الأسواق الخليجية تنهي تداولات العام 2016 على ارتفاع
ـ توقعات بتحسن وتيرة تنفيذ المشروعات وأرباح الشركات الداعم الرئيسي للشركات المدرجة بأسواق الخليج

الكويت ـ "الوطن":
قال التقرير السنوي لشركة كامكو الكويتية إن موجة من المعنويات الايجابية والتفاؤل السائد في دول مجلس التعاون الخليجي أدت إلى ارتفاع أغلبية أسواق الأوراق المالية خلال الربع الأخير من العام 2016، ويأتي ذلك بعد عام من تسجيل الأسواق لتراجعات حادة خلال العام 2015، وقد انتهت تداولات العام 2016 بتسجيل سوق دبي المالي أعلى ارتفاع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنمو بلغت نسبته 12.1 في المائة، تبعه مؤشر سوق مسقط 30 بنسبة ارتفاع حوالي 7 في المائة.
وظل النفط كمساهم أساسي في تحريك اتجاه أسواق الأوراق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي للعام الثاني على التوالي، حيث دفعت أسعار النفط الاقتصادات المعتمدة على النفط إلى أدنى المستويات على مدار العامين الماضيين تقريباً، ومع توقيع اتفاقية تقليص انتاج النفط بعد مباحثات مضنية استمرت أكثر من عام، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 18 شهر بنهاية العام ودفعت معها الأسواق الخليجية إلى الأعلى تدريجياً.
أما بالنسبة للعام 2017، فتتوقع بحوث كامكو أن يظل النمو والنشاط الاقتصادي في المنطقة ايجابياً، مع نمو قوي للقطاع الخاص، وقد أدى ذلك إلى تنفيذ مخطط تقليل التسيير الكمي خلال العام 2017 بما يؤدي إلى نظرة إيجابية للأسوق بدافع من نقاط البيانات. وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستدفع جهود التنوع في دول مجلس التعاون الخليجي أنشطة القطاع الخاص، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع ربحية الشركات، هذا بالإضافة إلى أن استقرار أسعار النفط من شأنه ان يقدم دفعة لأسواق المنطقة.

أداء الأسواق الخليجية في 2016
تعرضت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لتقلبات شديدة خلال العام 2016، حيث تأثرت الأسواق بصورة كبيرة بأسعار النفط. فيما كان تأثير العوامل الجيوسياسية ضئيلاً جدا كما شهدنا على مدار السنوات القليلة الأخيرة، على الرغم من ان تلك القضايا لا تزال سائدة في بعض الاقتصادات المجاورة.
وبالنسبة للعام 2017، نتوقع أن تبقى أرباح الشركات هي الداعم الرئيسي للشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، كما يتوقع ان تتراوح أسعار النفط فيما بين 50 دولارا أميركيا إلى 60 دولارا أميركيا للبرميل. من جهة أخرى، يتوقع أن تتحسن وتيرة تنفيذ المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالعام 2016، مع استمرار قوة قائمة المشروعات المزمع تنفيذها. وسوف يحافظ سوق المشروعات على زخمه، مع بلوغ قيمة المشروعات قيد التنفيذ حوالي 5.5 مليار دولار أميركي بنهاية نوفمبر 2016 وبقيمة إجمالية 2.8 تريليون دولار أميركي للمشروعات المخطط تنفيذها أو تم البدء في تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي. ونحن نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي قد بلغ أدنى مستوياته في العام 2016 وأن بعض العوامل مثل تغير السياسات الحكومية والمبادرات الاستثمارية الجديدة مثل تخفيض الدعم، وتنوع القطاع غير النفطي، وترشيد الأجور والقوى العاملة والضرائب، من شأنها ان تؤدي إلى نمو أعلى وأن تنعكس ايجابياً على أسواق الأوراق المالية في الأجل القريب.

