الجمعة 1 يوليو 2022 م - ٢ ذي الحجة ١٤٤٣ هـ
الرئيسية / السياسة / مطالبات بخطة استراتيجية تتوحد فيها الفصائل نصرة للأسرى

مطالبات بخطة استراتيجية تتوحد فيها الفصائل نصرة للأسرى

رام الله المحتلة ـ الوطن ـ وكالات:
طالب أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى بوضع خطة استراتيجية وطنية فلسطينية تتوحد فيها كافة الفصائل لنصرة الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال. ودعا شومان خلال حديثه لإذاعة صوت الأسرى، إلى تقديم شهادات حية من الأسرى بشكل فردي وجماعي ومؤسساتي من أجل تضييق الخناق على دولة الاحتلال والكشف عن الوجه الحقيقي له. وقال شومان إنه يجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم اتجاه قضية الأسرى وجعلها أولوية من أولويات الثوابت الفلسطينية، متمنيا أن يكون عام 2017 عام المناصرة للأسرى داخل السجون. وأضاف يجب العمل على أكثر من مسار لتفعيل نصرة الأسرى الحقوقية والقانونية على مستوى العالم من خلال منظمات حقوق الإنسان، ودعوة الدول إلى عقد مؤتمر حول الأسرى الفلسطينيين، لإجبار الاحتلال على التعامل مع الأسرى وفق الاتفاقيات الموقعة. وأوضح أن ملفات الأسرى تنطوي بداخلها مأساة حقيقية لكل أسير فلسطيني، مطالبا المؤسسات الحقوقية بالوقوف عند مسؤوليتها اتجاه الأسرى. من جهة اخرى أفادت مصادر خاصة لإذاعة صوت الأسرى أن سلطات الاحتلال قررت، امس الأحد، الإفراج عن ثلاثة أسرى من الضفة يقبعون في سجن النقب قسم ثلاثة، وينتمون إلى حركة حماس. وأوضحت المصادر أن الأسرى هم: الأسير مالك إبراهيم حميدات (22 عاما) من قرية صوريف قضاء مدينة الخليل، أمضى ثمانية أشهر في أقبية الاعتقال الإداري، ولا يزال شقيقه محمد يقع في السجن ويقضي حكما إداريا بالسجن 16 شهرا، وهو طالب بكالوريوس محاسبة في جامعة القدس المفتوحة. والأسير محمد أحمد القدومي (25 عاما) من مدينة رام الله، أمضى عاما كاملا في أقبية الاعتقال الإداري وهو طالب في جامعة بير زيت. والأسير وهيب نمر علقم (29 عاما) من بلدة بيت أمر قضاء مدينة الخليل، أمضى 30 شهرا. من جهته اعتبر الناطق الإعلامي لمركز اسرى فلسطين للدراسات رياض الاشقر، بأن تصاعد الحديث من قبل الاحتلال حول تهريب أجهزة اتصال الى السجون يأتي في إطار تبرير الإجراءات القمعية التي تنفذها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى بشكل مستمر. وقال الأشقر إن وسائل إعلام الاحتلال نشطت الفترة الماضية في نشر أخبار متعددة حول ضبط عمليات تهريب أجهزة خليوي داخل السجون، وتحدثت عن إقالة عدد من مدراء بعض السجون التي تمت بها عمليات التهريب، وذلك لتعزيز ادعاءات استخبارات السجون بأن عمليات تهريب واسعة لأجهزة اتصال تحدث داخل السجون، وأنه يجب مكافحتها لأنها تشكل خطرا على أمن الاحتلال. واستهجن الأشقر المعلومات التي أوردتها القناة الثانية في تلفزيون الاحتلال وزعمت أن فصائل المقاومة في غزة تدفع عشرات الملايين من الشواقل من أجل تهريب مئات أجهزة الخليوي إلى السجون كل عام، وذلك من أجل مساعدتهم في التخطيط لعمليات داخل الأراضي المحتلة، معتبرا هذه الادعاءات كاذبة، وأن ما يتم تهريبه من أجهزة قليلة يستخدم لتواصل الأسرى مع ذويهم في ظل حرمانهم من الزيارة. وقال الأشقر إن الاحتلال يضخم من قضية تهريب الأجهزة الى السجون من أجل أن يخلق مبررا لعمليات الاقتحام والقمع اليومية التي تمارسها وحداته الخاصة المختلفة في كافة السجو،ن والتي تقوم خلالها بالاعتداء على الاسرى والتنغيص على حياتهم وإخراجهم في البرد الشديد لساعات، ومصادرة أغراضهم الشخصية وتحطيم الكثير منها، وممارسة التفتيش العاري المذل بحقهم، مضيفا أن الأمر وصل الى هدم جدران الغرف وقلع بلاط الأرضيات. وأشار الأشقر الى أن سياسة الاحتلال القمعية بحق الأسرى هي التي دفعتهم الى عمليات تهريب الأجهزة، حيث يحرمهم الاحتلال من حقهم الطبيعي في الاتصال بذويهم بشكل منتظم ودوري للاطمئنان عليهم، كذلك حرمان المئات من الأسرى من الزيارات ولفترات طويلة، الأمر الذى اضطر الأسرى الى الحصول على حقوقهم بطرق أخرى.

إلى الأعلى
Copy link
Powered by Social Snap