قال مصدر مسؤول بوزارة القوى العاملة إن الوزارة مستمرة في السماح بتنقل القوى العاملة الوافدة من منشأة إلى منشأة أخرى وذلك وفق الإجراءات والضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن بهدف التسهيل على أصحاب الأعمال والعمال للالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
وأشار المصدر إلا أن ما تناقلته وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حول وقف الوزارة نقل الكفالة اعتبارا من شهر يوليو القادم غير صحيح، وإن الوزارة تدرس حاليًّا مع الجهات المعنية تحديد فترة زمنية لفتح المجال أمام منشآت القطاع الخاص والعاملين لتصحيح أوضاعهم ومن بينها بطبيعة الحال السماح بنقل القوى العاملة الوافدة من منشأة إلى أخرى وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتنظيم سوق العمل وسيعلن عن هذا الإجراء خلال الفترة القادمة.
وأوضح المصدر أن المنع يقتصر على القوى العاملة الوافدة التي تستقدم للعمل لدى صاحب عمل ثم تغادر البلاد قبل انتهاء العامين قصد العودة للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك حسب التعميم الصادر عن شرطة عمان السلطانية والذي نص بعدم عودته للعمل في السلطنة إلا بعد مضي سنتين، من جانب آخر فإن العمال المخالفين لقانون العمل والمسرحين فلا يسمح لهم بالعودة مرة أخرى.