مسقط ـ العمانية: احتلت السلطنة المرتبة الـ "40" عالميًا والـ "3" عربيًا والأولى خليجيًا في مؤشر حقوق الأطفال لعام 2016م والذي أصدرته منظمة حقوق الأطفال.
جاء ذلك في كلمة ألقتها ايمان بنت راشد الغافرية رئيسة جمعية المرأة العمانية بمسقط خلال ندوة نظمتها الجمعية أمس بمقرها بالصاروج بعنوان:"حقوق الطفل بين القانون والممارسة .. طفولتي أمانة"، حيث رعت الفعالية صاحبة السمو السيدة الدكتورة خولة بنت الجلندى آل سعيد.
وقالت خلال افتتاح أعمال الندوة إن الموارد البشرية في عصرنا الحالي تعتبر من أهم الموارد المتوفرة في مجتمعنا، حيث تبذل دول العالم جهودًا مضنية للحفاظ على العناصر البشرية وضمان سلامتها فكيف بالأطفال الذين هم موارد الغد وعماد الوطن.
وأضافت: إن حماية الأطفال في حاضرنا هو مصدر الأمان في مستقبلنا ومن هذا المنطلق سعت السلطنة منذ انضمامها في اتفاقية حقوق الطفل وعدد من الاتفاقيات المعنية بحقوق الانسان إلى ادخال مفاهيم حقوق الطفل في العديد من خططها التنموية.
وأكدت صاحبة السمو السيدة الدكتورة خولة بنت الجلندى آل سعيد على ضرورة حماية الطفل والتعريف بحقوقه ونشر الوعي بكل ما يتعلق به من أجل تربيته تربية صالحة وصحيحة وتنشئته على أساس الاخلاق الحسنة من جميع النواحي من أجمل ضمان الكرامة والحرية والإنسانية له.
من جانبها ألقت ايمان بنت راشد الغافرية رئيسة جمعية المرأة العمانية بمسقط كلمة للجمعية قالت فيها: إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يحتفل في 15 من يناير من كل عام في كافة المؤسسات الاجتماعية بيوم الطفل الخليجي حيث تقام الفعاليات الترفيهية والتثقيفية التي يحتاجها الطفل.
وأضافت: إن الاحتفال في هذا اليوم يأتي للتذكير بحقوق الطفل ونشر الثقافة الحقوقية والمجتمعية التي من شأنها التعريف بحماية الطفل ورعايتهم مشيرة إلى أن قضية حماية الطفل تأخذ اهتمامًا وطنيًا واسعًا.
تضمنت الندوة ثلاثة محاور، جاء المحور الأول بعنوان:"التشريعات والقوانين في مجال الطفولة" تضمن تقديم ورقتي عمل جاءت الورقة الأولى حول التعريف بقانون الطفل العماني وتسليط الضوء على الاتفاقيات الدولية لحماية الطفل قدمها المستشار أحمد بن علي بني عرابة المساعد الأول بالمديرية العامة للشؤون القانونية بوزارة الشؤون القانونية فيما جاءت الورقة الثانية حول الحماية القانونية للطفل في ظل التشريع قدمتها خولة بنت محمد الخاطرية رئيس إدعاء عام مديرة إدارة تقنية المعلومات بالإدعاء العام.
وتناول المحور الثاني بعنوان:"السبل والتدابير العملية لحماية الاطفال .. أبعاد حماية الطفل" الذي تضمن تقديم 3 أوراق عمل، جاءت الورقة الأولى حول أنماط الحماية الصحية للطفل قدمته المكرمة الدكتورة منى بنت أحمد السعدون أستاذ مشارك بقسم صحة الطفل بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس فيما قدمت أمينة بنت خلف المعمرية أخصائية طفولة مبكرة بدائرة الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية الورقة الثانية حول الحماية الاجتماعية للأطفال.
فيما جاءت الورقة الثالثة حول "بيئة مدرسية آمنة .. الجهود والخدمات التربوية" قدمتها شنونة بنت سالم الحبسية الخبيرة التربوية بمكتب وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج.
واستعرض المحور الثالث والأخير دور المؤسسات الأهلية وآليات العمل المناسبة للجمعية في مجال حماية الطفولة لتفعيل حقوق الطفل ووضع التوصيات والمقترحات لبرنامج العمل بالجمعية.