الساجواني: المرحلة القادمة ستركز على الجودة وزيادة الرقعة الواحدة باستخدام أدوات أكثر ترشيدا في استخدامات المياه

كتب ـ هاشم الهاشمي:
احتفلت وزارة الزراعة والثروة السمكية أمس بفندق مسقط انتركونتيننتال بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس صندوق التنمية الزراعية والسمكية.
رعى الحفل معالي الشيخ سعود بن سليمان بن حمير النبهاني مستشار الدولة وبحضور معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية والسمكية وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين والمدعوين وأصحاب المشاريع الزراعية.
تعزيز انتاجية
وقال معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية والسمكية في تصريح للصحفيين:إن صندوق التنمية الزراعية والسمكية حافل بعطاءته،حيث بلغ عدد المشاريع التي مولها الصندوق في السنوات الـ 10 الماضية حوالي 189 مشروعا.
وأوضح: أن هذه المشاريع نقلت المعارف والمفاهيم والتقانات إلى المنتجين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين والتي عزز إنتاجية الرقعة الواحدة، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستكون بنفس المستوى من العطاءات إن لم تكن أكثر وسيتم التركيز على الجودة وعلى زيادة الرقعة الواحدة،خصوصا في إنتاجية الأرض وباستخدام أدوات أكثر ترشيدا في استخدامات المياه، مؤكدا معاليه على أن الأرض العمانية أرض طيبة معطاءة تستطيع أن تنتج أكثر من المحصول الحالي، منوها إلى أن البحوث الزراعية التي أجريت تكللت بالنجاح والأرقام شاهدة على إنجازات الوزارة.
وأوضح وزير الزراعة والثروة السمكية أن صندوق التنمية الزراعية والسمكية يعد صندوقا بحثيا وتنمويا، حيث يقوم بنقل هذه المعارف والبحوث سواء كان من داخل السلطنة أو إلى خارجها وكذلك يقوم بقياس مستوى أداء فعاليتها لظروف السلطنة وبالتالي ينقل هذه المعارف للمزارعين ولمربي الثروة الحيوانية والصيادين ، مشيرا إلى أنه يعد صندوقا مستقلا في هذا التخصص وأهدافه تختلف نسبيا، مؤكدا على أنه يرفد دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام في السلطنة.
وأكد الساجواني على أن رأس مال الصندوق يزيد سنويا ومرتبط بزيادة الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وهو يرتفع بشكل مستمر الأمر الذي يساعد الوزارة والصندوق على زيادة حجم المشروعات من حيث نوعيتها وعدد المستفيدين منها.
دراسة وتقييم
وأشار معاليه إلى أن الوزارة استعانت بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لعمل دراسة وتقييم للصندوق وتشتمل الدراسة على خمسة محاور أساسية، منها تقييم أداء الصندوق وفعاليته وكذلك استدامة الموارد المائية الموجودة في السلطنة والرقعة الجغرافية التي يغطيها الصندوق والمستفيدين منه والدراسة قد شجعت الصندوق على المضي قدما،حيث كانت الدراسة إيجابية وأشارت إلى أن هذا الصندوق باعتباره رائدا في مجاله وذات نماذج قليلة في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يشجعنا بأن يكون هذا الصندوق نموذجا يحتذى به على مستوى المنطقة رغم مخصصاته المالية المحدودة، مؤكدا على ان مستوى عطاءات الصندوق عال جدا ويشار إليه بالبنان.
كلمة الصندوق
وكان يعقوب بن خلفان البوسعيدي مدير الإدارة التنفيذية لصندوق التنمية الزراعية والسمكية قد ألقى كلمة قال فيها: لقد أنيط بالصندوق مهمة تقديم التمويل لتنفيذ البرامج التنموية للقطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية وذلك لإجراء البحوث العلمية وصيانة الموارد وتنميتها وتوطين التقنيات وتنفيذ البرامج الإرشادية وتطوير الدراسات والبرامج التنموية وتنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التنموية الاستثمارية.
وأضاف: انطلقت المسيرة وعمل المجتهدون من الرعيل الأول بكل جد وإخلاص لاستكمال البناء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ولجانه وإدارته التنفيذية ووضع السياسات العامة والنظم المالية والإدارية وشروط التمويل وانطلقت عمليات التمويل للمشاريع البحثية والتنموية بتوفيق من الله وبجهد ذوي الفكر والإرادة للمساهمة في تنمية هذه القطاعات المهمة في حياة العمانيين وتنويع اقتصاد البلاد واستدامة مواردها.
