المنامةـ العمانية : اختتمت وزارة العدل برنامج تأهيل وإعداد المحكمين للعام 2016م الذي نظمته بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره مملكة البحرين بمشاركة عدد من القانونيين والمحكمين التجاريين ، تحت رعاية سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة و صناعة عمان.وقد تناول البرنامج في نسخته الثالثة الذي انطلق في الثاني من أكتوبر عدة مراحل منها المرحلة التأهيلية التي تضمنت التحكيم وطبيعته القانونية والحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي إضافة إلى شرح مفهوم التحكيم ومفهوم المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.فيما تناولت المرحلة الأولــــى من البرنامج عددًا من الحلقات التطبيقية حول اتفاق التحكيم وضوابط صياغته من خلال التعريج على تعريف اتفاق التحكيم وفقا لاتفاقية نيويورك 1958 المادة (2) منها، واتفاق التحكيم في القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي 1985 المادة (7) منه واتفاق التحكيم في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي الست.وتناولت المرحلة الثانية إجراءات وإدارة دعوى التحكيم من حيث بدء إجراءات النظر للدعوى والإجراءات السابقة على دعوى التحكيم وطلب التحكيم ، وإعداد وصياغة الطلب والدعوى المتقابلة وحالة التحكيم الحر حالة التحكيم المؤسسي.فيما تعرف المشاركون في المرحلة الثالثة على أنواع حكم التحكيم وعلاقة التسبيب بصياغة الحكم، ومفهوم البيانات الجوهرية لحكم التحكيم من جانب البيان الذي يشير إلى اتفاق التحكيم وبيان الجهة التي يصدر باسمها حكم التحكيم.في حين اتسمت المرحلة الرابعة من البرنامج بمواضيع كثيرة تتعلق بتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم والارتباط بين نظامي طلب تنفيذ حكم التحكيم وطلب إبطاله ، وتنفيذ حكم التحكيم والمفاهيم الأساسية في تنفيذ حكم التحكيم وتم عرض تطبيقات عملية حول حالات البطلان والطعن وعرض لأحكام تحكيم وتقدير مدى سلامتها.أما المرحلة الخامسة فقد تم تزويد المشاركين بقضية تحكيمية عملية مع مستنداتها لدراستها مع تقسيمه إلى مجموعات بغرض المناقشة وتقديم الآراء وإعداد الأوراق.جدير بالذكر أن وزارة العدل سوف تنفذ برنامج إعداد وتأهيل المحكمين في نسخته الرابعة في بداية عام 2017م.
