توجه جديد لفتح مجالات جديدة للاستثمار الخاص والحكومي ـ الخاص في قطاعات النقل المختلفة وإسناد أول جزء لمشروع القطار بنهاية عام 2014
ـ مستمرون بتنفيذ مشروع توفير خدمات الاتصالات والنطاق العريض في القرى والمناطق البعيدة والانتهاء من إعداد سياسة عامة لقطاع البريد،

4 ملايين حاوية تم مناولتها في موانئ السلطنة حتى نهاية ديسمبر 2013م و 8 ملايين و740 مسافرا عبر مطاري مسقط وصلالة
الانتهاء من مدارج الطائرات في مطارات مسقط وصحار والدقم وعلى وشك الانتهاء منها في ( صلالة ورأس الحد)

31 أغسطس القادم آخر موعد لاستقبال السفن التجارية بميناء السلطان قابوس والعمل جارٍ لاستكمال خطوات العمل لتطوير ميناء خصب

ــــــــــــــــــــت

كشف معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات عن خطط الوزارة لعام 2014 والنتائج التي حققتها الوزارة في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية في قطاعات الطرق والموانئ والاتصالات والمطارات التي تجاوزت مليارات الريالات مؤكدا على أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريعها حسب البرنامج والخطط الموضوعة لها .
جاء ذلك في اللقاء الإعلامي الذي عقده أمس بفندق جراند حياة مسقط، بحضور أصحاب السعادة وكلاء الوزارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني ومدير مشروع سكة الحديد وعدد من ممثلي وسائل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي.
وقال معاليه في معرض كلمته بأن قطاع النقل والاتصالات سيشهد هذا العام 2014م جملة من المشاريع والمبادرات التي بدون أدنى شك ستعمل على تطوير هذا القطاع الحيوي الهام بالسلطنة وتساهم في إيجاد تنوع اقتصادي جديد يسهم في الناتج المحلي للبلاد ويعزز الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص، فضلاً عن مساهمتها في توفير فرص وظيفية جديدة وتدعم البيئة الاستثمارية للمجالات التنموية المختلفة وتحقق التنمية الشاملة المستدامة للسلطنة.
عمل مؤسسي
وأوضح أنه ومواكبة للعمل المؤسسي العالمي في هذا القطاع، تقوم الوزارة بدراسة إعادة هيكلة القطاع وذلك باستحداث عمل مؤسسي عصري جديد يواكب التطورات التي يشهدها القطاع حالياً وبنيته الأساسية المتطورة ويلبي المتطلبات العالمية بضرورة وجود هياكل تنظيمية وتشريعية لمختلف قطاعات النقل المتعددة، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم أيضاً وبالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والجهات الأخرى ذات العلاقة ومع القطاع الخاص بوضع استراتيجية وطنية للنقل المتكامل والخدمات اللوجستية على المدى القصير حتى عام 2020م والمدى البعيد حتى عام 2040م تأخذ بعين الاعتبار القدرات التكاملية للموانئ والمطارات والقطارات ومشاريع المناطق اللوجستية الحيوية بالسلطنة، مضيفا بأنه سيكون اهتمامنا أيضاً وبشكل كبير، في وضع استراتيجية وخطة واضحة لتطوير النقل العام بالسلطنة وذلك من خلال إنهاء الدراسة الاستراتيجية التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الصلة بالنقل العام والخروج بأفضل النماذج المتطورة التي يمكن تطبيقها في السلطنة ووضع آلية وجدول زمني لتنفيذها.
وتطرق معاليه ايضا الى خطة الوزارة في مجال تطوير قطاع النقل والاتصالا حيث قال ان العام 2014 سيشهد فتج مجالات جديدة للاستثمار الخاص أو الحكومي / الخاص في قطاعات النقل المختلفة كالطيران والموانئ والقطارات وحتى الطرق كاستراتيجية جديدة من الوزارة بمشاركة القطاع الخاص لتطوير هذه القطاعات المهمة بالسلطنة وسيتم الاستعانة باستشاري متخصص في الاستثمارات التجارية لمساندة الوزارة في هذا التطور الجديد.
ومع التطور الذي تشهده السلطنة في منظومة موانئها العالمية، فإن الوزارة على دراية تامة أن الموقع الجغرافي وتطوير البنى الأساسية بهذه الموانئ يجب أن يصاحبه تسهيل وتبسيط في إدارة الخدمات المقدمة وتطوير شامل ومتكامل في تطبيقاتها الالكترونية الذكية وذلك لجعل المستفيدين في المجتمع التجاري واللوجستي أكثر تنافسية وفاعلية وعليه فإن الوزارة ستقوم بتقييم الوضع الحالي وستعمل جاهدة على تقديم أفضل الحلول للأنظمة العالمية لخدمات النافذة الواحدة للموانئ، على أن تقدم الخدمة في أسرع وقت ممكن.
مشروع القطاع
وقال معاليه بأن مشروع القطار يتصدر أجندة أولويات مشاريع الوزارة لهذا العام، حيث سيتم قريباً البدء في التأهيل المسبق لمقاولي المشروع على أمل إسناد أول جزء للإنشاء من البريمي إلى صحار بنهاية عام 2014م، مع مراعاة تطبيق آليات مناسبة لزيادة الاستفادة المحلية والقيمة المضافة للمشروع.
استكمال مشاريع الطرق
وفي مجال الطرق ستقوم الوزارة في استكمال المشاريع الحالية وطرح وإسناد الجديدة منها، ويأتي طريق الباطنة السريع في مقدمة تلك المشروعات، حيث تواصل الوزارة الإشراف على إستكمال تنفيذه مع طرح الحزم المتبقية له خلال هذا العام، بالإضافة إلى استكمال إسناد حزم من مشاريع الطرق كمشروع إزدواجية طريق بدبد ـ صور (المرحلة الثانية) وازدواجية أدم ثمريت (المرحلة الأولى بجزأيه الأول والثاني) وطريق سناو ـ محوت ـ الدقم (الجزء الثالث والرابع) وطريق دبا ـ ليما ـ خصب وازدواجية بركاء نخل وازدواجية طريقي نزوى ـ إزكي ونزوى ـ بهلاء وازدواجية طريق طاقة ـ مرباط وازدواجية طريق عبري ـ ينقل (المرحلة الثانية)، وغيرها من المشاريع.
النقل البحري
أما فيما يتعلق بمستجدات مشاريع الموانئ فيتمثل أبرزها في نقل الأنشطة التجارية من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار وقد حددت الوزارة مسبقاً آخر موعد لاستقبال السفن التجارية بميناء السلطان قابوس بتاريخ 31 أغسطس 2014م، مع المضي قدماً في استكمال إجراءات التصاميم التفصيلية للمخطط العام الجديد لميناء السلطان قابوس بالاستخدام السياحي وتأسيس الشركة المطورة له، بالإضافة إلى استكمال خطوات العمل لتطوير ميناء خصب بناء على الأوامر السامية وتطوير ميناء شناص بمحافظة شمال الباطنة، كما ستقوم الوزارة هذا العام بالتنسيق مع الشركة الوطنية للعبارات بتدشين عبارتين حديثتين للخط الملاحي شنة ومصيرة.

