ناقشت التحديات التي تواجهه وطرق التغلب عليها
ـ وكيل شؤون الخدمة المدنية : نظام مورد يقدم تسهيلات ومزايا توفر الوقت والجهد لكافة المستويات الإدارية
ـ النظام يهدف لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة وموحدة لتسهيل وتطوير العمل والخدمات
ـ تأخر إدخال بعض القرارات الإدارية وعدم التحديث المستمر للبيانات ابرز التحديات
ـ مقترحات لوضع خطة زمنية للتشغيل وتشكيل فرق عمل بكل وحدة حكومية وإنشاء مركز اتصالات للدعم الفني بوزارة الخدمة المدنية

تغطية ـ خالد بن سعود العامري :
رعى معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية صباح أمس بفندق كراون بلازا حلقة نقاشية نظمتها وزارة الخدمة المدنية مخصصة لأصحاب السعادة وكلاء الوزارات ومن في حكمهم للتعريف بنظام مورد لإدارة الموارد البشرية المطبق من قبل وزارة الخدمة المدنية من أجل تسليط الضوء على مزايا هذا النظام والتحديات التي يواجهها ومناقشة سبل التغلب على تلك التحديات ونشر ثقافة استخدامه من قبل كافة الوحدات الحكومية حضرها عدد من اصحاب السعادة وكلاء الوزارات وكبار المسؤلين في وزارة الخدمة المدنية وعدد من الجهات ذات العلاقة .
في بداية الحلقة ألقى سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن ناصر الندابي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية كلمة اوضح خلالها بأن تنفيذ هذه الحلقة يأتي في إطار سلسلة الحلقات الناقشية والفعاليات الهادفة إلى تعريف القيادات الإدارية بالجهود التي تبذلها وزارة الخدمة المدنية في تحقيق التوجه نحو الحكومة الإلكترونية وربط الوحدات الحكومية بنظام الموارد البشرية، حيث أوضح سعادته أن نظام مورد يقدم تسهيلات ومزايا توفر الوقت والجهد لكافة المستويات الإدارية مضيفاً بأن هناك صعوبات وحساسيات متعلقة بشؤون الموظفين ما لم تكن القرارات المتخذة بشأنها مبنية على معلومات دقيقة وإجراءات موثقة وقواعد بيانات متكاملة ، مؤكداً سعي وزارة الخدمة المدنية من خلال هذه الحلقة النقاشية إلى التعريف بنظام مورد وإتاحته للمؤسسات الحكومية في إنجاز المعاملات والإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالموارد البشرية بكل سهوله ويسر ومدى التزام الموظف بالواجبات والمهام الموكلة إليه بحسب الوصف الوظيفي ووفق أسس سليمة مبنية على تراكم البيانات الخاصة بالموظف بدءاً من التعيين وحتى نهاية الخدمة ، مشيراً سعادته إلى أن نظام مورد من أحدث وأفضل نظم إدارة الموارد البشرية عالمياً.
معرباً عن سعادته بهذا اللقاء الطيب في دعم ومساندة جميع العاملين والمختصين والمشتغلين للنظام في تسخير الإمكانيات وتسهيل الصعوبات في تطبيقه في كافة المؤسسات والوحدات الحكومية في إطار التوجه الحكيم نحو تحقيق أهداف الحكومة الإلكترونية وتهدف الحلقة النقاشية إلى تسليط الضوء على المزايا التي يوفرها النظام لمتخذي القرار ومساندتهم في التخطيط للقوى العاملة وتنمية الموارد البشرية والتحديات التي يواجهها تشغيل النظام.
وتطرقت الحلقة النقاشية إلى عدة محاور منها عرض مرئي يعرف الحضور بنظام مورد وجزئيات ومميزات النظام والتحديات التي تواجه تشغيله حيث ألقى نعمان بن محمد المنذري مدير عام مساعد للمديرية العامة للمعلومات والإحصاء عرضا قال فيه : الأهداف من النظام تتمحور في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وموحدة تساهم في اتخاذ القرار وتوفير خدمات الكترونية لتسهيل وتطوير العمل وتطوير الخدمات في دوائر الموارد البشرية من خلال تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية والمساندة في التخطيط للقوى العاملة بالإضافة إلى توفير خدمات إلكترونية لجميع الموظفين وتوفير بيانات إحصائية فورية ، مضيفاً بأن هناك تحديات واجهت النظام من ضمنها تأخر إدخال بعض القرارات الإدارية وعدم التحديث المستمر للبيانات وإنهاء الإجراءات الإلكترونية واختلاف الممارسات الإدارية من جهة لأخرى وعدم استقرار في مستخدمي النظام وانتقالهم إلى تقسيمات أخرى.
