كتب ـ ماجد الهطالي:
المراكز التجارية الكبيرة مطالبة بدعم المنتجات الوطنية وخاصة رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

هناك جهات لم تلتزم بطبيق قرار سيح الشامخات والمعني بتخصيص 10 من المبيعات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أكد مجموعة من رواد الأعمال المشاركين بمعرض "إبداعات عمانية 4"، أن المعارض تساهم في دعم مشاريعهم من خلال التعريف بمنتجاتهم، والتي تعد واجهة من أوجه التسويق عن مشاريعهم ومنتجاتهم، وتساندهم في تمكين مشاريعهم وإبراز المنتجات المحلية، مشيرين أن من بين الصعوبات التي تواجههم تتركز في التمويل المادي لتلك المشاريع، وقلة الدعم من قبل القطاع العام والخاص، وصعوبة التسويق.
وأشارت إحصائية صادرة عن الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" أن حجم مبيعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمعرض "إبداعات عمانية 4" بلغ 42 ألف ريال عماني، وأفادت كذلك على فوز بعض المشاريع بجوائز مجلس الحرف العالمي للتميز الحرفي.
وفي هذا الصدد قال حمود بن سليمان العامري صاحب مشروع "دكان العسل" أن البداية كانت قبل 10 سنوات، حيث وصل المشروع إلى مراحل متقدمة إلى الآن، ونطمح أن نصل بالمنتج العماني إلى خارج حدود السلطنة، ويتميز المشروع بنوادر العسل العماني حيث أنه لا يتوفر في الاسواق، وخلطات العسل والتي من ضمنها العلاجية هي التي تتصدر قائمة الإقبال كمعلبات العسل صغيرة الحجم والتي ستكون بديل السكر ، حيث ستطرح في السوق خلال الفترة القادمة.
صعوبات
وعن الصعوبات التي تواجههم قال : من ضمن التحديات التي نواجهها في مجال تجارة العسل توسع الأيدي العاملة الوافدة في تجارة العسل، وأن المراكز التجارية لا تقف في صف المواطنين، مضيفا : عندما نذهب في الحصول على عقد إيجار من قبلهم يأتي الرد بالنفي، وذلك بسبب وجود شركات عالمية منافسة. وأيضا من ضمن الصعوبات ارتفاع سعر المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية.
ويناشد العامري الجهات الحكومية والخاصة بتوفير التسهيلات للمنتج الوطني سواء من ناحية التسويق أو التمويل للوصول به إلى أسواق المنطقة والعالمية، ونشر الوعي والثقة بالمنتجات العمانية، وأيضا بدعم رواد الأعمال من خلال توفير دورات تدريبية في تغليف السلع والتسويق.
وأضاف العامري أن المعارض والمؤتمرات تساهم بشكل كبير في نشر الوعي والتسويق للمنتج. ويجدون بوادر جيدة من قبل المسؤولين أثناء المعرض، وما تلبث تلك البوادر إلا أن تذهب في مهب الريح بعد انتهاء المعارض، حيث تختلف ردود الفعل من قبل الجهات المعنية عند مراجعتنا في المناشدات التي طرحت أثناء المعرض، مضيفا أنهم بحاجة ماسة إلى وقفة جدية من قبل القطاع العام والخاص لانجاح المشاريع العمانية الواعدة، خصوصا تلك التي تعد مصدر العيش الوحيد لرواد الأعمال.
تمور صحار
وقالت آمنة بنت عبدالجليل المرشدية صاحبة مشروع "تمور صحار" أن بدايتها كانت بالعمل في قطاع الثروة الزراعية والحيوانية، بحكم أنها تمتلك مزرعة بها مجموعة من أشجار النخيل وايضا بعض من الثروة الحيوانية، وبعدها انضمت إلى قسم المرأة الريفية التابع لدائرة التنمية الزراعية بولاية صحار ، توسعت في مجالها من خلال الدعم الذي تقدمه الدائرة للمرأة.