سوق مسقط
جاء مؤشر سوق مسقط 30 في المركز الثاني من حيث المؤشرات الأحسن أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2016، بعوائد بلغت نسبتها 7 في المائة بعد أن سجل المؤشر أداءً ايجابياً على مدى الشهرين الأخيرين من العام، وقد كان اتجاه تحرك المؤشر محصوراً في حدود ضيقة منذ الربع الثاني من العام بعد تحقيقه لأرباح قوية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام. هذا وتعزى الأرباح الجيدة للعام 2016 في الأساس إلى القطاع المالي والذي ارتفع مؤشره بنسبة 18.4 في المائة خلال العام. كما عزز قطاع الصناعة من تلك الأرباح بتسجيل مؤشره نمواً بنسبة 9.4 في المائة، في حين أنهى قطاع الخدمات تداولات العام دون تغير يذكر، حيث ارتفع هامشياً بنسبة 0.1 في المائة.

بورصة الكويت
شهدت بورصة الكويت أداءً مختلطاً خلال العام 2016، مع ارتفاع المؤشر السعري بنسبة 2.4 في المائة، في حين أنهي المؤشر الوزني تداولاته بدون تغير يذكر نظراً للأداء الضعيف للأسهم ذات القيمة السوقية المرتفعة. كما كان ذلك واضحاً ايضاً مع تراجع مؤشر الكويت 15 بنسبة 1.7 في المائة نتيجة لضعف الاتجاهات خاصة خلال النصف الأول من العام والتي عادلها جزئياً ارتفاع المؤشر بنسبة 9 في المائة خلال الربع الأخير من العام. وقد تراجع 11 من أصل 15 سهما مدرجا ضمن مؤشر الأسهم ذات القيمة السوقية المرتفعة مثل سهم بنك برقان الذي كان في طليعة الأسهم المتراجعة بفقده نسبة 20.8 في المائة من قيمته تبعه سهم ميزان القابضة (-15.8 في المائة) والبنك الأهلي المتحد ـ الكويت (-14.9 في المائة). وتماشياً مع باقي الأسواق الخليجية، فقد شهدت كل مؤشرات بورصة الكويت سالفة الذكر اداءً ايجابياً خلال الربع الأخير من العام.

سوق تداول السعودي
بعد أن كان سوق تداول السعودي أسوأ الأسواق الخليجية أداءً حتى سبتمبر 2016، بتراجع بلغت نسبته 22 في المائة منذ بداية العام حتى سبتمبر 2016، شهد تعافياً مذهلاً بعد ذلك وأنهى تداولات العام مرتفعاً بنسبة 4.3 في المائة مسجلاً ارتفاعات متتالية على مدى الثلاثة أشهر الأخيرة. وقد اتبع المؤشر اتجاهات سوق النفط عن كثب وتلقى دعماً كبيراً بعد النجاح في التوصل إلى اتفاقية تقليص الإنتاج النفطي من قبل المنتجين الرئيسيين للنفط على مستوى العالم. ومع الأرباح التي نتجت عن ذلك، كسر مؤشر تداول الحاجز النفسي الهام لمستوى 7,000 نقطة في بداية ديسمبر 2016 وأنهى تداولات العام عند مستوى 7,210.43 نقطة.
وأشار الرسم البياني القطاعي إلى ان أرباح السوق السنوية تعزى في الأساس إلى نمو القطاعات الكبرى في حين تراجعت معظم المؤشرات الصغرى خلال العام، وكان مؤشر قطاع الطاقة والمرافق الخدمية ومؤشر قطاع البتروكيماويات الأكثر ارتفاعا خلال العام بنمو بلغت نسبته 41 في المائة و25 في المائة، على التوالي، بما يعكس التفاؤل في سوق النفط. كما ان المؤشرين المرتبطين بالنفط قد سجلا ارتفاعات شهرية متواصلة على مدى التسعة أشهر الأخيرة. وكان أداء القطاع العقاري ايجابياً ايضاً بنمو بلغت نسبته 21.5 في المائة بدافع من نمو كافة الأسهم المدرجة في القطاع. كما شهد العام إدراج أول صناديق الريت (صندوق الرياض ريت) في سوق تداول بعد موافقة هيئة أسواق المال على القواعد التي سمحت بإدراج الصناديق العقارية المتداولة المدرة للدخل في البورصة.

