تغطية ـ سالم بن عبدالله السالمي:
نظمت أمس وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة بالمديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة الداخلية بقاعة المعهد العالي للقضاء فعاليات ندوة إعداد إستراتيجية التنمية المستدامة للقطاعي الزراعي 2040م بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والأهلية والمزارعين ومربي الثرة الحيوانية بولايات المحافظة، والتي جاءت تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور خليفة بن حمد بن هلال السعدي محافظ الداخلية.
في بداية أعمال الندوة ألقى المهندس سالم بن سيف الشيباني مدير عام المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة الداخلية كلمة قال فيها: لقد وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية اتفاقية إعداد إطار استراتيجي شامل للتنمية المستدامة للقطاع الزراعي في السلطنة مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية الفاو ترمي إلى تطوير استراتيجية زراعية لزيادة الإنتاج ولتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية على المستوى الوطني، وذلك من خلال عملية استشارية ومشاركة واسعة يكون المزارعون والجمعيات الزراعية والقطاع الخاص وممثلو المجتمع المحلي والاكاديميون والجهات ذات الصلة جزءا فاعلا في عملية إعداد هذه الاستراتيجية، معربا عن أمله أن تنقل هذه الاستراتيجية القطاع الزراعي إلى مستويات مختلفة عن ما هي عليه الآن لتدخل عصرا جديدا للاستفادة من الموارد الطبيعية وتسخيرها لبناء قطاع زراعي مستدام يخدم هذه الأجيال والأجيال القادمة.
وأضاف قائلا: تتمتع محافظة الداخلية بتنوع طبيعي فريد في الأرض والمناخ والبيئة، وبالطبع في المزروعات والمحاصيل وسلالات الماشية والثروة الداجنة فهذه مكونات الحياة النباتية والحيوانية تؤهلها لان يكون لها السبق في برامج ومشاريع هذه الإستراتيجية وان يحث المستثمرين الخطى لإقامة المشاريع الزراعية والحيوانية هنا في الداخلية.
واضاف من خلال قراءة في الأداء الاقتصادي لقطاع الزراعة بالسلطنة نلحظ أننا بحاجة إلى مزيد من المشاريع الاستثمارية فنسب الاكتفاء الذاتي لمنتجات اللحوم الحمراء بلغت 33% وفي الدواجن 31% والحليب ومنتجات بلغت 41% والبيض 48 % وذلك كمتوسطات خلال الفترة من عام 2009 وحتى 3012م، وكذلك لمنتجات الخضراوات والفاكهة، مما يؤكد أهمية تكثيف في البرامج التنموية والبحثية والاستشارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك السلع الغذائية وستضع هذه الاستراتيجية المعالجات اللازمة لذلك، ولو عرجنا إلى المشاريع التي يمكن الاستثمار فيها سنجد أننا بحاجة إلى الاستثمار في مشاريع البيوت المحمية والحقول المكشوفة وإنتاج الشتلات والبذور وتربية نحل العسل وتصنيع المنتجات الزراعية وتربية وإنتاج الأبقار لإنتاج حليب الإبل والكثير من المشاريع الزراعية والحيوانية ومشاريع المرأة الريفية لذا نرجو أن تستوعب هذه الاستراتيجية الواقع الاقتصادي للزراعة وتستشرف المستقبل وتتمتع بقبول جميع فئات المجتمع.
وتأتي هذه الندوة استكمالا لسلسة الندوات التشاورية التي تنظمها وزارة الزراعة والثروة السمكية في مختلف محافظات السلطنة ضمن خطة العمل الخاصة بإعداد إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2040 والجاري تنفيذها من قبل الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بهدف التعريف برؤية وأهمية الاستراتيجية لتطوير القطاع الزراعي بالسلطنة.
بعد ذلك قدم الدكتور خالد بن منصور الزدجالي مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة الزراعة والثروة السمكية عرضا مرئيا أشار فيه إلى أهمية القطاع الزراعي والذي يعتبر من نسيج المجتمع العماني فهو نشاط اقتصادي أصيل وركيزة أساسية داعمة للاقتصاد الوطني ودور فاعل في تنمية واستقرار المجتمع الريفي علاوة على تحقيق نسب اكتفاء ذاتي لبعض السلع إضافة إلى تطوير قطاعات اقتصادية أخرى كما أن هذه المهنة تمارس من قبل شريحة واسعة من العمانيين يبلغ عددهم 255 ألف عامل من الحائزين وأسرهم، كما تكمن أهمية الإستراتيجية في تفعيل وتوجيه البرامج الإرشادية والبحثية ونقل التقانات وبما يخدم نظم الإنتاج القائمة وتطويرها والاهتمام بالحلقات التسويقية والتصنيعية وربطها بالحلقة الإنتاجية. علاوة على إعداد خطة استثمارية مركزية خمسية مساندة ومكملة ومتفاعلة مع توجهات الاستراتيجية. إضافة إلى جمع الاستراتيجيات الفرعية التخصصية ضمن إطار استراتيجية واحدة متكاملة لضمان كفاءة التنفيذ و التناغم مع الرؤية الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسلطنة حتى عام 2040.