وأضافت أنها بدأت في صناعة التمر المدبس والمبسل والتي تعتبر من الصناعات القديمة التقليدية، وعملت على تطوير تلك الصناعة عن طريق تجفيف الفاغور" البسر المسلوق" في بيوت تجفيف التمر، التي تم دعمها بها من قبل دائرة التنمية الزراعية.
وللتعريف بجميع منتجات المصنع أشارت المرشودية أنها تقوم بعرضها عن طريق مشاركتها في المعارض المحلية والتي تقيمها كل من وزارة الزراعة والثروة السمكية وقسم ريادة وغرفة تجارة وصناعة عمان.
وتابعت المرشودية حديثها أنها قامت بتأسيس مصنع التمور بخلطات مختلفة في عام 2011 بالاعتماد على خبرتها السابقة في إعداد التمور بأشكال مختلفة وتضيف إليها مكونات أخرى كالمكسرات وغيرها من المواد المرغوبة لتتناسب مع كل أعمار المستهلكين سواء الأطفال أو الشباب وكبار السن.
وأشارت إلى أن من ضمن الصعوبات التي تواجهها لإنجاح مشروعها والذي يعد من المشاريع النادرة بالسلطنة، التمويل وصعوبة الحصول عليه من قبل الجهات المعنية، مضيفة أنها أسست مشروعها بسبب إصرارها وعزيمتها في إنجاح فكرتها وإحياء الصناعات التقليدية القديمة التي اختفت عن ساحة الصناعة.
وأوضحت المرشودية أنها تجد صعوبة في التسويق للمنتجات في الأسواق المحلية والخروج بمنتجاتها إلى أسواق المنطقة والعالمية، مشيرة إلى ان المعرض ساهم في عرض منتجاتها للحضور وساعدها بشكل أو بآخر في التسويق، مناشدة الجهات المعنية في النظر إلى مشروعها بعين الاعتبار، والحصول على تمويل سواء من القطاع العام أو الخاص، لتوسعة المصنع الذي يحتاج إلى معدات تشغيلية كالتغليف والتقطيع.
وأكدت أن المصنع ساهم في تشغيل قوى وطنية، حيث وصل عدد الأيادي العاملة بالمصنع وقت الذروة إلى 10 عاملات وطنية، وتقلص العدد إلى 4 عاملات في الأوقات الأخرى، مضيفة أنها تقوم بتدريب العاملات معها عن كيفية صناعة التمور.
وقالت أمل سالم الحبسي صاحبة مشروع "بابلز هوب" وخريجة ماجستير في الأحياء من جامعة السلطان قابوس، أن المشروع عبارة عن صناعة الصابون العضوي من منتجات طبيعية للعناية بالبشرة، والذي بدأ منذ سنتين بصناعة يدوية عمانية، حيث وصل عدد المنتجات إلى أكثر من 18 منتجا في الوقت الحالي، والتي من ضمنها صابونة العسل بالشوفان وصبار والخيار وزيت الزيتون، مضيفة أن معظم المنتجات خالية من المواد الكيماوية والبتروكيماويات، الأمر الذي يميز منتجاتها عن الصابون التجاري.
وعن التحديات التي تواجهها قالت الحبسية: التحدي المالي ، حيث إن المشروع لم يمول من قبل الصناديق المتوافرة، وارتفاع كلفة الشحن في مرحلة جلب مواد الخام من خارج السلطنة والتي يتم استيرادها من أميركا وألمانيا وبريطانيا.
ومن ضمن الطموحات التي تسعى الحبسية لتحقيقها بأن تحصل على بعثة حكومية لشهادة الدكتوراه في نفس مجال صناعة الصابون، وفتح محل خاص بمنتجات عمانية يدوية وطبيعية. واختتمت حوارها برسالة زيادة الوعي في الناس في استخدام المواد الطبيعية وتقليل من المواد الكيماوية .
