طرابلس ـ ليبيا: قال محمد الطاهر سيالة، وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الليبية، إن الجزائر ما زالت تبحث عن مدخل لحل توافقي في ليبيا. ونقلت وسائل إعلام ليبية عن سيالة، قوله "إن الجزائر تبحث عن مدخل لحل توافقي في ليبيا، على خلفية استضافتها أطراف الأزمة سواء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج". وأوضح "أنه لا توجد مبادرة جزائرية واضحة المعالم؛ لأنها لا تريد أن تتدخل في الشأن الداخلي الليبي، وسبب ذلك، أن الدول دائمًا تخشى لفظ مبادرة؛ لأنها تُفهم بأنها تدخل في الشأن الداخلي". وتجري الجزائر منذ قرابة السنتين، تحركات دبلوماسية جزائرية بقيادة الوزير عبد القادر مساهل، باتجاه مختلف أطياف الأزمة في ليبيا، ا أين استقبلت فيها شخصيات ومسؤولين من عدة اتجاهات، فضلا عن اجتماعات مع ممثلين لعدة دول مهتمة بالشأن الليبي ودول الجوار. واستقبلت الجزائر لأول مرة المشير خليفة حفتر، في 25 ديسمبر لبحث الأزمة وسبل الخروج منها، وهي زيارة تلتها بعد أسبوع أخرى لرئيس رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج فايز السراج. ودعا السراج في ختام زيارته، إلى حوار شامل مع مختلف الأطراف بعيدا عن التدخلات الخارجية، من اجل الوصول إلى حل سياسي للازمة. وزار السراج الجزائر لعدة مرات منذ اختياره في المنصب نهاية العام 2015، وكانت آخرها في أكتوبر الماضي لتليها زيارة أخرى نهاية نوفمبر لرئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح في إطار محاولات لتقريب وجهات النظر بين سلطات طرابلس وطبرق. وقال وزير الخارجية رمطان لعمامرة، في حوار للتلفزيون الجزائري، منذ أيام أن الجزائر في تحركاتها لحلحلة الأزمة في ليبيا، تعمل على مسارين، الأول جمع كل فرقاء الأزمة على طاولة واحدة ورفض التدخل الخارجي، والثاني هو توحيد الأجندات العالمية بشان هذه الازمة". من جهته قال عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والإفريقية والعربية، الذي يتولى الملف الليبي حاليا أن هدف هذه التحركات على كافة المستويات، هو إطلاق حوار شامل بين الليبيين يقود إلى مخرج سياسي من الأزمة. ومنذ أيام راسل عضو الإتحاد العالمي للعلماء المسلمين علي الصلابي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج يدعوه إلى عقد جلسات حوار بين مختلف الأطراف في الجزائر، باعتبارها الدولة الأقدر على إدارة هذه الأزمة بحكم موقعها ومواقفها التي حافظت على مسافة واحدة بين جميع الأطراف على صعيد اخر قال السفير محمد العرابى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووزير الخارجية الأسبق، إن التعاون بين مصر وتونس لحل الأزمة الليبية ضرورى. وأضاف العرابىأنه التقى وزير الخارجية التونسى على هامش اجتماعات منتدى تونس الذى شارك فيه الأسبوع الماضى، وعبر عن رغبة تونس فى إعلان مبادرة ثلاثية بين مصر وتونس والجزائر بشأن حل الأزمة الليبية. وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قائلا: "أن التعاون مهم وضرورى ولكن هناك حاجة للإسراع بالتعامل مع الموضوع ومصر تتحرك بسرعة فى هذه المسألة ولديها رؤية واضحة لما تفعله وتراه ضروريا لأمنها القومى". تابع العرابى، قائلا: "إنهم يستشعرون مخاطر شديدة فى الفترة القادة إذا زادت المشكلة سوءًا، وهو ما يدفع إلى السعى فى التعاون مع مصر فى هذه القضية". على صعيد اخر قالت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا إنه تم اعتماد إنفاق عام بقيمة 37 مليار دينار (25.7 مليار دولار) لسنة 2017، بعد اجتماعات مع المصرف المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط. وبحسب البيان الصادر عن حكومة الوفاق فإن هذا الإنفاق يشمل 20.7 مليار دينار لتغطية أجور الموظفين، و6.3 مليارات دينار للسلع الأساسية والخدمات ودعم الوقود. وقالت حكومة الوفاق والمصرف المركزي إنهما اتفقا على التعاون لحل المشكلات الاقتصادية الملحة في عام 2017. وكان المصرف المركزي قد رفض صرف التمويل العام قبل أن تحصل حكومة الوفاق على تأييد برلمان طبرق في شرق البلاد، وهو ما لم يتحقق حتى الآن. وقال المصرف المركزي في بيان منفصل نشر يوم الخميس الماضي إنه "تم الاتفاق على البدء في اتخاذ جملة من الخطوات التنفيذية التي تساهم في تلبية الاحتياجات الضرورية والأساسية لرفع المعاناة عن المواطن واستعادة الثقة في القطاع المصرفي لتوفير السيولة". وأضاف أنه يأمل أن يكون ذلك "بداية انفراج الأزمة، وأن تقوم الجهات المختلفة بتنفيذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب في كنف القانون والشفافية". من ناحية أخرى، قال رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في ليبيا خليفة الغويل إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق "لا يملك أية سلطة قانونية تؤهله لإصدار وإقرار الموازنة العامة للدولة"، وفق ما نقلته عنه وكالة الأناضول للأنباء. وأضاف الغويل أن "تغيير اسم الموازنة العامة للدولة، واستخدام بدلا منها عبارة ترتيبات مالية، لا يغير من الأمر شيئا، وهذه الترتيبات يسري عليها ما يسري على إجراءات اعتماد الموازنة العامة للدولة".