تم خلالها توقيع مذكرة تفاهم مع وكالة ضمان الصادراتـ هلال الحسني: الندوة تأتي ضمن جهود المؤسسة لدعم الصناعيين وحركة الصناعة في السلطنةـ باسم الناصري: نهدف لإشراك المنتجين والمُصدرين في الحوار المباشر مع الجهات المعنية للوقوف على التحدياتـ المشاركون: ينبغي الاستفادة من التجارب الخارجية لاستغلال الموقع الجغرافي المميز للسلطنةكتب ـ سامح أمين:نظمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية صباح أمس بفندق جراند حياة مسقط ندوة "التصدير والجمارك" ضمن مجموعة الصناعيين العمانيين 2014، وبحضور عدد من المختصين في جميع المؤسسات ذات العلاقة وخاصة القطاع الصناعي وذلك تحت رعاية هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة. تم على هامش الندوة التوقيع على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةووكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية (ش.م.ع.م) بهدف توفير إطار عمل عام لتطوير التعاون والعمل بين الطرفين في العديد من الجوانب المشتركة وتسهيل تحقيق أهدافهما من خلال الأنشطة والقنوات المختلفة كتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والندوات وحلقات العمل والحلقات الدراسية عبر الإنترنت.وقع مذكرة التفاهم من جانب المؤسسة هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي فيما وقعها عن وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية ناصر بن عيسى الإسماعيلي المدير العام.وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية إن الندوة تعني بالصادرات والجمارك وتعزيز وتفعيل دور المصانع وبعض الهيئات والمؤسسات كوكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية والمديرية العامة للجمارك. وأوضح أن صادرات القطاع الصناعي بلغت في العام 2013 أكثر من (3) مليارات و(800) مليون ريال عماني مقارنة بـ(3) مليارات و(500) مليون ريال عماني خلال عام 2012 وبنسبة نمو وصلت في العام نفسه الى 6% مقارنة بالعام 2012 وهذه الصادرات تغطي أكثر من (109) دول وأكثر من (260) من المشترين وتستحوذ دول مجلس التعاون على النصيب الأكبر من الصادرات غير النفطية من المنتجات العمانيةوالصناعات التحويلية في السلطنة.وأضاف هلال بن حمد الحسني ان الندوة أكدت على أهمية دور الصادرات والخدمات التي توفرها وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية في هذا المجال حيث يعتبر مجالا واسعا حيث يسهل على المصدر الوصول الى بعض الأسواق من خلال تغطية بعض المخاطر التجارية لهذه المنتجات مبيناً أن توقيع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لهذه المذكرة مع وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية يأتي لتفعيل دور الوكالة مع المؤسسةلتوفير كافة المعلومات والخدمات للصناعة.الحوار المباشروكانت الندوة قد بدأت بكلمة للمهندس باسم بن علي الناصري مدير عام التسويق والإعلام أوضح من خلالها أن ندوة "التصدير والجمارك" التي تأتي ضمن سلسلة ندوات مجموعة الصناعيين العمانيين لعام 2014، هذه السلسلة من الندوات التي أطلقتها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية عام 2007، وتهدف من خلالها إلى الارتقاء بالقطاع الصناعي من خلال النقاش والتباحث بين الصناعيين وأصحاب الأعمال ومسئولي القطاع الحكومي في كافة المواضيع ذات العلاقة، حيث يتم خلال هذه الندوات التركيز على مختلف القضايا المتعلقة بقطاع الصناعة في السلطنة وكذلك الاطلاع على المستجدات التي تطرأ على مجتمع الصناعيين والسعي من خلالها لتناقل الخبرات العلمية والعملية وتوظيف تقنية المعلومات لخدمة هذا القطاع الهام ووضع الحلول والخطط المستقبلية له.وأضاف الناصري: يأتي تنظيم المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لندوة "التصدير والجمارك" في الوقت الذي تشهد فيه الصادرات غير النفطية للسلطنة نمواً ملحوظاً، وما هذا النمو الملحوظ إلا نتيجة لعدة عوامل مساعدة جاءت من خلال تضافر الجهود والتعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص، ومن هذه العوامل على سبيل المثال، ما تقوم به الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية من دور بارز في هذا المجال من خلال حوسبة الإجراءات الجمركية تماشياً مع التطور السريع الذي يشهده العالم في مجال التقنيات الحديثة.