الطيران المدني
وفي مجال الطيران المدني، ستركز وزارة النقل والاتصالات جهودها في عام 2014م على الاستفادة من الحزم المنتهية بمشاريع المطارات وذلك بالتشغيل المبكر للمطارات الإقليمية في صحار والدقم ورأس الحد بمباني مسافرين مؤقتة لحين استكمال تنفيذ الحزمة الثالثة لهذه المطارات وبالرغم من التأخير الواضح في أعمال مبنى المسافرين لمطار مسقط الدولي والذي يحتم علينا تأجيل افتتاحه، إلا أن الوزارة ستبذل كل الجهود الممكنة من أجل افتتاح المرحلة الأولى من مطار مسقط والمتضمنة في مدرج الطائرات وبرج المراقبة ومجمع إدارة الحركة الجوية ومبنى الهيئة العامة للطيران المدني، كما سنعمل جاهدين على افتتاح مطار صلالة هذا العام بإذن الله.
قطاع الاتصالات
أما بالنسبة لقطاع الاتصالات فقال معالي وزير النقل والاتصالات ستعمل الوزارة في عام 2014م مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض وبشكل خاص تنفيذ مشروع توفير خدمات الاتصالات والنطاق العريض في القرى والمناطق البعيدة باستخدام الأقمار الاصطناعية.
وستواصل الوزارة أيضاً العمل مع الجهات المختلفة لاستكمال تنفيذ الإجراءات والمشاريع الموصوفة في اطار السياسة العامة لقطاع الاتصالات للسنوات الخمس القادمة ومن ضمن ذلك تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترحيل الترددات.
وقال الفطيسي بأن خطة الوزارة ستركز أيضاً على الانتهاء من إعداد سياسة عامة لقطاع البريد، حيث ستقوم خلال هذا الشهر بطرح مناقصة استشارية لدراسة قطاع البريد وتقديم التوصيات بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها للارتقاء بهذا القطاع بالسلطنة وستواصل الوزارة إجراءات إعداد قانون جديد للاتصالات من خلال لجنة تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية.
وحتى تتمكن الوزارة من تحسين أدائها وتطوير خدماتها ورفع كفاءة وفاعلية موظفيها، فقد شرعت في تنفيذ مشروعين مهمين، الأول في التحول الالكتروني والثاني في تطبيق نظام الجودة وفق مواصفة الإيزو "9001".
2013

