الخارجية في الثاني من نوفمبر/ سنة 1917 عزيزي اللورد روتشيلد يسرني جداً أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته، التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرته: "إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة مقام قومي في فلسطين للشعب اليهودي، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر". وسأكون ممتناً إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيوني علماً بهذا التصريح. المخلص آرثر جيمس بلفور”. انتهى. ولا أريد أن أتوقف عند هذا الوعد/الحدث الذي أُشبِعَ تداولاً وبحثاً.. بل أكتفي بلفِتُ النظر إلى إشارتين، مستقاتين من الفقرة الآتية، التي وردت في النَّص: ".. على أن يُفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر". الإشارة الأولى: أنه ذكر عدم الانتقاص من الحقوق المدنية والدينية لغير اليهود، المقيمين في فلسطين، ولم يشر إلى الحقوق الوطنية والسياسية والسيادية الثابتة للشعب الفلسطيني في وطنه، وهو المقيم فيه مذ كان وطناً، وحمل اسماً دالَّاً، جغرافياً، وثقافياً وحضارياً. مما يعني ضمناً تجريد " المقيمين في فلسطين؟!"، من حقوقهم الوطنية والتاريخية على المدى البعيد. وقد حافظ على الحقوق والوضع السياسي لليهود في البلدان التي أتوا منها.. مكسباً إياهم حقوقاً سيادية في وطن قدموا إليه من أوطان يتمتعون فيها بحقوق المواطَنَة كافة؟! ومدلول هذا أكثر من واضح.. أما حكمه الأخلاقي والمدني والسياسي.. فالإدانة المطلقة، والنفي التام لكل صلة له بالعدل.. ومن الواضح أنه حكم القوة الغاشمة، وانعدام الأخلاق لدى مالكيها وممارسي منطقها، والاستهانة بحقوق شعب وقع عليه العدوان، وبحياته ووجوده. إن على من " يشاركون، من العرب، اليوم"، بيوم التضامن الدولي، مع الشعب الفلسطيني، أن يعرفوا أنهم إنما يشاركون بالحتفال بذكرى القرار الأممي 181 لعام 1947. وعلى من يركزون جهوداً، من الآن وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2017، ذكرى مرور مئة عام على وعد بلفور، ويطلبون اعتذاراً بريطانيا عن إصداره،.. عليهم أن يتذكروا أن ذلك ينطوي على لا جدوى.. فلا الوعد الذي أعطى اليهود دولة على حساب فلسطين وشعبها، ولا التقسيم الذي بعد تنفيذ ما انطوى عليه ذلك الوعد.. لا ذاك ولا هذا، موضع مراجعة أو تراجع، فضلاً عن أن الواقع تجاوز كل ذلك إلى ما هو أدهى، وأضر، وأمر.. فكثرة كاثرة من عرب اليوم، فضلاً عن دول العالم، لا سيما تلك النافذة القرار على الخصوص.. مواقفها شكلية،" احتفالية - تضامنية، أو تضامنية - احتفالية"، من قضية فلسطين، وكثير منها مؤيد لدولة كيان الإرهاب الصهيوني العنصري " إسرائيل"، ومتضامن معها في احتلالها، وإرهابها، وتوسعها، ومحاولات تدميرها لقضية فلسطين ولوجود شعبها. ومن حزن وأسف شديد نقول: إنَّ لمسؤولي بعض الدول العربية مواقف مناقضة تماماً لمطالب الشعب الفلسطيني، واستحقاقاته الوطنية والإنسانية، وعدالة قضيته.. سواء أكان ذلك ناتجاً عن تواطؤ، أو عن عجز، أو عن تبعية، أو عن واقعية انهزامية، أو