سوق أبوظبي
تباطأ أداء سوق أبو ظبي للأوراق المالية في العام 2016، بعد أن أنهي تداولات العام 2015 كأحسن الأسواق أداءً على مستوى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إلا انه تمكن من الارتفاع بنسبة 5.6 في المائة في العام الحالي. حيث أغلق المؤشر عند مستوى 4,546.4 نقطة وتحرك نحو الأداء الإيجابي بفضل النمو الذي حققه في شهر ديسمبر 2016 بنسبة 5.5 في المائة. وكان مؤشر قطاع العقارات الأحسن أداءً بنمو بلغت نسبته 20 في المائة بنهاية العام، بدعم من الارتفاع الذي حققه سهم شركة الدار العقارية بنسبة 13 في المائة. كما واصل قطاع الاتصالات أداءه الجيد خلال العام 2016، كما كان الحال في العام 2015، مع ارتفاع سهم اتصالات بنسبة 17 في المائة هذا العام. في حين لم يطرأ أي تغير يذكر على أداء البنوك خلال العام 2016 على الرغم من الحصول على الموافقة بدمج أكبر بنكين في القطاع وهو بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني. من جهة أخري، كانت الأسهم المتراجعة بصفة أساسية ضمن قطاع الصناعة (-13 في المائة)، تبعه قطاع الاستثمار والخدمات المالية (-11 في المائة) حيث شهدت أسهم القطاع عاماً آخر من التراجع، في حين سجل مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية تراجعاً هامشياً بنسبة 1 في المائة. أما من حيث أنشطة التداول، فقد تراجعت على أساس سنوي، مع تراجع قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام 2015. وقد شهد شهر ديسمبر 2016 اتباع بنك الامارات العربية المتحدة المركزي لخطى سياسات الاحتياطي الفيدرالي وقام برفع أسعار الفائدة المطبق على شهادات الإيداع التي يصدرها بواقع 25 نقطة أساس.

سوق دبي المالي
بعد أن أنهى سوق دبي المالي تداولات العام 2015 كأسوأ الأسواق اداءً، عكس السوق اتجاهه بنهاية العام 2016 وأنهى تداولات العام كأفضل الأسواق أداءً، حيث أثبت انه ملاذ أكثر آمناً عن باقي الأسواق الخليجية. إلا انه رغماً عن ذلك، فقد كان مؤشر سوق دبي المالي متقلباً خلال العام، إلا انه أنهى تداولات العام مرتفعاً بنسبة 12.1 في المائة على أساس سنوي. وقد اغلق المؤشر عند مستوى 3,530.9 نقطة، إلا انه شهد أداءً مختلطاً من حيث أنشطة التداول، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة على أساس سنوي في العام 2016، في حين تراجعت قيمة الأسهم المتداولة مقارنة بالعام السابق.

بورصة قطر
ظلت بورصة قطر في المنطقة الخضراء خلال العام 2016، بعد أن شهدت عاماً من التراجع في 2015. حيث ارتفع مؤشر بورصة قطر 20 هامشياً بنسبة 0.1 في المائة فقط في العام 2016، مغلقاً عند مستوى 10,436.76 نقطة، في حين ارتفع مؤشر بورصة قطر للعائد الإجماليالأكثر شمولاً بنسبة 4 في المائة. وعلى غرار نفس الاتجاهات التي تتبعتها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أبلى قطاع الاتصالات القطري بلاء حسناً وكان مؤشر القطاع هو الأحسن أداءً بنمو بلغت نسبته 22 في المائة على أساس سنوي بدعم من سهم أريدو الذي ارتفع بنسبة 36 في المائة هذا العام. كما شمل الارتفاع أيضا المؤشرات القطاعية الكبرى مثل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية ومؤشر قطاع الصناعات بنمو سنوي بلغت نسبته 4 في المائة لكلا منهما. من جهة أخرى، تراجعت أنشطة التداول خلال العام 2016، حيث انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 25 في المائة على أساس سنوي وبلغت 70.6 مليار ريال قطري مقارنة بتداولات بلغت قيمتها 93 مليار ريال قطري في العام 2015، كما تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 26 في المائة على أساس سنوي.