وقال معاليه إن الوزارة ودعت عاما حافلا بالإنجازات شملت جميع القطاعات وما كانت لتتحقق لولا الدعم والرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ القاضية بالارتقاء بمنظومة النقل والبنى الأساسية وتوظيفها في خدمة الاقتصاد الوطني وجعل هذا القطاع قطاعاً مهماً يحقق عوائد اقتصادية تسهم في الدخل القومي للبلاد.

وأضاف معاليه: وبفضل تلك الرؤية تبوأت السلطنة العام الماضي المرتبة الثالثة عالمياً في جودة الطرق في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي واحتل ميناء صلالة المركز الثامن عشر في قائمة أفضل الموانئ العالمية، كما أحتل المركز السادس عالمياً في مجال إعادة شحن الحاويات والبضائع والمركز الثالث على مستوى موانئ الشرق الأوسط وأفريقيا وذلك وفق تقرير مجلة التجارة المتخصصة في متابعة إنتاجية الموانئ البحرية حول العالم .
وذكر معاليه انه ونتيجة للنجاحات المتولية سجلت موانئ عمان حتى نهاية 2013م إجمالي حجم البضائع العامة (الصادرات والواردات) 22 مليون طن شحني تقريباً، كما بلغ عدد الحاويات التي تم مناولتها في موانئ السلطنة حتى نهاية ديسمبر 2013م حوالي (4 ملايين حاوية نمطية)، كما تواصل حركة المسافرين بمطار مسقط الدولي ارتفاعها، حيث بلغت أكثر من (8) ملايين مسافر بنهاية عام 2013م، بينما بلغت (740) ألف مسافر بمطار صلالة، وبلغ إجمالي الشحن الجوي عبر مطار مسقط الدولي أكثر من (110) آلاف طن شحني وبلغت أطوال شبكة الطرق المسفلتة التي أشرفت الوزارة على تنفيذها حتى نهاية شهر ديسمبر 2013م ما يقارب (12837 كم).
طرق مهمة
وأشار إلى أن عام 2013م تميز بطرح وإسناد حزم كبيرة من مشاريع الطرق المهمة والتي تعد إضافة كبيرة على شبكة الطرق القائمة، بما فيها طرق مزدوجة حيوية تربط المحافظات بعضها ببعض.
كما تم خلال العام الماضي افتتاح مجموعة من مشاريع الطرق المفردة والمزدوجة أهمها طريق حاسك ـ الشويمية بطول (87) كم، وطريق عيدم ـ هرويـــب بطول (62) كم بمحافظة ظفار وجزء من ازدواجية طريق عبري ـ الدريز ـ مسكن بمحافظة الظاهرة بطول (24) كم، وجسر بركاء وعدد من تقاطعات وجسور طريق الباطنة الحالي.
كما شهد العام الماضي أيضاً خطوات متسارعة في برنامج عمل مشروع السكة الحديد، حيث تم تأسيس الشركة العمانية للقطارات لتكون نواة حقيقية لهذا المشروع الضخم تتولى مهمة الإشراف والتنفيذ للمشروع وبدأنا إجراءات التوظيف لعدد من الوظائف القيادية والفنية بالشركة، كما بدأ العمل في التصميم الابتدائي للمسارات المحددة عن طريق استشاري التصميم الابتدائي وجاري تحليل مناقصة مدير المشروع على أمل أن تسند قريباً بمشيئة الله.
وأوضح الفطيسي: يعد قطاع الموانئ والشؤون البحرية من القطاعات المهمة والواعدة وذلك لما تتميز به السلطنة من موقع جغرافي وواجهة بحرية استراتيجية تربط بين الشرق والغرب وشهد القطاع خلال العام المنصرم إنجازات مهمة تمثلت في الافتتاح المبكر لميناء الدقم ليبدأ عملياته التجارية الخاصة بمناولة بضائع المشاريع ذات الأحجام الثقيلة، مع طموحنا أن يكون ميناء متخصصاً في البضائع ذات الأحجام الثقيلة والكبيرة على المستوى العالمي وتم اعتماد المخطط العام لمشروع تحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي، والإعلان عن تحديد آخر موعد لاستقبال السفن التجارية فيه، كما تم أيضاً اعتماد المخطط العام لميناء شناص لجعله مركزاً اقتصادياً بدلاً من ميناء خدمي، كما قامت الوزارة بتحويل مشاريع الحزم المتبقية من مشروع ميناء الدقم إلى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وذلك لاستكمالها وفق ما حدده المرسوم السلطاني الخاص بإنشاء الهيئة.
حزم المطارات
وأضاف وزير النقل والاتصالات: كما حققت مشاريع المطارات تقدماً ملحوظاً من خلال تقدم سير العمل فيها، حيث تم ولله الحمد إسناد جميع حزم مشروع تطوير مطاري مسقط الدولي وصلالة وطرح مناقصات مباني المسافرين للمطارات الإقليمية والانتهاء من مدارج الطائرات في كل من (مطار مسقط ومطار صحار ومطار الدقم) وعلى وشك الانتهاء منها في مطاري صلالة ورأس الحد، كما أنهت الوزارة إجراءات تسليم مطار أدم إلى وزارة الدفاع وفي عام 2013م تم صدور نظام الهيئة العامة للطيران المدني وتشكيل مجلس إدارتها.
الاتصالات
أما في مجال الاتصالات فأوضح معالي وزير النقل والاتصالات بأن الوزارة انتهت من اعداد الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض وتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في شهر سبتمبر الماضي بهدف تطوير البنى الاساسية للاتصالات والنطاق العريض في كافة محافظات السلطنة وتم أيضاً الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة العمانية للنطاق العريض وتعيين رئيس تنفيذي لها، لتتولى الشركة مسؤولية الإشراف على تنفيذ مشاريع تطوير البنى الاساسية للنطاق العريض في السلطنة، حسبما وردت في الاستراتيجية المذكورة.

