مسقط ـ العمانية: وقع مركز عمان للحوكمة والاستدامة اتفاقية تعاون مع وزارة المالية لإعداد ميثاق حوكمة الشركات الحكومية استجابة لرغبة الوزارة في وضع ضوابط ومعايير واضحة تعزز من ممارسة الشركات الحكومية لمبادئ الإدارة الصحيحة وتحقق أفضل مستويات الأداء.وقع الاتفاقية نيابة عن مركز عمان للحوكمة والاستدامة سعادة عبدالله بن سالم السالمي رئيس مجلس إدارة المركز فيما وقعها نيابة عن وزارة المالية سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية.وقال السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة ان السلطنة تبوأت مكانا مرموقا في مجال حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الأوراق المالية بفضل الاجراءات التي اتخذتها هيئة سوق المال والتي من ضمنها اصدار ميثاق حوكمة الشركات من اجل تنظيم هذه الشركات وفق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز سوق الاوراق المالية، مشيرا الى انه قد حان الوقت لتطبيق هذه الممارسات على الشركات الأخرى ومن ضمنها الحكومية.وأوضح البوسعيدي ان المركز بادر بمخاطبة وزارة المالية حول اهمية ان يكون هناك ميثاق لحوكمة الشركات الحكومية نظرا لثقلها في عملية التنمية ومساهمتها في الاقتصاد الوطني حيث لاقت المبادرة قبولا كونها تتماشى مع توجهات وزارة المالية.وأضاف انه من هذا المنطلق رأت وزارة المالية باعتبارها الجهة المشرفة على الشركات الحكومية أن تضع جملة من المعايير والضوابط التي توجه مسار الشركات الحكومية بهدف مساعدة الإدارة في تنفيذ سياساتها الإدارية والمالية، وتضمن لها إدارة سليمة قابلة لقياس مستوى كفاءتها، إلى جانب أنها تكون قادرة على إدارة المخاطر بطريقة منهجية.وأشار البوسعيدي إلى أن رفع كفاءة الشركات وتعزيز الرقابة والشفافية سيعمل على زيادة الثقة في الاقتصاد الوطني الأمر الذي يرفع من معدلات النمو الاقتصادية، ويعمل كذلك على تعميق دورها في تنمية المدخرات وزيادة عوائد الاستثمار.. مضيفًا أن الحكومة وضمن استراتيجيتها الاقتصادية تعول كثيرا على الشركات الحكومية ضمن المنظومة الوطنية لتقوم بدور مساند لتحقيق خطط التنمية الشاملة من خلال مساهمتها الحقيقية في التنويع الاقتصادي إلى جانب تعزيز قدرتها نحو التوسع وفتح أسواق للخدمات والمنتجات التي تقدمها، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها لاستيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن وظائف.وحول عدد الشركات الحكومية، أوضح السيد حامد البوسعيدي أن عدد هذه الشركات يتجاوز 60 شركة مع اختلاف نسبة حصصها من رأس مال تلك الشركات وحجم رؤوس أموالها كبيرة.
