الأحد 14 أغسطس 2022 م - ١٦ محرم ١٤٤٤ هـ
الرئيسية / السياسة / مصر: السجن لـ 193 في (عنف المنيا) وبدء التحقيق مع قاض بارز في قضية فساد

مصر: السجن لـ 193 في (عنف المنيا) وبدء التحقيق مع قاض بارز في قضية فساد

أعضاء بـ (النواب الليبي) يبحثون في القاهرة آليات التسوية الليبية

القاهرة ـ من ايهاب حمدي والوكالات:
قال محام إن محكمة عسكرية مصرية عاقبت امس الأحد 193 متهما بالسجن فترات مختلفة في قضية عنف وقع في 2013 بمحافظة المنيا بعد فض اعتصامين لأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة والجيزة. وقال المحامي خالد الكومي إن المحكمة العسكرية في محافظة أسيوط عاقبت 42 متهما في القضية التي عرفت إعلاميا باقتحام متحف ملوي بالسجن المشدد عشر سنوات لكل منهم بينما عوقب اثنان بالسجن خمس سنوات لكل منهما وعوقب متهم بالسجن ثلاث سنوات. وأضاف أن 148 متهما عوقبوا بالسجن المؤبد غيابيا. وبرأت المحكمة عشرة متهمين. وقال الكومي إن المحكوم عليهما بالسجن خمس سنوات هما القياديان الإخوانيان عبد الإله حافظ ونبيل جميل. على صعيد اخر حققت النيابة العامة المصرية أمس مع الأمين العام لمجلس الدولة الذي تم توقيفه بعد ساعات من تقديم استقالته في اتهامات تتعلق بالتورط في قضية فساد كبرى، بحسب ما أفادت مصادر قضائية. وأوقفت الرقابة الإدارية في الساعات الأولى من صباح امس المستشار وائل شلبي أحد نواب رئيس مجلس الدولة وأمين عام المجلس بعد أيام من قرار النيابة حبس مدير المشتريات بالمجلس جمال اللبان اربعة أيام على ذمة التحقيق في القضية. ولم تكشف المصادر القضائية مدى تورط شلبي الذي تولى الامانة العامة للمجلس في يوليو 2015. والأسبوع الفائت، ضبطت الرقابة الإدارية اللبان ووجدت في منزله مبالغ ضخمة هي 24 مليون جنيه مصري و4 ملايين دولار أميركي و2 مليون يورو، ما يتجاوز 100 مليون جنيه مصري، بحسب ما نشرت الصحف المصرية.
وامس الاول، أعلن مجلس الدولة في بيان قبول استقالة وائل شلبي اثر اجتماع عاجل للمجلس الخاص للشؤون الإدارية بدون الإشارة لدوره في القضية. لكن المجلس أكد في بيانه أنه “لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون أيا كان من ارتكبه”. واوضح مسؤول في النيابة، رفض ذكر اسمه، أن شلبي قد يكون متورطا في قضية الفساد إذ إنه “لا يمكن إبرام أي تعاقدات او مشتريات في المجلس إلا بموافقة وائل شلبي الأمين العام للمجلس”. وأضاف أن “تفريغ المكالمات الهاتفية لجمال اللبان أظهر تورط شلبي في كثير من المسائل والمشاريع التي يتناولها التحقيق في قضية الفساد”. على صعيد اخر أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرار جمهوريا أمس، بتجديد الثقة في الفريق مهاب مميش، رئيسا لهيئة قناة السويس لمدة عام يبدأ من يناير 2017.
يذكر أن الفريق مهاب مميش، تولى رئاسة هيئة قناة السويس في أغسطس 2012، وتولى المشرف العام على محور إقليم تنمية قناة السويس خلال الفترة الماضية إلى أن تم إسناده للدكتور أحمد درويش، وكان قائدا لهيئة القناة في عمليات حفر وتكريك قناة السويس الجديدة حتى افتتاحها للملاحة الدولية في أغسطس من العام الجارى. من ناحية اخرى قالت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة إن وزير الدفاع صدقي صبحي صدق على تعيين العقيد تامر الرفاعي كمتحدث عسكري رسمي للقوات المسلحة. وأوضح بيان، نشر على الصحفة أمس الأحد، أن الوزير صدق على تعيين العقيد تامر محمد محمود الرفاعي متحدثا عسكريا رسميا للقوات المسلحة اعتبارا من الأول يناير 2017. وقالت الصفحة إن تعيين العقيد الرفاعي جاء خلفا للعميد محمد سمير عبد العزيز غنيم الذي انتهت فترة خدمته المقررة في هذه الوظيفة وهي من الأول من يوليو 2014 إلى الأول من يناير 2017. وولد الرفاعي في يوليو 1973 وتخرج من الكلية الحربية عام 1994، سلاح “مخابرات حربية واستطلاع”، وحصل على ماجستير علوم عسكرية، وعمل كمراقب عسكري بالأمم المتحدة بجمهورية الكونغو الديمقراطية وفي مجال تحليل المعلومات بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. وحصل على عدة أنواط وأوسمة، منها نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة. على صعيد اخر قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد، أمس، تأجيل الدعوى المقامة من المحامية الحقوقية عزيزة الطويل، المطالبة ببطلان قرار شركات المحمول بمصر بحظر المكالمات الصوتية عبر التطبيقات المجانية مثل “سكايب” و”ڤايبر”، لجلسة 22 يناير. وقال المحامي الحاضر عن جهاز تنظيم الاتصالات، خلال جلسة أمس، إن الجهاز قرر حجب المكالمات التي تتم عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، لأنه تبين أنها تشكل خطرًا على الأمن القومي، مؤكدًا أن ذلك النوع من المكالمات لا يتسنى للجهاز مراقبته. وذكرت الدعوى أن العديد من المواطنين تضرروا خلال الفترة الأخيرة جراء حجب المكالمات الصوتية عبر التطبيقات المجانية. وأكدت أن شركات المحمول تغاير بين مستخدمي الهاتف المحمول ومستخدمي الـ«يو إس بى مودم» من خلال أجهزة الكمبيوتر، في إجراء المكالمات عبر تلك التطبيقات”، موضحة أنها “تحظرها على مستخدمي الهواتف المحمولة، وتتيحها لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر”. على صعيد اخر اجتمع الفريق محمود حجازي، رئيس الأركان ورئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، في القاهرة بعدد من أعضاء مجلس النواب الليبي مساء أمس الأول. وقال بيان للجنة، إن الاجتماع جاء “استكمالاً للجهود الرامية لمعالجة نقاط الخلاف التي تسببت في حدوث الانسداد السياسي في ليبيا”. وأضاف البيان أن الاجتماع يهدف إلى إيجاد “آليات تساهم في التسوية السياسية وإشراك جميع الأطراف ذات العلاقة بهذه الأزمة وعلى رأسها أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة الليبي”، وذلك لتحقيق توافق يساعد على رفع المعاناة عن المواطن الليبي.

إلى الأعلى
Copy link
Powered by Social Snap