مؤشر البحرين
بعد أن تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي في العام 2015، ظل محصوراً في نطاق ضيق خلال العام 2016 وارتفع هامشياً بنسبة 0.4 في المائة بفضل النمو الذي شهده في ديسمبر 2016 بنسبة 3.9 في المائة. وعلى صعيد أنشطة التداول، شهدت كمية الأسهم المتداولة ارتفعاً بنسبة 28 في المائة هذا العام، إلا ان إجمالي قيمة الأسهم المتداولة تراجعت هامشياً بنسبة 3 في المائة. أما فيما يتعلق بالتصنيف السيادي للدولة، فقد قامت وكالات التصنيف الثلاث الكبرى، أس أند بي وفيتش وموديز بتخفيض تصنيف البحرين نتيجة للضغوط المالية ومخاوف من ارتفاع مستويات الدين وذلك على الرغم من تطرق الدولة إلى أسواق السندات العالمية لسد فجوات الموازنة. وفي ديسمبر 2016، قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتأكيد تصنيف شركة ممتلكات البحرين القابضة طويل الأجل وتصنيف ائتماني غير مضمون عند مستوى 'BB+'، كما أبقت التصنيف قصير الأجل عند مستوى 'B' مع الإبقاء على النظرة المستقبلية "المستقرة".

أداء الأسواق العالمية
شهدت الأصول العالمية تغيرات كبيرة عن العام السابق، مع تسجيل كافة فئات الأصول عوائد إيجابية خلال العام 2016. حيث ان السلع، والتي رزحت تحت وطأة ضغوط شديدة منذ العام 2010، كانت هي الفئة الاستثمارية المفضلة للمستثمر بما دفعها لتسجيل أول عوائد سنوية إيجابية منذ ستة أعوام. وقد تربع النفط على قمة السلع الرابحة هذه العام، بنمو بلغت نسبته 52.5 في المائة، تبعه الموارد الطبيعية العالمية بنمو بلغت نسبته 31.5 في المائة، وبصفة عامة بلغت عوائد سلة السلع نسبة 11.4 في المائة، وداخل فضاء السلع، كان الغاز الطبيعي هو الأفضل أداءً لهذا العام، بعوائد بلغت 59 في المائة بسبب برودة الطقس والتي صحبها قلة العرض. من جانب آخر، كانت العوائد السنوية للنفط هي الأعلى منذ الأزمة المالية وذلك نتيجة للتوصل إلى اتفاقية تقليص الإنتاج، والتي يتوقع بدأ تنفيذها بداية من يناير2017. علماً بان كافة تلك المؤشرات السالف ذكرها كانت قد شهدت تراجعات حادة خلال العام 2015.
كما شهد العام رحيل رؤوس الأموال من أسواق الأوراق المالية الناشئة إلى أسواق السندات، وخاصة في الولايات المتحدة في أعقاب ارتفاع النمو الاقتصادي ورفع أسعار الفائدة في ديسمبر 2016. في ذات الوقت، حلت أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرتبة الثالثة عالمياً، حيث ارتفع مؤشر MSCI للشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 16.4 في المائة مقارنة بتراجع بلغت نسبته 22.4 في المائة في العام 2015. وقد كان السوق المصري ضمن أسواق الأوراق المالية الأفضل أداءً، حيث ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 76.2 في المائة، تبعه سوق المغرب بعوائد سنوية بلغت نسبتها 30 في المائة.