بحثاً عن تحالفات في الحرب المذهبية الدائرة أرْحِيَتُها الآن في أقطار عربية. ولمن يريد أن يقرأ بعض المؤشرات، الدالة على تلك التحوّلات أو التغيّرات، عليه أن يرجع إلى ما جرى خلال حدثين قريبين جداً.. الأول: مشاركة مسؤولين عرب في تشييع الإرهابي العنصري المجرم شمعون بيريس. والثاني: المشاركة المكثفة الفعّالة، لطيران عربي، في إطفاء حرائق الغابات في كيان الإرهاب الصهيوني " إسرائيل"..؟! وهناك من أمسك بتلك اللقطة ذات الدلالات الكبيرة، على موضوع التحول الكبير في مواقف عربية من قضية فلسطين، ومن حقوق الشعب الفلسطيني ومعاناته، من جهة، ومن كيان الإرهاب الصهيوني، " إسرائيل"، على الرغم من ممارساتها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، من جهة أخرى.. حيث قال: "طائرات عربية تطفئُ الحرائق في " إسرائيل"، وطائرات عربية تشعل الحرائق في سوريا.".. فتأملوا يا رعاكم الله.!! إنَّ ما أذهب إليه، بهذه المناسبة، وما أرى أن العمل عليه، أكثر جدوى من " التضامن، والاحتفالات، ومطالبة الاستعمار اللاأخلاقي، بمواقف ذات صلة بالأخلاق، هو أن نعمل على ما يفيدنا، ويقوينا، ويصب في مواقفنا المبدئية، من قضايانا المصيرية، وكيفية حلها… وهو، من وجهة نظري، تعزيز الموقف الشعبي في الوطن العربي من قضية فلسطين، وحقوق شعبها، وصولاً إلى كبح الموقف الرسمي العربي المتهافت والمشين، في موضوع الاعتراف بكيان الإرهاب الصهيوني " إسرائيل"، وتطبيع العلاقات معه. وهذا يصب حكماً في مجرى دعم المقاومة الفلسطينية، ويسترعي انتباه من يهتمون بمقاومة الظلم، والعدوان على الأمَّة والدين، أنَّ هذا هو الأولى، وأن تحرير فلسطين وهزيمة المشروع الصهيوني في المنطقة، هو الخيار الأصح، لأن رأس الداء في منطقتنا هو الكيان الصهيوني، ومن يوالونه، ومن يراهنون عليه، من أجل تنفيذ سياساتهم والمحافظة على مصالحهم، وإضعافنا واستهداف ديننا، وهويتنا، في وطننا، وضمان بقائنا قيد الاختلاف والتخلّف.. إذ هذا هو المجدي على المدى القصير والطويل، كما أرى.. فمعركتنا مع العدو الصهيوني، أضحى وجهها العربي جديراً بالمواجهة، وضرورة ملحّة، للأسف الشديد.ولذا أعيد التركيز، والدعوة إلى التركيز، في جانب من نضالنا على طريق قضية فلسطين.. على إعادة قضية فلسطين في الوعي العربي، والمبدئية النضالية الأخلاقية، إلى مركزيتها في النضال العربي، بوصفها قضية مركزية، ومسؤولية قومية. وتناول موضوع التطبيع ومقاومة المطبِّعين، والمهرولين إلى الاعتراف بالكيان الصهيوني، بما في ذلك قرار قمة بيروت ٢٠٠٢ التي أصبحت المبادرة العربية المنشودة التي يتعلق بها العرب، ويرفضها الصهاينة، لأنهم يجدون تقارباً مع دول عربية، خارج حدود قضية فلسطين والموقف من شعبها… تلك المبادرة التي اتخذت منها أنظمة عربية، مظلات هبوط في حضن العدو الصهيوني.؟! وذلك برأيي أجدى، وأكثر فاعلية، ومما أرغب في متابعته، وأراه أولى بالاختيار، وكنت قد ركَّزت عليه، وتناولته مراراً وتكراراً، وآراني أفعل ذلك على الرغم مما فيه من الوجَع بمعناه الشامل، الذي يلحق بمن يركب هذا