سالم النعيمي :
اطوال الطرق المسفلتة تقترب من 13 الف كم و 67 مشروعا جاريا تنفيذها بتكلفة أكثر من ملياري ريال عماني

قدم سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل عرضا مرئيا عن قطاع النقل استعرض فيه عن تطور شبكة الطرق في السلطنة، حيث قال إن أطوال شبكة الطرق المسفلتة التي أشرفت الوزارة على تنفيذها بنهاية ديسمبر الماضي ما يقارب (12837) كم، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ حاليا "67" مشروعا في محافظات السلطنة بتكلفة إجمالية تقارب ملياري ومائة وخمسين ريالا عمانيا، بالإضافة إلى مشاريع الصيانة، حيث ستكون هذه المشاريع بعد الانتهاء من تنفيذها إضافة جديدة لشبكة الطرق الاسفلتية القائمة حاليا.
كما استعرض النعيمي خلال العرض المرئي مشاريع الطرق في محافظات السلطنة التي تم الانتهاء من تنفيذها في العام الماضي وكذلك المشاريع قيد التنفيذ وأيضا المشاريع المتوقع البدء في تنفيذها خلال عامي 2014 و2015م، حيث تشتمل المشاريع المتوقع البدء في تنفيذها خلال العام الجاري في محافظتي شمال وجنوب الباطنة وهي تنفيذ الأنفاق على طريق الباطنة المزدوج البالغ عددها "7" وازدواجية طريق عقبة الرستاق بطول "5" كم وانشاء جسر الصويحرة وجسر صلان بولاية صحار وازدواجية طريق بركاء ـ نخل بطول "35" كم وتنفيذ وصلات طريق الباطنة السريع من الحزمة "7" إلى الحزمة "11" وأما مشاريع الطرق في محافظة الظاهرة التي طرحت في العام الماضي والمتوقع تنفيذها في العام الجاري وهي ازدواجية طريق عبري ـ ينقل "المرحلة 2" ومشروع رصف طريق ضنك ـ الخبيب "المرحلة الثانية" وازدواجية طريق عبري ـ الدريز ـ مسكن "الجزء الثاني" "هجيرمات ـ مسكن" وتنفيذ جسر علوي على طريق عبري ـ حفيت "أرحب" وتنفيذ وصلات الطرق الداخلية بمقنيات ومسكن بولاية عبري "المرحلة الثانية".
طريق حيوية
كما تطرق إلى المشاريع المتوقع البدء في تنفيذها خلال عامي 2014 ـ 2015م في محافظة الداخلية من بينها رصف طريق العاقل ـ التصاوير بطول "8" كم بولاية إزكي ورصف طريق بلادسيت ـ مركز بطول "14" كم وتصميم وتنفيذ ازدواجية طريق سمائل إلى السوق بطول "2.5" كم وتنفيذ ازدواجية طريق أدم ـ ثمريت المرحلة الأولى "الجزئين الأول والثاني" بطول "214" كم وتنفيذ طريق إزكي ـ عز بطول "35" كم وكذلك تنفيذ ازدواجية طريق إزكي ـ نزوى بطول "30.5" كم ومشروع ازدواجية طريق مرفع دارس ـ الغافات بولايتي نزوى وبهلاء، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصل إجمالي قيمة المشاريع التي تنفذها الوزارة في قطاع النقل مع نهاية عام 2014م إلى حوالي 2 مليار و800 مليون ريال عماني.

