لمخالفتها قانون حماية المستهلكأصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى مؤخراً 18 حكماً قضائياً ضد إحدى المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضت بالإدانة والسجن والإغلاق بصفة نهائية.وتتلخص تفاصيل الأحكام في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية عددا من الشكاوى ضد مؤسسة تجارية متخصصة بتركيب مطابخ الألمونيوم، حيث أفاد المشتكون بأن المؤسسة لم تقم بإنجاز الأعمال المتفق عليها فيما بينهم والمتمثلة في عدم إتمام تركيب مطابخ الألمنيوم لمنازلهم وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بالإدارة تم تحويل القضايا الى إدارة الادعاء العام بنزوى لاستكمال إجراءات التحقيق من قبلهم والتي قامت بدورها بإحالتها الى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهم والسجن ثلاثة أشهر وإغلاق المحل بصفة دائمة وجعل المصروفات القانونية عليه.وتعليقاً على الحكم قال علي بن عبد الله العبري مدير حماية المستهلك بالداخلية بأن المؤسسة قد خالفت النصوص الصريحة لقانون حماية المستهلك بشأن حقوق المستهلك التي أقرها القانون حيث تم إغلاق المحل بصفة نهائية، الأمر الذي كان بمثابة رادع لعدم لوقوع مستهلكين آخرين تحت طائلة المماطلة، والحرص على الشفافية في التعامل مع المستهلك، مناشداً جميع التجار والمزودين بالالتزام المطلق بنصوص قانون حماية المستهلك تجنبا للمساءلة القانونية.