المركب.. وربما كنت أكثر، أو من أكثر، مَن جرّبَ ذلك وتأذَّى منه، لا سيما ممن يدعون الشيئ ونقيضه، من دون أن يرف لهم جفن بل ويسبقون إلى ما يدعون رفضه، عندما يتبيّنون مصلحتهم فيه. وأبدأ ذلك بفقرة مما كان، هي مدخل إلى ما سيكون، مما أسئل الله تعالى، أن يوفٍّ إليه. التطبيع :هو إعادة وضع تاريخي بين متخاصمين إلى طبيعته، بعد خلل أصابه وأدى إلى خروجه عن المألوف بينهما، وقد يكون المتخاصمان فردين أو جماعتين أو دولتين أو مجموعتين من الأطراف. ويتم ذلك باتفاق :مباشر أو بواسطة طرف أو أطراف أخرى، على أن تعود العلاقات والصلات بينهما إلى طبيعتها المعتادة على الصُّعد والمستويات جميعاً؛ أو أن يصبح التعامل بينهما عادياً بعد انقطاعه أو فتوره لأسباب ناشئة عن نزاع أو صراع بينهما على حقوق أو مصالح، أديا إلى أشكال من الخصومات والمواجهات السياسية والعسكرية والثقافية، وأفضى ذلك إلى تعطّل ما كان قائماً وسائداً ومستقراً بينهما من علاقات وصلات طبيعية عبر الزمن تخدم مصلحة الطرفين. أو هو: استقراءً لمظاهر ومعطيات وضعٍ خاص مثل وضع الكيان الصهيوني المغروس بقوة الإرهاب والظلم والقهر في فلسطين على حساب الفلسطيني وحقه التاريخي؛ إنه محاولة إضفاء صفة الوضع الطبيعي" /العادي NORMAL/ " ومواصفاته على أمر غير طبيعي، بجعل الأوضاع التي خلقتها معطيات ـ إن العادي والطبيعي في وضعنا مع الكيان الصهيوني هو ألا يكون موجوداً ـ وعوامل وقوى غير عادية تؤول إلى المسلَّم به والمستسلَم له من الأوضاع والنتائج والصلات وأشكال التعامل والتواصل؛ وفرض حالة طبيعية/ عادية NORMAL/ على أفراد ومجتمعات ودول بالقفز فوق الحقائق والوقائع والحقوق، بوسائل الإرهاب والعدوان والتخويف والترغيب لإقامة علاقات مستقرة بقوة الأمر الواقع، ومجاوزة الذاكرة التاريخية والوجدان الجمعي وكل ما يتصل بأبعاد الصراع وحقائقه وأسبابه ونتائجه ومعطياته . وقد بدأ مصطلح التطبيع يفرض نفسه في التداول السياسي العربي، وفي منطقة " الشرق الأوسط "ابتداء من اتفاقية" كامب ديفيد 1978 "ـ 1979التي عقدها السادات ومناحيم بيجن بين مصر العربية والكيان الصهيوني بإشراف الولايات المتحدة الأميركية.وأخذ استخدام هذا المصطلح يزداد حضوراً في التداول السياسي والإعلامي، وينتشر ويتعدد الأشكال والوجوه، لا سيما بعد اتفاق أوسلو 13/9/1993واتفاق وادي عربة، الذي تحول فيما بعد إلى معاهدة بين المملكة الأردنية الهاشمية والكيان الصهيوني عام1994م.ويصرُّ الكيان الصهيوني على إدراج موضوع التطبيع في جدول أعمال التفاوض مع العرب، سواء أكان ذلك في" واي بلانتشِن"، بين سوريا والكيان الصهيوني قبل أن تتوقف عام 1996أو في شيبردز تاون وبعد أن توقفت هي الأخرى، أو في مراحل التوصل إلى اتفاقيات لتنفيذ اتفاق أوسلو، وفي المفاوضات النهائية لما يسمى الحل الدائم في كامب ديفيد الثانية، أو التي كان يصر عليها في إطار تطبيق القرارين 425 ـ426 قبل أن يضطر إلى تنفيذهما مهزوماً، تحت ضغط صمود الشعب اللبناني وراء مقاومته الباسلة، والخسائر التي ألحقتها المقاومة به وبعملائه في جنوب لبنان.