(التعليم العالي) تؤكد دفعها لكافة المستحقات المالية لجامعة نزوى

مسقط ـ العمانية: أصدرت وزارة التعليم العالي أمس بيانا لها حول ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام عن إشكالية تأخر جامعة نزوى في دفع رواتب موظفيها لشهري أكتوبر ونوفمبر 2016م. وأكدت الوزارة حرصها الدائم على التواصل والتعاون ومساندة جميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة لتحقق أهدافها وتجاوز تحدياتها وعليه تحرص على دفع مستحقات الدارسين للمؤسسات التعليمية داخل السلطنة وخارجها وفق الاتفاق المالي المقر لذلك والأخذ في الاعتبار الإجراءات المالية المعتمدة لصرف المبالغ من الوزارة لتلك المؤسسات، لخضوعها لعمليات الاستلام والتدقيق والمراجعة. وباستعراض حالة الصعوبات التي تمر بها جامعة نزوى والمتعلقة بتعطل التدفق النقدي للمصروفات والمترتب عليه تأخر دفع رواتب العاملين بها، أوضحت وزارة التعليم العالي أنها قامت بدفع كافة المستحقات المالية السابقة للجامعة، وما تبقى للمؤسسة هو مستحقات الطلبة المنتسبين للجامعة في بداية الفصل الدراسي الحالي (فصل الخريف من سبتمبر إلى نهاية ديسمبر) والتي جرت العادة ووفق الإجراءات المالية المتبعة أن يتم صرفها قبل نهاية الفصل الدراسي الحالي، ولذلك فإن المبالغ المتبقية للجامعة هي مبالغ حائنة الدفع وليست متأخرة. وبينت أن جميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة الأخرى في ذات الوضع، وهو ما يدحض ما يثار في بعض الوسائل الإعلامية حول تأخر وزارة التعليم العالي في دفع مستحقاتها للجامعة، وأن المبالغ التي تمت الإشارة إليها سيتم صرفها قريباً للجامعة بعد التدقيق ومراجعة الفواتير والمستندات ذات الصلة وهو أمر روتيني تقوم به الوزارة وتعلم به الجامعة مسبقاً. وقالت الوزارة إنه في إطار سعيها إلى إيجاد الحلول المناسبة لهذا الإشكال الذي تمر به المؤسسة فقد التقى سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي بحضور المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة يوم الأحد الماضي بممثلي الاتحاد العمالي لقطاع التعليم لمناقشة تفاصيل الإشكال وموقف الوزارة في هذا الجانب. وأوضحت أن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة المالية قدمت الكثير من التسهيلات للجامعة فيما مضى، لضمان حصولها على مستحقاتها المالية تقديرًا للظروف التي تمر بها، كما قامت الوزارة في هذا الإطار بإصدار شهادة لمن يهمه الأمر بشأن مخصصات الجامعة من الرسوم الدراسية وذلك للحصول على التسهيلات البنكية، وقامت الوزارة أيضا بدفع جزء من رسوم الفصل الدراسي الحالي (فصل الخريف). وأكدت وزارة التعليم العالي أهمية مراجعة المؤسسات التعليمية لأدائها المالي لضمان الوفاء بكافة التزاماتها تفادياً لحدوث إشكالات مماثلة وضرورة وضع خطط لإدارة الأزمات وتحقيق الاستدامة والنمو.