سعيد الحارثي : خطة لتطوير ميناء صحار وصلالة

الانتهاء من التصميم المبدئي لمشروع المتطلبات الأمنية بميناء خصب وإعداد المخطط العام لمشروع ميناء شناص

استعرض سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية خلال العرض المرئي خطة الوزارة في قطاع الموانئ تطرق فيه حول تطوير مشروع ميناء خصب (المرحلة الثالثة)، حيث بدأ العمل في مناقصة الخدمات الاستشارية لدراسة وتطوير الميناء بنهاية عام 2012م وتشتمل الدراسة على رفع كفاءة الميناء ببناء أرصفة بحرية وإيجاء الساحات المناسبة لاستيعاب أنشطة الصيد والانشطة التجارية والسياحية المرتبطة بهذه الانشطة كالاستراحات والاماكن المناسبة لاستقبال أصحاب السفن والقوارب التجارية وتوفير القاطرات البحرية والتدريب على تشغيلها.
وأشار الحارثي إلى أنه تم الانتهاء من التصميم المبدئي لمشروع المتطلبات الأمنية بميناء خصب وجاري حاليا إعداد التصاميم التفصيلية للمشروع، بحيث تكون متوافقة مع المخطط المستقبلي للميناء، حيث من المتوقع الانتهاء من التصاميم في منتصف العام الجاري، كما تم طرح مشروع صيانة ميناء خصب في مناقصة عامة وقد تقدمت شركة واحدة فقط وجاري استكمال الاجراءات لإعادة طرح المناقصة مرة أخرى ويتوقع إعادة الطرح في بداية الشهر القادم.
وحول تطوير مشروع ميناء شناص قال الحارثي بأن الاستشاري قد انتهى من إعداد المخطط العام للمشروع وقد تمت الموافقة على المخطط العام المستقبلي للميناء من قبل مجلس الأعلى للتخطيط على أن يتم تنفيذه على مراحل، كما سيتم البدء في إعداد التصاميم التفصيلية، بالإضافة إلى دراسات التأثيرات البيئية والمرورية وكذلك الدراسات الهيدرولوجية والمسوحات التفصيلية.
وحول تطوير ميناء صحار الصناعي، حيث تتضمن أعمال التطوير إلى أربعة مشاريع وهو انشاء طريق على كاسر الأمواج المؤدي إلى كلية عمان البحرية الدولية وأعمال الإنارة للطرق الداخلية بالميناء وإنشاء نفق لعبور المركبات من الميناء إلى طريق صحار ـ خطمة الملاحة، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الأخير من العام الجاري، كما يتضمن تطوير أعمال الميناء مشروع استكمال البنية الأساسية، منها انشاء مباني خفر السواحل والبحرية السلطانية العمانية واليخوت السلطانية ومواقف للسيارات ووصلات الطرق الجديدة وأعمال الإنارة للمنطقة الادارية، حيث من المتوقع الانتهاء منها في النصف الثاني من عام 2015م وأما المشروع الثالث من تطوير أعمال ميناء صحار الصناعي وهو الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات والتصاميم لإنشاء البوابة الأمنية الرئيسية لدخول منطقة الميناء والمباني الملحقة وإنشاء سور أمني موازي للسور الحالي على محيط منطقة الميناء، حيث من المتوقع الانتهاء منها في نهاية العام الجاري وأما المشروع الرابع فيتضمن تهيئة محطة الحاويات ومحطة البضائع العامة بالميناء لاستقبال الحاويات والبضائع العامة بعد تحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي، حيث تقوم الشركة العمانية لمحطة الحاويات العالمية بتجهيز البينة الاساسية للرصيف (C) من المباني والمعدات وقد تم استلام رافعات جديدة لمناولة الحاويات، كما تقوم شركة سي ستيونخ عمان بتجهيز مساحات إضافية للبضائع العامة.