كما أوضح نعمان المنذري بأن هناك ثمة مقترحات تتركز في وضع خطة زمنية للتشغيل وتشكيل فرق عمل بكل وحدة حكومية مع ضرورة رفع تقرير أسبوعي بموقف التشغيل والتحديات وإنشاء مركز اتصالات للدعم الفني بوزارة الخدمة المدنية والتأكيد على التحديث المستمر للبيانات والاستفادة من التقارير والإحصائيات كما تم تقديم عرض عن نظام دعم اتخاذ القرار مقدم من أوراكل ويعتبر هذا النظام مساند لمتخذين القرار من خلال تقارير وإحصائيات تحليلية ، كما يتميز بقدرته على الارتباط مع الأنظمة الأخرى لتوفير بيان يساند في اتخاذ القرارات الناسبة.
ويهدف النظام إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة عن جميع موظفي وحدات الخدمة المدنية بالإضافة إلى تسهيل وسرعة إنجاز المعاملات المتعلقة بأولئك الموظفين من خلال عملية الربط الآلي بين مختلف وحدات الخدمة المدنية والوزارة في خطوة طموحة للتغلب على العمل اليدوي ، كما يوفر النظام المصادقات الإلكترونية المشتملة على المصادقات القانونية وميكنة تدقق سير المعاملات من حيث سرعتها وتسهيل عملية متابعتها مع وجود الآلية لدى النظام للتأكد من سلامة البيان المدخل قانونيا.
كما يتميز النظام بتوحيد رصد وتدوين البيان بشكل صحيح ومتكامل وتطوير دور الوزارة ودوائر الموارد البشرية في تحسين نوع الخدمة من خلال حكومة الكترونية حديثة وتسهيل إعادة هيكلة الإجراءات من خلال إدخال تقنية نظم المعلومات والتقليل من عمليات التداول الورقي وإدارة برامج مقاييس الأداء والمهارات الوظيفية وتوفير التقارير والإحصائيات والدراسات في مجال الموارد البشرية التي تساهم في إعداد الخطط الاقتصادية والتنموية للدولة.
وفي خطوة سابقة دشنت الوزارة تطبيق الهواتف الذكية لكافة مستخدمي جزئية الخدمة الذاتية بنظام مورد لإدارة الموارد البشرية وساهم بشكل كبير في تقليل التعامل الورقي في إجراءات شؤون الموظفين من خلال الاستفادة عن تفاصيل الراتب الشهري وطلب الإجازة إلكترونياً وإمكانية تمديد وإلغاء الإجازة وإدخال الأجر الإضافي عند العمل بعد ساعات الدوام الرسمي ووصول التنبيهات والرسائل من النظام بالإضافة إلى الاطلاع على البيانات الوظيفية والقرارات والتعاميم الصادرة من وزارة الخدمة المدنية.
تجدر الإشارة إلى أن نظام مورد يعتبر من أهم النظم التي تعتمد عليها دوائر الموارد البشرية بمختلف الوحدات الحكومية في التخطيط للقوى العاملة فيها وكذلك في إنجاز المعاملات والإجراءات الإدارية التي تطرأ على موظفيها .
يذكر أن النظام قد حصل على عدة جوائز هي جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية لأفضل خدمة حكومية مقدمة من مؤسسة حكومية إلى مؤسسة حكومية عام 2013م وجائزة الأمم المتحدة عام2011م منع ومكافحة الفساد في الخدمة العامة لنظام التوظيف المركزي والجائزة الخليجية لأفضل مشروع حكومي ـ حكومي لنظام الموارد البشرية والتوظيف المركزي وجائزة الشرق الأوسط الأفضل مشروع عام 2006م لنظام إدارة الموارد البشرية.
ويأتي تنفيذ هذه الحلقة في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية ممثلة في المديرية العامة للمعلومات والإحصاء في تعزيز تنمية مهارات وقدرات موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المجالات بغية إكسابهم المزيد من المهارات الوظيفية للارتقاء بأداء الموظف وتطوير الأداء المؤسسي.