وختم باسم الناصري كلمته قائلاً: تهدف المؤسسة العامة للمناطق الصناعية من خلال إقامة هذه الندوة إلى إشراك المنتجين والمُصدرين في الحوار المباشر مع الجهات الحكومية المعنية لمعرفة الصعوبات والعوائق التي تواجه عمليات التصدير وطرح الحلول المناسبة لها، وعرض أفضل الممارسات الناجحة المتبعة في دول العالم في مجالي الجمارك والصادرات، بالإضافة إلى طرح إمكانية تطوير استخدام التقنية الحديثة في نظم الإجراءات الجمركية، وذلك عبر مناقشة مجموعة من المحاور الهامة كالأثر الاقتصادي الناتج عن الإجراءات المتخذة في قطاع الجمارك وما يصاحبها عادة من أخطاء في التصنيف وارتفاع التكاليف الجمركية إلى جانب إجراءات التخليص، حيث تطمح المؤسسة الخروج من هذه الندوة بتوصيات نافذة وأفكار واعدة تساهم إلى جانب دعم حكومة السلطنة المستمر لقطاع الصناعة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.موقع استراتيجيبعدها بدأ النقاش بين المتحدثين الرئيسيين في الندوة، وهم كل من وارث الخروصي المدير التنفيذي لمجموعة شركات الصفوة، وسالم بن ناصر البرطماني نائب مدير عام شركة أريج للزيوت النباتية، ومحمد بن هلال الجابري رئيس قسم التسويق من وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية، والمقدم منصور بن ناصر الرحبي مساعد مدير الشؤون الجمركية بشرطة عمان السلطانية، حيث أوضح مدير الجلسة النقاشية أحمد فاروقي مدير عام المشتريات وخطوط الإمداد بشركة صناعة الكابلات العمانية في بداية حديثه أن الندوة تعمل على تعزيز الفهم في القضايا التي تواجهها الصناعة والسلطات من خلال حوار مفتوح بين الجهات المختصة، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن وضع الصادرات في معزل، حيث ترتبط بشكل كبير مع الواردات والصناعة بصورة عامة، وهناك عوامل قد تساهم في مضاعفة نمو الصادرات منها السهولة في إقامة منشأة للتصنيع أو في توسيعها من خلال توفير وتجهيز الوثائق بوتيرة أسرع (كالإعفاء وغيرها من المتطلبات الحكومية)، بالإضافة إلى تبسيط/ تيسير الوثائق وعمليات التخليص من خلال الخدمات الإلكترونية والخدمات اللوجستية ذات الكفاءة العالية، وأضاف فاروقي: للسلطنة موقع استراتيجي على الطرق البحرية الرئيسية، ويجب على الحكومة الاستفادة من هذه المزايا غير المستغلة وزيادة حجم الصادرات، ويمكن أن يتم ذلك من خلال إعادة تقديم السلطنة كمركز إقليمي وتسهيل إعادة التصدير من خلال وجود مناطق حرة متطورة باستمرار.منصة مثاليةأما سالم البرطماني فيقول: تعد الصادرات على وجه الخصوص عنصراً مهماً وضمن أهداف السلطنة لاستراتيجية التنويع، للحديث عن الرؤية المستقبلية للتصدير، علينا أولاً تقييم ما تم إنجازه في الماضي وما هي مؤشرات الأداء الكلي الحالي للصادرات العمانية المنشأ غير النفطية، فوفقاً لإحصاءات نشرتها "إثراء"، ارتفعت الصادرات العمانية المنشأ غير النفطية من 173 مليون خلال عام 1996 إلى 3594 مليون في عام 2012، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب تقدر بـ19.5%، وقد ساهم في هذا النمو عوامل مختلفة بما في ذلك التوسع في وحدات التصنيع القائمة بالإضافة إلى إيجاد وحدات جديدة موجهة نحو التصدير بدأت خلال فترة النمو، علاوة على مساهمة كبيرة وتوجيه ورؤية ودعم من المؤسسات الحكومية والإدارات والمؤسسات المختلفة، بدءاً من الإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات من المواد الخام والآلات والمعدات وصولاً إلى تحديد الأسواق التصديرية المستهدفة، حيث تلعب الإدارة العامة للجمارك دوراً كبيراً في الدعم والمساهمة في الاقتصاد والتنمية الاجتماعية داخل السلطنة. وأضاف البرطماني: توجد جهة حكومية أخرى تعمل على ضمان وتغطية جميع المخاطر في مجال الصادرات فيما يتعلق بتأمين الدفع ـ متى