” .. إن سيطرة المفسدين على عمل أغلب المصارف، وعدم تشريع قانون المصارف نتيجة للخلافات السياسية حوله، وغياب الرادع الحكومي والرقابي من قبل السلطة التشريعية، تسبب بتلكؤ عملها واعتمادها على مزاد بيع العملة لاستحصال الواردات والأرباح، وعدم قدرتها على دعم الاستثمار أو حتى تسديد مستحقات المواطنين المودعة لديها.”
[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/themes/watan/images/opinion/ahmedsabry.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]احمد صبري[/author]
على الرغم من أن ظاهرة الفساد أصبحت سمة الحياة السياسية في العراق إلا أنها تحولت إلى معضلة وآفة أتت على أموال العراقيين وموازنات الدولة، فتحول العراق من بلد غني إلى بلد فقير يمد يده للعالم لإقراضه لتسديد فواتير صفقات الأسلحة ودفع رواتب العاملين في مؤسسات الدولة.
وبلغ حد هدر المال العام وامتداد يد اللصوص إلى ثروة العراق من قبل مافيات الفساد المدعومة بشخصيات نافذة بالسلطة بسرقة أموال تعادل موازنة العراق لعامين.
هذا ما كشفته لجنة النزاهة النيابية التي أوضحت أن حجم الأموال التي تم تهريبها عبر مزاد بيع العملة من قبل المصارف الأهلية بفواتير مزورة يعادل موازنة العراق لعام أو اثنين، من قبل "مافيات فساد" المسؤولين عن تلك المصارف والمتنفذين بالدولة.
المتحدث باسم اللجنة عادل نوري قال في معرض رصده لظاهرة الفساد إن أخطر طرق تهريب العملة الصعبة تتم من خلال مزاد العملة والمصارف الأهلية، وإن الأموال التي تم تهريبها من تلك المصارف عبر مزاد بيع العملة تعادل موازنة العراق لعام أو عامين.
وأضاف: هنالك مئات الفواتير المزورة التي يتم التحفظ عليها وتسليمها إلى الجهات الرقابية، لكن دون إجراءات فعلية لمحاسبة المتعاملين بها من شخصيات ومصارف، والسبب هو هنالك جهات متنفذة ومافيات فساد داخل الدولة العراقية مسؤولة عن تحريك تلك المصارف.
من جانبها اللجنة المالية النيابية كشفت، عمّا وصفته بأرباح فاحشة تحققها المصارف الأهلية عبر نافذة بيع العملة في البنك المركزي، مشيرة إلى حصول تلك المصارف على نصف مليار دينار يوميا عبر النافذة، تسبب بخسارة احتياطي العراق المالي بنحو 33 مليار دولار خلال نحو عامين.
غير أن اللجنة أكدت أن ذلك لا يسمى غسيل أموال، وإنما تهريب عملة لأن المصارف تستغل الربح الفاحش، وهذا يعد مخالفة قانونية لأن أغلب الفواتير التي تسلم إلى نافذة بيع العملة للحصول على الدولار هي مزورة.
واستنادا إلى ما تقدم فإن سيطرة المفسدين على عمل أغلب المصارف، وعدم تشريع قانون المصارف نتيجة للخلافات السياسية حوله، وغياب الرادع الحكومي والرقابي من قبل السلطة التشريعية، تسبب بتلكؤ عملها واعتمادها على مزاد بيع العملة لاستحصال الواردات والأرباح، وعدم قدرتها على دعم الاستثمار أو حتى تسديد مستحقات المواطنين المودعة لديها.
وبحسب آخر إحصائية أصدرتها جهات مالية موثوق بصدقيتها فإن ظاهرة الفساد أنقصت احتياطي العراق من العملة الصعبة من 80 مليار إلى 33 مليار دولار بسبب تغول الفاسدين وغياب قوانين الردع التي يعطل إقرارها المتنفذون في البرلمان والحكومة؛ لأن هذه القوانين ستكشفهم وتجلبهم إلى القضاء حتما.
وأدى هذا الواقع المزري للوضع المالي للعراق إلى لجوئها إلى البنك الدولي ومصارف عالمية لإقراضها ووقف تداعيات انهيار الاقتصاد نحو الانهيار، والقبول بشروط مجحفة ومذلة لا سيما رفع الدعم على السلع المدعومة، وزيادة أسعار المشتقات النفطية والكهرباء، فضلا عن امتداد مقص التقشف إلى رواتب العاملين في الدولة والمتقاعدين.
ونخلص إلى القول إن التدهور المالي والعجز في تحقيق متطلبات العراقيين سيتسع باتساع أنياب حيتان الفساد وتغولها على المال العام إلى حد عجز الدولة عن دفع مرتبات الموظفين، وما يعزز هذه الفرضية العبء المالي الجديد المترتب على انضمام أكثر من 100 ألف من عناصر ميليشيا الحشد الشعبي إلى تشكيلات القوات المسلحة، ما يتطلب تأمين رواتب شهرية لهم ستزيد وتسرع من إعلان إفلاس العراق مع تذبذب أسعار النفط والكلفة المالية للحرب على "داعش".