وأشارت شمسة بنت عبدالله الهاشمية صاحبة مشروع موقع تسوق الكتروني، حيث انبثقت فكرة المشروع من حب النساء للتسوق، ففي كل مرة يتوجب عليهن الذهاب إلى السوق للبحث عن المنتجات التي يرغبن باقتنائها، ولا يجدن الراحة والحرية التامة في اختيار السلع، وأيضا يواجهن صعوبة في إيجاد المنتجات المطلوبة حيث تستنزف مزيدا من الوقت والجهد، وكذلك ارتفاع اسعار البضائع في الأسواق والمراكز التجارية.
وأضافت: الموقع يلبي احتياجات النساء من المنتجات سواء من ملابس والاكسسوارات، وفي كل مرة أضيف قسم للمنتجات إلى أن يصبح الموقع كالمتجر متعدد الأقسام به شتى السلع المطلوبة والمرغوبة من رواد الموقع، حيث بإمكان المستهلك الدخول إلى الموقع واختيار المنتج الذي يرغب في اقتنائه ويتم توصل المنتج إلى المستهلك، وعن طريقة الدفع فهي تتم بطريقتين إما عن طريق البطاقة البنكية أو نقدا عند الاستلام.
وأشارت إلى أن الشروط التي يوفرها الموقع تنصب في مصلحة المستهلك وتوفر سيلةالمعاملة، حيث يمكن الأخير فحص المنتج وإرجاعه في حالة عدم الرضاء، وايضا ارجاع مبلغ التوصيل إلى المستهلك في حالة عدم اكتمال عملية البيع، مضيفة أن الموقع يوفر خاصية التفاعلية ومشاركة الزوار آرائهم في طرح الطرازات التي يرغبون فيها، والموقع يوفر لهم تلك الطرازات بأسعار تنافسية وجودة عالية.
ومن أبرز الصعوبات التي واجهت الهاشمية منذ إنشائها المشروع وإلى الوقت الحالي تكمن في التمويل المادي من قبل الجهات المعنية، حيث اعتمدت على التمويل الشخصي لمواصلة العمل في المشروع، وأشارت أنها قد تحتاج إلى تمويل وذلك رغبتها في إضافة منتجات أخرى إلى قائمة السلع المتوافرة في الموقع الالكتروني.
واوضحت الهاشمية أن المنتجات وخصوصا التي يطغى عليها طابع الطرازات هي من تصميمها، ويتم تطريزها بمشغل خارج السلطنة، بحكم أنها لم تجد الجدية وبروز طابع القلق في المشاغل داخل أرض السلطنة في توفير المنتجات بالوقت المحدد لتوصيلها إلى المستهلك، مضيفة أن الخامات تستوردها من الهند وكوريا، ويتم توصيلها للمستهلك عن طريق بريد عمان في كافة أنحاء السلطنة .
وقال سعود بن سليمان الهميمي صاحب مشروع الحرفي المبدع أن الفكرة لم تكن ولادة لحظة، وإنما بدأت في المرحلة الإبتدائية عندما كانت لديه هواية الخط العربي، والمشروع حرفي قائم على صنع الأقلام باستخدام أخشاب البيئة السهلية والجبلية بالسلطنة كالسمر والميس والعتم، حيث فاز بجائزة السلطان قابوس في عام 2012، الأمر الذي ساهم في دفع عجلة الاهتمام والتطوير للمشروع بشكل كبير ، وأضاف في العام الحالي حصدت جائزة مجلس الحرف العالمي.
وأشار الهميمي أن من بين الصعوبات التي واجهته عدم توفر الخام لكون السلطنة غير منتجة للأخشاب، والأجهزة التي يستخدمها في التصنيع شحيحة، أما التسويق فيتم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
ويطالب الهميمي الجهات المعنية دعم الحرفين عن طريق شراء منتجاتهم المحلية بدلا من استيرادها من الخارج، إذ تتصف بجودة عالية وذات أسعار أقل من نظيرتها المستوردة.