ما وجدت ـ وهي وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية، ومع ذلك، توجد حالياً قضايا وتحديات وصعوبات متعلقة بالإعفاء من رسوم الاستيراد والخدمة المقدمة من قبل الجمارك في جميع نقاط الدخول وكذلك القضايا والأمور المتعلقة بالصادرات، والمسألة الهامة في مجال الأعمال تكمن في ضمان الشراكة مع الجمارك من خلال إجراءات شفافة ومتوقعة، وتحسين امتثال المصنعين، وبالتالي طرح مسألة التنمية الاقتصادية، ومن الممكن أن تكون استراتيجية بناء القدرات هي النهج الصحيح للتغلب على معظم التحديات القائمة وكذلك المستقبلية التي قد تحدث عبر الجمارك فيما يتعلق بالزيادة الكبيرة في الحجم والقيمة، سواء للواردات أو الصادرات العمانية المنشأ غير النفطية، وما هذه الندوة إلا منصة مثالية للمناقشة وربما طرح وجهات النظر والتوصيات وخطط العمل للتغلب على التحديات المتواجدة في المستقبل القريب ـ على المدى المتوسط والمدى الطويل.ائتمان الصادراتفي حين أشار محمد الجابري إلى أن السلطنة تقع بموقع جغرافي استراتيجي جداً حيث إنه يعتبر مثاليا من حيث التصدير فضلا عن إعادة التصدير، ومن أجل تعزيز الصادرات، ينبغي على كل من القطاعين الحكومي والخاص العمل جنبا إلى جنب للتغلب على أي عقبات وحواجز، حيث إن الرؤية المستقبلية لوكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية تكمن في نشر خدماتها لجميع وحدات التصنيع في السلطنة، وتقديم منتجات جديدة موجهة للسوق العالمية، موضحا أن تأمين ائتمان الصادرات هو أداة مالية تعمل على توفير حماية للمصدرين الذين يبيعون بالائتمان من مخاطر عدم سداد مشتريهم. وعدم السداد ينتج من إفلاس المشتري، أو الفشل المحتمل، أو عدم قبول البضائع، أو بسبب الأحوال الاقتصادية والسياسية الخارجة عن سيطرة المصدر والمشتري، ودعا الجابري إلى تعزيز الوعي لدى الشركات والأفراد عن الخدمات التي تقدمها مختلف المؤسسات للمصدرين، وتوفر حلول لتحديات وفرص للمستقبل من خلال تنفيذ التوصيات التي ستسفر عن الندوة.أنظمة جمركيةمن جهته، قال المقدم منصور الرحبي إن شرطة عمان السلطانية تعمل على تطبيق نظام متكامل وشامل لجميع الجهات في القطاعين الحكومية والخاص ذات العلاقة بالأنظمة الجمركية؛ الأمر الذي يعمل على مما تيسير وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير، وبالتالي خدمة أصحاب الشأن في هذا المجال، وأضاف الرحبي: نسعى دائماً من خلال الجهود القائمة والخطط المستقبلية على تحسين مستويات التصدير في السلطنة، حيث تقوم الشرطة بتطوير الأنظمة الجمركية من خلال إدخال أنظمة جمركية جديدة متمثلة في نظام الإدارة الجمركية الحديثة ونظام النافذة الالكترونية الواحدة ونظام إدارة المخاطر، لتساهم مثل هذه الأنظمة في تنظيم آليات العمل المشترك خاصة فيما يخص الإفصاح عن البضائع وتصنيفها وما يتطلبه ذلك من رقابة صحية وبيئية وغيرها، إضافة إلى التراخيص والتصاريح اللازمة لها، والعمل جار على إدخال الأنظمة الحاسوبية في كافة مجالات العمل الجمركي ومع جميع الجهات الحكومية المعنية.حلول ناجحةكما أكد وارث الخروصي على أن السلطنة تتميز بموقع جغرافي حيوي وهام للتجارة التدولية على كافة المستويات البرية والجوية والبحرية، وينبغي على الجهات المعنية التحرك ومضاعفة الجهود للاستفادة قدر الإمكان من هذه الميزة الجغرافية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وأضاف الخروصي: الخدمات اللوجستية عامل مهم من عوامل النجاح بالنسبة للتنافسية بين الصناعيين المحليين والدوليين، لا سيما أن هناك قصص نجاح محلية في مجال تصدير المنتجات ينبغي الاستفادة منها والاستماع للتحديات التي تواجهها لتحقيق المصلحة العامة، واقترح العمل مع الخبراء لدراسة التحديات والأماكن الأكثر استيرادا للمنتجات العمانية، كما ينبغي علينا التعامل مع الاستشاريين لمراقبة عمليات التصدير داخل السلطنة وخارجها وفهم التحديات التي تواجهنا بصورة دقيقة للوصول لحلول ناجحة.
المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تنظم ندوة "التصدير والجمارك"