[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/themes/watan/images/opinion/ahmedsabry.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]احمد صبري[/author]
على الرغم من أن ظاهرة الفساد أصبحت سمة الحياة السياسية في العراق إلا أنها تحولت إلى معضلة وآفة أتت على أموال العراقيين وموازنات الدولة، فتحول العراق من بلد غني إلى بلد فقير يمد يده للعالم لإقراضه لتسديد فواتير صفقات الأسلحة ودفع رواتب العاملين في مؤسسات الدولة.
وبلغ حد هدر المال العام وامتداد يد اللصوص إلى ثروة العراق من قبل مافيات الفساد المدعومة بشخصيات نافذة بالسلطة بسرقة أموال تعادل موازنة العراق لعامين.
هذا ما كشفته لجنة النزاهة النيابية التي أوضحت أن حجم الأموال التي تم تهريبها عبر مزاد بيع العملة من قبل المصارف الأهلية بفواتير مزورة يعادل موازنة العراق لعام أو اثنين، من قبل "مافيات فساد" المسؤولين عن تلك المصارف والمتنفذين بالدولة.
المتحدث باسم اللجنة عادل نوري قال في معرض رصده لظاهرة الفساد إن أخطر طرق تهريب العملة الصعبة تتم من خلال مزاد العملة والمصارف الأهلية، وإن الأموال التي تم تهريبها من تلك المصارف عبر مزاد بيع العملة تعادل موازنة العراق لعام أو عامين.
وأضاف: هنالك مئات الفواتير المزورة التي يتم التحفظ عليها وتسليمها إلى الجهات الرقابية، لكن دون إجراءات فعلية لمحاسبة المتعاملين بها من شخصيات ومصارف، والسبب هو هنالك جهات متنفذة ومافيات فساد داخل الدولة العراقية مسؤولة عن تحريك تلك المصارف.
من جانبها اللجنة المالية النيابية كشفت، عمّا وصفته بأرباح فاحشة تحققها المصارف الأهلية عبر نافذة بيع العملة في البنك المركزي، مشيرة إلى حصول تلك المصارف على نصف مليار دينار يوميا عبر النافذة، تسبب بخسارة احتياطي العراق المالي بنحو 33 مليار دولار خلال نحو عامين.
غير أن اللجنة أكدت أن ذلك لا يسمى غسيل أموال، وإنما تهريب عملة لأن المصارف تستغل الربح الفاحش، وهذا يعد مخالفة قانونية لأن أغلب الفواتير التي تسلم إلى نافذة بيع العملة للحصول على الدولار هي مزورة.
واستنادا إلى ما تقدم فإن سيطرة المفسدين على عمل أغلب المصارف، وعدم تشريع قانون المصارف نتيجة للخلافات السياسية حوله، وغياب الرادع الحكومي والرقابي من قبل السلطة التشريعية، تسبب بتلكؤ عملها واعتمادها على مزاد بيع العملة لاستحصال الواردات والأرباح، وعدم قدرتها على دعم الاستثمار أو حتى تسديد مستحقات المواطنين المودعة لديها.
وبحسب آخر إحصائية أصدرتها جهات مالية موثوق بصدقيتها فإن ظاهرة الفساد أنقصت احتياطي العراق من العملة الصعبة من 80 مليار إلى 33 مليار دولار بسبب تغول الفاسدين وغياب قوانين الردع التي يعطل إقرارها المتنفذون في البرلمان والحكومة؛ لأن هذه القوانين ستكشفهم وتجلبهم إلى القضاء حتما.
وأدى هذا الواقع المزري للوضع المالي للعراق إلى لجوئها إلى البنك الدولي ومصارف عالمية لإقراضها ووقف تداعيات انهيار الاقتصاد نحو الانهيار، والقبول بشروط مجحفة ومذلة لا سيما رفع الدعم على السلع المدعومة، وزيادة أسعار المشتقات النفطية والكهرباء، فضلا عن امتداد مقص التقشف إلى رواتب العاملين في الدولة والمتقاعدين.
ونخلص إلى القول إن التدهور المالي والعجز في تحقيق متطلبات العراقيين سيتسع باتساع أنياب حيتان الفساد وتغولها على المال العام إلى حد عجز الدولة عن دفع مرتبات الموظفين، وما يعزز هذه الفرضية العبء المالي الجديد المترتب على انضمام أكثر من 100 ألف من عناصر ميليشيا الحشد الشعبي إلى تشكيلات القوات المسلحة، ما يتطلب تأمين رواتب شهرية لهم ستزيد وتسرع من إعلان إفلاس العراق مع تذبذب أسعار النفط والكلفة المالية للحرب على "داعش".