[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/uploads/2016/10/goda.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]جودة مرسي [/author]”لتدارك تقلبات اسعار النفط وما يترتب عليها من صعوبات اقتصادية نحت السلطنة إلى طريق يعيد إلى السوق المحلي اتزانه وينعش حركته الاقتصادية فوضعت العديد من الخطط والبرامج والاستراتيجيات الايجابية التي ترمي الى طموح مستقبلي يواكب حركة التطور التي وصلت اليها البلاد منذ فجر النهضة المباركة والاهتمام بقطاعات كانت تحتاج الاهتمام بنسب اكبر”أصبحت قدرة الشعوب في الاعتماد على الذات ماليا ترتبط بالعديد من المتغيرات المالية والاستثمارية والتشغيلية في ظل متغيرات اسعار النفط وارتفاع نسب البطالة في الكثير من دول العالم حتى أصبحت فرص الحصول على عمل في بعض الأقطار شبه مستحيلة ومعظم الطرق المؤدية اليها مغلقة, وذلك رغم حاجة الأفراد للعمل لسد احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والتعليم والصحة.ولتدارك تقلبات اسعار النفط وما يترتب عليها من صعوبات اقتصادية نحت السلطنة الى طريق يعيد الى السوق المحلي اتزانه وينعش حركته الاقتصادية فوضعت العديد من الخطط والبرامج والاستراتيجيات الايجابية التي ترمي الى طموح مستقبلي يواكب حركة التطور التي وصلت اليها البلاد منذ فجر النهضة المباركة والاهتمام بقطاعات كانت تحتاج الاهتمام بنسب اكبر تواكب ما تحمله البلاد من مقومات تعتبر في سوقها كالسياحة مقومات فاعلة وكبيرة والتي تتمثل في المكان والطبيعة والطقس والامن وكافة الخدمات الاخرى، فتم عمل البرامج الوطنية للانعاش الاقتصادي والبحث عن موارد بديلة تعوض الاعتماد على موارد النفط، والتي تابعنا من هذه البرامج (تنفيذ) بما يحمله من 121 مبادرة مشجعة والتي ستولد انفاقا ماليا معتبرا يقدر رأسماليا بـ 3ر16 مليار ريال يوفر 30 الف فرصة عمل للمواطنين منها 7 آلاف وظيفة بحلول 2020. منوعة بين قطاع الخدمات اللوجستية (يستهدف جذب استثمارات بواقع 4.2 مليار ريال عماني) وقطاع السياحة (1.8 مليار ريال) هذا بخلاف البتروكيماويات والمعادن في الصناعات التحويلية والمشاريع الاستثمارية في المجالات الاخرى.وما يميز برنامج (تنفيذ) عن غيره هو تحويله البوصلة الاقتصادية للاتجاه الصحيح وهو القطاع الخاص فبدلا من المعتاد وهو الاعتماد الكلي كما كان سابقا على القطاع الحكومي وما يفرزه من خطط يعتمد تشغيل القطاع الخاص على ميزانيتها فجاء اعتماد (تنفيذ) ليستحوذ القطاع الخاص منه على 86% والقطاع العام 14%. ويدفعنا برنامج تنفيذ وما يحمله من طموحات مقدرة إلى تيقننا من اننا نحمل الرؤية العلمية الصحيحة لبرامج التنمية الاقتصادية التي تتناسب مع الانتاج وسوق العمل والتي تتطلب منا في ظل توفير قدر كبير من فرص العمل الى تطوير وتحديث مفردات التعلم (لعدد 30 الف وظيفة) من برامج ناجحة يصاحبها تطبيق محترف مع طاقات عاملة وهمم حاضرة. لكي نستطيع نحويل الايدي العاملة المحلية إلى أيد عاملة متعلمة ومنتجة لا تقل في تنافسيتها عن الايدي العاملة الوافدة فتنافس وتأخذ فرصتها في خضم المتغيرات الراهنة على الساحة الاقتصادية الدولية، ومن اجل تحقيق تلك النتيجة المباشرة علينا اولا الاهتمام بتطوير منظومة التعليم ومخرجات العملية التعليمية لتواكب احتياجات (تنفيذ) وما شابهه وكافة قطاعات سوق العمل والاسهام في المحافظة على عوائد النقد الأجنبي. فالتعليم مع الخطط الاقتصادية الطموحة سلاح المستقبل الذي ينبغي التسلح به في خضم التنافسية الدولية في عالم الاقتصاد.واذا استطعنا الوصول إلى هذه المنظومة المتكاملة والتي تمثل البرامج الاقتصادية الطموحة مع الايدي العاملة الماهرة المدربة على احدث وسائل التعلم نكون امتلكنا اليوم والغد معا.