كتب ـ الوليد العدوي:قال معالي المهندس علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة إن الإعداد لمشروع قانون الاستثمار الأجنبي القادم يسير حسب البرنامج الموضوع، كما أن مسألة الاحتياج الفعلي لرأس المال وأسلوب استخدامه قيد البحث.وقال معاليه إنه بالإضافة لوزارة التجارة والصناعة هناك أكثر من جهة تعمل على الإعداد لقانوني الاستثمار والاستثمار الأجنبي، مؤكدا أن هناك جهودا وسعيا متواصلا للانتهاء من المشروعين في الوقت المناسب مع الحرص أن يمر مشروعا القانونين عبر القنوات المختلفة لدراسته.وأضاف في تصريح صحفي مساء أمس على هامش تدشينه "آلة إعادة تدوير الرخام" والجرانيت بفندق كراون بلازا إن قانون الاستثمار بشكل عام وقانون الاستثمار الأجنبي بشكل خاص هو في الحقيقة يعالج علاقة المستثمر بالنشاط الاقتصادي، وهذا القانون كما تعلمون مر بمراحل مختلفة، ونحن أيضا طلبنا استشارة إحدى المؤسسات الدولية، وفي هذه المرحلة لدينا لقاء مخصص للشركات العاملة في تخليص معاملات المستثمرين الأجانب لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم على مواد القانون.وأوضح معالي وزير التجارة أن الاستثمار الأجنبي كغيره من الاستثمارات تحده سلسلة من الإجراءات، وهنالك سوء استغلال للمساحة الكبيرة التي يتيحها قانون الاستثمار الحالي. فما نعمل عليه الآن قبل أن يصدر قانون الاستثمار الأجنبي هو أن نسأل عن مدى الاحتياج الفعلي لرأس المال وأسلوب استخدام رأس المال. كذلك لدينا هنالك أنشطة تكاد تكون هامشية ونحن نعلم بأن بعضا ممن يسعون للترخيص بالاستثمار الأجنبي هم الحقيقة يسعون لاستخدامه كمعبر للحصول على تأشيرات إقامة، وهذا أمر يحدث في كثير من دول العالم والسلطنة ليست بمعزل عن هذا المحيط وليست بمختلفة عن بقية الدول. ويجب أن نتفهم ذلك أن ظروف الحياة والوضع الآمن للسلطنة يجعلها جاذبة للكثير ممن يرغب استثماراتهم فيها.وأكد معالي وزير التجارة والصناعة في ختام تصريحه أن الاستثمار الأجنبي موجود لكنه ليس بالعدد الكبير الذي كنا نجده في السنوات الماضية والسبب في ذلك أننا أصبحنا نسأل عن كيفية استخدام واستثمار رأس المال.