وحول مشروع نقل الانشطة التجارية من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار الصناعي قال الحارثي بأن الوزارة حددت أن آخر موعد لاستقبال سفن الحاويات وسفن البضائع العامة وسفن الدحرجة المحملة بالمركبات وسفن بضائع المشاريع بميناء السلطان قابوس هو يوم الاحد الموافق 31 أغسطس 2014م ويليه فترة إخلاء البضائع المخزنة في ساحات ومخازن الميناء مدتها أربعة أشهر وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2014م وبعد عملية نقل الانشطة التجارية سيتم البدء في إعداد الدراسات ذات العلاقة بالتصميم وهي المسوحات الطبوغرافية وأعمال فحص التربة ودراسة الأصول الموجودة بالميناء وإنشاء شركة الادارة والتشغيل وأما ميناء الدقم فقد تم نقل جميع المشاريع إلى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ليتم متابعتها والاشراف عليها من قبلهم.
وأما تطوير ميناء صلالة فيشتمل على ثلاثة مشاريع أولها انشاء رصيف إضافي بمحطة البضائع العامة ورصيف المواد السائلة ويتوقع الانتهاء من تنفيذه بنهاية 2014م، حيث تبلغ نسبة الانجاز حوالي 70% وأما المشروع الثاني لتطوير ميناء صلالة فيتضمن الخدمات الاستشارية لتأهيل محطة البضائع العامة القديمة وجاري حاليا تحليل العروض الفنية والمالية للشركات المتقدمة للمناقصة ومن المتوقع اسنادها في الربع الأول من العام الجاري وبمدة 12 شهرا من تاريخ بدء العمل في الخدمات الاستشارية ويشتمل المشروع الثالث لتطوير ميناء صلالة الخدمات الاستشارية لإعداد التصاميم لكاسر الأمواج الشمالي وتمديد كاسر الأمواج الحالي والنماذج الفيزيائية ثنائية وثلاثية الأبعاد والأرصفة (7ـ8ـ9) وأرصفة الجهات الحكومية والعبارات السريعة وجاري التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لأخذ مرئياتها وملاحظاتها قبل طرح المشروع في مناقصة عامة ويتوقع طرحها في النصف الثاني من العام الجاري.
وحول مشروع إنشاء مرفأ بحري وشبكة الطرق بجزر الحلانيات فقال سعادته بأنه جاري حاليا أعمال التنفيذ، حيث تبلغ نسبة الإنجاز (88%) ويتوقع الانتهاء من أعمال المشروع في النصف الثاني من العام الجاري.
كما تطرق حول الاعمال الجاري تنفيذها في مجال الشؤون البحرية "التنظيم والرقابة"، منها تنظيم وترخيص المرشدين البحريين داخل الموانئ وكذلك ترخيص قباطنة ومشغلي القطر والسفن التي لا تخضع للمعاهدات الدولية وكذلك نظام الجودة للمديرية العامة للشؤون البحرية وأيضا مذكرات التفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية ولائحة رسوم خدمات الشؤون البحرية وأخيرا تحديث القانون البحري العماني ومن ضمن الأعمال الجاري تنفيذها تأسيس مجلس النقل البحري لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي واختيار مقر المجلس، حيث تمت الموافقة على استضافة السلطنة لمقر المجلس بمسقط ويتم حاليا استكمال الاجراءات وأيضا العمل على دراسة التحول إلى التسجيل الدولي للسفن وإعداد دليل باشتراطات الحصول على التصاريح والتراخيص البحرية ومشروع انشاء "3" منارات بحرية جديدة و"3" محطات لتحديد المواقع "DGPS" في بحر العرب وعلى السواحل العمانية.