استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة والمكلفة بدراسة تطوير سوق رأس المال والقطاع المصرفي صباح امس الاثنين سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني وعددا من المسؤولين بالبنك وذلك في اطار استكمال اللجنة لدراستها.وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الثاني لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة، برئاسة المكرم الدكتور سعيد بن مبارك المحرمي، وبحضور عدد من المكرمين أعضاء اللجنة وموظفي الأمانة العامة، عددا من المحاور منها الوضع المالي والاقتصادي والمصرفي في السلطنة والتعاون والتنسيق القائم بين البنك المركزي والبنوك النظيرة في دول مجلس التعاون الخليجي ومع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.كما تناول الاجتماع دور البنك في الاشراف على البنوك التجارية والإسلامية المحلية ومدى قيامها والتزامها بتطبيق المعايير والقوانين المعمول بها، والقانون المصرفي الحالي، والإجراءات والتعديلات التي وضعها البنك لمواكبة الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.وأكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني خلال الاجتماع أن الوضع المصرفي في السلطنة مطمئن، مشيرا إلى أن البنوك التجارية المحلية تعمل وفق القوانين واللوائح المعمولة بها.وأبرز سعادته حرص البنك على بذل كل الجهود الممكنة لتطوير القطاع المصرفي فيالسلطنة، وتعزيز دوره في ظل المتغيرات الاقتصادية سعيا لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد وفقا لرؤى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ.وأشار سعادته إلى أن البنك المركزي العماني يتبع منهجا عصريا ومتوازنا في الإشراف على القطاع المصرفي، لافتا الى أن ذلك أسهم في نشوء قطاع مصرفي يتميز بالمتانة والمرونة.وأحصى سعادته العوامل التي أدت الى تحقيق الاستقرار المالي وفي مقدمتها ضبط السياسة النقدية والإشراف المبني على المخاطر للبنوك وتطبيق معايير لجنة بازل وتطوير أنظمة متقدمة للمدفوعات والتسوية، بالإضافة إلى اتباع سياسات داعمة للنمو مع احتواء الضغوط التضخمية.وأشار سعادته الى أن الاستمرار في نمو الميزانية الإجمالية للبنوك مع تحسن ملاءتها المالية، حيث ارتفعت أصول البنوك العاملة في السلطنة الى 29.8 مليار ريال عماني بنهاية شهر أكتوبر 2016م.وفي ختام الاجتماع اطلعت اللجنة على ما استجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