وأوضح البوسعيدي في كلمته بأنه تنوعت طبيعة المشاريع الممولة في القطاعات الثلاثة ما بين البحثية التطبيقية والتنموية والانتاجية ومشاريع الدعم والخدمات وأخرى مهتمة بتطوير المرأة الريفية والساحلية ومشاريع البنية الأساسية وبناء القدرات وحمل العديد منها قصص نجاح واستطاعت أن تحقق الاستفادة لشريحة كبيرة من المواطنين وإذ نقف اليوم بعد عشر سنوات من العمل والعطاء فإننا نحتفل بانجازات انبثقت من فكر تنموي رائد يقوده صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ، حيث تميزت السلطنة في هذا النموذج وبالتزام حكومي بتخصيص واحد بالمئة (1%) من القيمة الإجمالية للإنتاج القومي لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية سنويا لدعم عمل الصندوق وكذلك بشراكة مسؤولة من القطاع الخاص متمثلة بالمساهمات السنوية للشركات والأفراد العاملين بالقطاعات، مضيفا اننا نفتخر اليوم بانجازات ونتائج ملموسة لــ 189 بلغت تكلفتها نحو 34 مليون ريال عماني.
رفع جودة العمل
وأشار إلى أن مجلس ادراة الصندوق قد صادق على العديد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها رفع جودة العمل والرقي بمستوى الأداء والخدمة وتبسيط الاجراءات، كما عكست قدرة الصندوق ونجاحه في تحقيق أهدافه، ومنها المساهمة في بناء قدرات الموظفين العمانيين واعتماد آلية لتشجيع الإبداع والتميز وتدريب المستفيدين من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين وغيرهم من المتعاملين مع هذه القطاعات الإنتاجية وتطبيق النظم المحاسبية الالكترونية في إدارة أموال الصندوق والأعمال الأخرى ولمزيد من الشفافية والمصداقية فقد قرر المجلس إجراء تقييم مستقل لأعمال الصندوق من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وذلك لمعرفة مدى تحقيق الصندوق لأهدافه وصولا إلى توصيات تنفيذية محددة للتطوير وجاء تقرير خبراء التقييم إيجابياً من خلال خمسة معايير أساسية وهي (الأهمية والفعالية والكفاءة والتاثير والاستدامة)،
تكريم
وتضمن الاحتفال كذلك عرض فيلم وثائقي عن الصندوق واشتمل الحفل أيضا على تكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في نجاح مسيرة صندوق التنمية الزراعية والسمكية، بالإضافة إلى عدد من المشاريع المتميزة وهي مشروع الإدارة المتكاملة لآفات الرمان بالجبل الأخضر (المرحلة الرابعة) ومشروع تطوير مشاريع الانتاج الحيواني للمرأة الريفية بتقنيات حديثة إضافة الى مشروع تنمية استزراع أسماك المياه العذبة والمستملحة في المزارع الريفية في السلطنة.
معرض مصاحب
كما اشتمل الحفل على معرض مصاحب تم خلاله عرض منتجات المرأة الريفية والساحلية كالمخللات والألبان وزيت الزيتون والزعتر والعسل.
وعلى هامش المعرض المصاحب أوضح المهندس هلال بن محمد بن راشد الصباري رئيس قسم النحل بوزارة الزراعة والثروة السمكية: الدعم الذي يتلقاه قطاع النحل، حيث يعمل الصندوق على تمويل مشروع تطوير إكثار نحل العسل خاصة الصنف العماني ومدة المشروع عامين من يناير 2012م إلى يناير 2013م و بلغت تكلفته 490,350 ريالا عمانيا، مشيرا إلى أنه تم تمديده لستة اشهر قادمة، منوها إلى أن المشروع ممول من صندوق التنمية الزراعية والسمكية، حيث تم من خلاله إنشاء عدة مظلات لتربية النحل في السلطنة لوجود قاعدة اساسية لتربية والإكثار من نحل العسل العماني في مختلف محافظات السلطنة وتدعيم هذه الوحدات بخلايا عمانية تم شراؤها من المواطنين، كما تم الاهتمام بقطاع تربية الملكات المحصنة بالطرق الصناعية، سنويا يتم انتاج ما لا يقل عن 13 ألف ملكة سنويا يتم توزيعها على المربين من اجل تقسيمها مجددا او تغير الملكات المسنة غير المرغوبة، الى جانب إقامة دورات تدريبية لمربي النحل او طلبة المدارس، بحيث يتم تدريبهم في المناحل الارشادية او وحدات النحل المنشرة في محافظات السلطنة، كما انه ونتيجة لعدم وجود قاعدة اساسية لبيانات أعداد مربي النحل والخلايا على مستوى السلطنة، مما نتج عنه حصر وتسجيل وتعداد عدد المربين وتوزعهم الجغرافي وعدد الخلايا الموجودة لديهم، الأمر الذي ساهم في توزيع الخلايا للمواطنين بنظام الدعم العادل وتوزيع ما يقارب 500 خلية موزعة اثناء فترة عمر المشروع.
من جهتها اوضحت كاذية بنت عبدالله العبري صاحبة مشروع خاص بالمخللات والألبان بمحافظة البريمي بأن صندوق التنمية الزراعية عمل على دعمهم بتوفير المنتجات من خضراوات وفواكه وتزويدهن بها ويبقى العمل والتسويق هو اختصاصهن كصاحبات مشروع.