ترأس معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية وفد السلطنة المشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة المناخ، والذي عقد في مدينة أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة، بحضور بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ومشاركة أكثر من 75 وزيراً ومدير منظمة تابعة للامم المتحدة، إضافة إلى مسؤولين في قطاع البيئة وقطاع الأعمال العديد من الخبراء والمسؤولين من مختلف دول العالم، وذلك بهدف إيجاد حلول عملية وطموحة للحد من تداعيات تغير المناخ، ويعد هذا الاجتماع الذي تستضيفه أبوظبي تحضيري لقمة الأرض والتي من المزمع عقدها في نيويورك في سبتمبر المقبل، وقد ركز الاجتماع على 9 مجالات وهي كفاءة الطاقة واستخدام الأراضي والغابات والتمويل والطاقة المتجددة والزراعة والمرونة في التكيف والنقل والملوثات المناخية قصيرة الأجل والمدن، وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة، ومساندة جهود المجتمع الدولي في الاتفاقية الإطارية بشأن تغيير المناخ، بهدف تبني اتفاق عالمي جديد للحد من التغيرات المناخية.ومن المؤمل أن قمة المناخ والتي سوف تعقد في سبتمبر القادم بمشاركة رؤساء دول وحكومات بمختلف دول العالم سوف تعمل على تحفيز الحكومات والشركات وقطاع التمويل والصناعة والاستثمار لدعم خطة عمل عالمية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، كما أنه يهدف إلى توحيد جهود التي تبذلها مختلف دول العالم لاتخاذ خطوات ملموسة بشأن التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري.جدير بالذكر إن السلطنة ممثلة بوزارة البيئة والشؤون المناخية قامت بعدة إجراءات لتقييم مخاطر تغير المناخ واستنفاد طبقة الأوزون وتقدير قابلية تضرر القطاعات والأنظمة البيئية والاجتماعية وأنظمة التنمية المستدامة ومشاريع البنية الأساسية استناداً إلى الأبحاث والبرامج الدولية المعتمدة في هذا الشأن، ودراسة وتقييم طرق الاستجابة المناسبة للتكيف مع مخاطر تغير المناخ واستنفاد طبقة الأوزون وخيارات التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة في القطاعات المختلفة في السلطنة وفقا للظروف المحلية وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، كما صدر القرار الوزاري رقم (30/2010) بتاريخ 21 أغسطس 2010م بشأن لائحة تنظيم استصدار موافقات مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو، صدور القرار الوزاري رقم (18/2012) بتاريخ 4 مارس 2012م بشان لائحة إدارة الشؤون المناخية، كما قامت وزارة البيئة والشؤون المناخية منذ شهر مايو 2012م بإصدار تراخيص خاصة بالشؤون المناخية لفئات لمشاريع ذات العلاقة في السلطنة مع وضع اشتراطات بيئية معنية بتقدير كمية انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من أنشطة تلك المشاريع وأخرى لتشجيعها على استخدام وسائل وتقنيات مناسبة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها.
