عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعها الأول لعام 2016م بعد إعادة تشكيلها من قبل مجلس الوزراء الموقر حسب مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 30/2016، وذلك بمقر البنك المركزي العماني. وقد ترأس الأجتماع سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحضور أعضاء اللجنة.
ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، حيث انتخبت اللجنة سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام نائبا للرئيس، واتفقت على تعيين صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد أمين سر لها ورئيسا للجنتها الفنية. كما استعرضت اللجنة المتطلبات الواجبة التنفيذ لتفعيل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي إطار متابعة اللجنة الوطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، اطلعت اللجنة على الموقف التنفيذي لآلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله، وكذلك وقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها.
كما استعرضت اللجنة التقدم الحاصل في برنامج التقييم الوطني للمخاطر المرتبطة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يهدف إلى تعزيز ودعم الاستراتيجية الوطنية من خلال تحديد أبرز المخاطر والتهديدات والطرق المتبعة في ارتكاب تلك الجرائم ومعالجة الثغرات في منظومة المكافحة.
كما اطلعت اللجنة على الجهود المبذولة من قبل المركز الوطني للمعلومات المالية والإحصائيات وأنشطته لعام 2016م وخطته لعام 2017م في شأن برامج بناء القدرات والتوعية.
وناقشت اللجنة عددا من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعمال الاجتماع واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.