التسويق والترويج
وقال أحمد بن جمعة الكمياني من شركة خيرات أرض المعادن أن المشروع ذي إدارة عمانية 100% ، والتي بدأت في نهاية عام 2013 تقوم بصناعة السياج والقوائم الحديدية والمسامير والأسلاك الشائكة، وايضا مادة الإسمنت اللازقة والتي تستخدم في تركيب السيراميك، وأشار الكمياني أن مواد الخام يتم شراؤها من السلطنة.
ومن ضمن التحديات التي واجهت المشروع أشار الكيماني أن التسويق كان هاجسا أمام الشركة بحكم وجود منافسة شديدة من المنتجات المستوردة، مضيفا من أجل التغلب على تحدي المنافسة قمنا بإقناع بعض التجار للتعامل معنا بدلا من المنافسين.
واختتم الكيماني كلامه بمناشدة الجهات المعنية بتشجيع وتحفيز رواد الاعمال ومنتجاتهم المحلية التي تحظى بمنافسة شديدة من قبل المنتجات المستوردة من الخارج، وأشار أنه لم يتم تطبيق قرار من قرارات سيح الشامخات والذي يقتضي بأن يكون نصيب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشاريع الحكومية ما نسبته 10% ، مضيفا أنه إذا تم تطبيق ذلك سوف يساهم بشكل ملحوظ في دعم رواد الأعمال والارتقاء بهم إلى مستويات قد تكون جيدة لمنافسة المنتجات الأخرى.
الجدير بالذكر أن أكثر من 90 مؤسسة صغيرة ومتوسطة متوزعة على عدد من القطاعات الحيوية المهمة شاركت بالمعرض ، والتي ركزت عليها الخطة الخمسية التاسعة كالسياحة والمتخصصة في خدمات الفنادق، والسفر والسياحة والخدمات اللوجستية في الخدمات الفنية والمهنية وتنظيم الفعاليات، والتدريب والتأمين، والأمن والسلامة، وسمسرة العقار، والنقل والوكالات والتمثيل التجاري، والشحن والتنظيف، وتحليل النظم، والتصميم والطباعة الرقمية، والشبكات والاتصالات، ومستلزمات الحاسب الآلي، وجمع البيانات والصناعات التحويلية بالمجالات المتخصصة فيه وهي المعدات كهربائية والكابلات، وتصنيع المجسمات، والصناعات الحرفية، وكافة انواع الصناعات، والعطور والبخور، وصناعة الملابس، وصناعة الاكسسوارات، وصناعة الاحذية والحقائب، التمور، والحلويات، والتموين والاعاشة، ومشاريع الاقتصاد الأخضر التحف والهدايا بأنواعها وإعادة التدوير والتغليف، والفنون التشكيلية الخ، والابتكارات والزراعة.
كما احتوى المعرض على أركان متخصصة كركن الابتكار والذي تديره القرية الهندسية متضمنا 4 أركان أساسية وهي الركن التعليمي وركن الابتكار وركن المطبوعات العمانية التقنية والابتكارات في مجال الطاقة المتجددة وركن الفائزين بجائزة ريادة الأعمال وحديقة للمترددين تتيح المجال لزوار المعرض اخذ قسط من الراحة مع التفاعل حول فعاليات المعرض من خلال النشر في مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب الأركان الخاصة بالجهات المنظمة للمعرض وهي الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “ريادة” والهيئة العامة للصناعات الحرفية وغرفة تجارة وصناعة عمان وصندوق الرفد ومركز عمان الدولي للمعارض والشريك الاستراتيجي للمعرض صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الأركان الخاصة بالجهات والمؤسسات الكبيرة المشاركة والتي ستكون إضافة للمعرض من خلال ما تخلقه من شراكة حقيقية بينها وبين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتناول المعرض تركيزه بنسخته الرابعة على عدد من المحاور الرئيسية في تفعيل فرص الدعم والشراكات، حيث شهد اليوم الأول استعراضا لمحور الفرص الاستثمارية، وتوضيح لآلية تسجيل الشركات لدى وزارة الدفاع والفرص الاستثمارية لها، بينما اشتمل اليوم الثاني على تقديم عرض للخدمات المقدمة للمؤسسات من أمثالها كصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية العماني.