عقد فريق العمل المنبثق من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أمس اجتماعها الدوري الثاني لدور الانعقاد السنوي الثالث (2013/2014م) من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس الفريق وبحضور أصحاب السعادة اعضاء الفريق وموظفي الامانة العامة.وخلال الاجتماع استضاف الفريق بعض المختصين والمعنيين من بعض الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة في السلطنة، وذلك لمناقشتهم حول مراجعة قانون المناقصات رقم 36/2008م وتعديلاته، والتعديلات التي اجريت عليه مؤخرا في أكتوبر من عام 2013م، والمتعلقة برفع سقف طرح أو إسناد الجهات الحكومية من مليون ريال عماني إلى ثلاثة ملايين ريال عماني، وخروج بعض الشركات الحكومية من مظلة مجلس المناقصات من خلال أنظمة تناقص خاصة بها.كما ناقشت اللجنة مع الضيوف المواد الخاصة والمتعلقة بشفافية التناقص وإجراءات مجلس المناقصات في هذا الشأن وما يصاحب تنفيذ هذا القانون، حيث استمعت اللجنة إلى العديد من الاراء والأفكار والملاحظات حول بعض الاشكالات والصعوبات التي تواجه هذه القطاعات خاصة فيما يتعلق بقانون المناقصات وتطبيقه من قبل مجلس المناقصات، حيث أثرت بعض الاجراءات الغير فنية في القانون إلى تأخر اسناد بعض المناقصات والمشروعات وتأخر تنفيذها على ارض الواقع.الجدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى تسعى وتهدف من خلال مراجعة قانون المناقصات وما طرأ عليه من تعديلات في الفترة الاخيرة إلى إيجاد الاليات المناسبة لتطويره وتحديثة، بما يتناسب والصالح العام.
